زن، ارث، شکایت!
جَنین، توانایی داراشدن مال را دارد، به شرط چشم گشودن به هستی؛ اما تولد، در بنیانش مرگ سوسو میزند! زاده شدن، آغاز رفتن است.
زندگی، رودی است خروشان که عاقبت، به برکهی خاموشی میریزد. مرگ، در پایان راه ایستاده و به زندگان تلخند میزند.
همان دَم که شخص از دنیا میرود، ریسمان بین او و مال دنیا پاره میشود: ریسمانی نادیدنی که به دستش بسته و گاه وَبال گردنش بوده است!
دیگران، تنها یک دَم پس از درگذشت او، یکباره رسماً، شرعاً و قانوناً وارثِ واهشته میگردند؛ خواه تاج و تخت باشد، خواه دفترچه قسط! بدون اینکه لازم باشد چیزی امضا کنند.
اینها باید مال او را -ببخشید مال خویش را- نگهدارند؛ ولو با دعوا و شکایت.
✳️ماده ۹۴۶ قانون مدنی (اصلاحی ۱۳۸۷) در باره ارث زن و شوهر، چنین مقرر داشته: ادامه مطلب ...
مالیات نقل و انتقال
✳️ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تاریخ لازم الاجرا شدنش، ماده (۱۸۷) قانون مالیاتهای مستقیم را نسخ کرد.
این ماده در باره دریافت گواهی پرداخت #مالیات نقل و انتقال بود.
قانون جدید، در ماده۴ بنا را بر فرمولی سادهتر و شیوهای مدرن تر گذاشت:
ماده ۴- دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هر گونه نقل و انتقال راجع به عین عرصه و اعیان و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (۵) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق در تاریخ انتقال به نرخ دو درصد (۲) محاسبه و نسبت به اخذ آن از ذی نفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد قید نمایند.
تبصره ۱- در صورتی که وجوه دریافتی اعلامی معامله حق واگذاری محل کمتر از بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم باشد رقم مذکور مأخذ محاسبه مالیات است.
تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم را به صورت آنی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی اعلام نماید در غیر این صورت سردفتر مجاز به تنظیم و ثبت سند معامله بوده و سردفتر و منتقل الیه تعهدی در خصوص مالیات نقل و انتقال ملک ندارند.
✳️شیوهی جدید:
از این پس، دیگر لازم نیست به دارایی برویم. سازمان امور مالیاتی، اطلاعات ارزش منطقهای را به دفترخانه میدهد و سردفتر، مالیات را میگیرد.
اگر دارایی سستی کند، خریدار و سردفتر مسوولیتی ندارند (این، یعنی دارایی بعدا به حساب فروشنده میرسد!)
✳️نرخ مالیات نقل و انتقال:
- پنج درصد ارزش منطقهای برای انتقال عین،
- دو درصد ارزش منطقهای برای سرقفلی.
قیمت سرقفلی، همان است که فروشنده اظهار میکند گرفته است؛ ولی به یک شرط:
اگر گفتهاش، کمتر از ۲۵ برابر ارزش منطقهای باشد، دولت مالیاتش را طبق این دومی میستاند.
✳️سازمان امور مالیاتی، بخشنامهای داد و چهل و یک! بخشنامه و دستورالمعل خود را، بطور کامل یا در بخشی که مربوط بوده، به کنار ماده ۱۸۷ منسوخ فرستاد.
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
۱۴۰۳/۱۰/۶
تلگرام: https://t.me/vanevesht
واتساپ: https://whatsapp.com/channel/0029Vagaj696xCSVbGmHMF3a
ناترازیِ تعطیلات در مواعد!
در سرزمینی -که یکی از پرچمداران انرژی جهان است- سوخت ناپاک، آلودگی شدید هوا را در پی داشته که تهدیدی بر جان و روان شهروندانش است.
آلودگی و سرما، دستمایهای شد برای تعطیل ادارات و دادگاهها در بسیاری از استانها، تا درآخرین هفته پاییز، مردم تاملی بر داشتههای زندگی کنند و به قول معروف، جوجههایشان را بشمارند
تعطیلیِ پیچیدهای است:
-گسترهاش، ناسراسری و بسته به نظر مسوولان هر استان است.
-ناگهانی است: اعلام آن،حدود هشت شب برای یک روز بعد.
-نوعش، برای هر کاری متفاوت است:
مدارس: آموزش غیرحضوری،
ادارات: ترکیبی از تعطیلی و دورکاری،
بانکها: گاهی تعطیل، گاهی نه!
دادگاهها: طبق مجوز و اعلام متولیان دستگاه قضا، ادامه مطلب ...
نصاب تفکیک اراضی کشاورزی
شنیدید که اسناد کشاورزی، دیگر حد #نصاب_تفکیک ندارند؟
وجه درست ماجرا این است:
✳️ در سال ۱۳۸۵ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب جلسه علنی مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۳ مجلس، با اصلاحاتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
در ماده ۱ مقرر شد نصاب قانونی برای اراضی کشاورزی تعریف شود:
ماده۱ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور ارتقاء بهرهوری عوامل تولید، تخصیص
بهینه منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی (اعم از باغها، نهالستانها، اراضی زیرکشت، آبی، دیم و آیش آنها) حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی را براساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
هیأت وزیران نیز موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فنی، اقتصادی پیشنهادی را بررسی و تصویب نماید...
سپس در ماده ۲، تفکیک، افراز و هرگونه خدمات ثبتی، منوط به رعایت نصاب گردید:
ماده۲ـ تفکیک و افراز اراضی مذکور به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است.
ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهدبود.
برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا، سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است.
✳️ در بوته اجرا:
انتقالات مشاعی در گذر زمان، همراه با درگذشت مالکان و تجزیه مالکیت بین ورثه، سبب افزایش فراوان تعداد مالکان گردید. نومالکانی آمدند که چندان میانهای با بیل و بذر و کود و سم و کاشت و داشت و برداشت نداشتند.
میدانیم که اشاعه، در عرف جامعه، خود عیب و نقص مال به شمار میرود و منشا اختلافات فراوان است.
در کشاورزی هم، آب شرکا در یک جوی نمیرود:
یکی گندم میخواهد، یکی جو!
دیگری در اندیشه باغ سیب است و آن شریک دیگر، میخواهد به هر ترتیبی شده، ملک را قطعه قطعه کند و برای ویلا سازی بفروشد!
با اجرای قانون، عملا به جای خرد شدن املاک، مالکان خرد به املاک بزرگ پیوستند!
چه فرقی دارد؟
اینکه بدتر شد!
این قانون بر اثر بروز اختلافات مالکین در مدیریت و بهرهبرداری، پیشرفت کشاورزی را به ارمغان نیاورد؛ بلکه خود مشکلی شد برای حفظ کاربری و بازدهی مناسب مزارع و باغات.
آنچه باید حمایت از کشاورزی تلقی میشد و رونق کشاورزی را در پی میداشت، خود، معضلی شد در این راه.
✳️ تلاش برای بهسازی مالکیت اراضی کشاورزی:
قانونگذار، با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، طی تبصره ۹ ماده ۱۰، برای رفع مشکل، چنین گام برداشت:
تبصره ۹- سازمان مکلف است در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان ابلاغ این قانون دارای تصرفات مفروز و قانونی بوده و با تأیید وزارت جهاد کشاورزی دارای بهره برداری کشاورزی باشد و متقاضی اخذ سند مالکیت خود یا افراد تحت تکفل وی مالک هیچ یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد با هر مساحتی سند مفروز حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند. پس از صدور سند مالکیت حدنگاری موضوع این تبصره هر گونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور، مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام می شود و تنظیم سند اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون در خصوص اراضی با کاربری کشاورزی منوط به اخذ تأییدیه از وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری و بهره برداری کشاورزی است.
✳️ اگر کسی تصرف مفروزی و قانونی در اراضی کشاورزی داشته باشد (یعنی با دیگر مالکان توافق کرده باشند که قسمت معینی از ملک مشاعی منحصرا در اختیار او باشد ، بدون رعایت حد نصاب مندرج در قانون سال ۱۳۸۵، میتواند سند ششدانگ حدنگار برای محدوده تصرفش را بگیرد.
✳️ قانون جدید، از اجرای قانون قدیم چشم پوشی کرده است، اما برای یک بار! این هم یک نوآوری است.
✳️ پس از دریافت سند ششدانگ برای قطعه ای که مفروزا در تصرف مالک بوده است، دوباره محدودیتهای قانون سال ۱۳۸۵ و نصاب تفکیک، نسبت به این سند جدید بازمیگردد. علاوه بر این، کلیه اعمال حقوقی مذکور در ماده ۱ #قانون_الزام_به_ثبت_رسمی_معاملات_اموال_غیرمنقول ، منوط به تاییدیه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری است.
این قسمت نیاز به تامل بیشتر دارد:
یعنی واقعا اگر ملکی تغییر کاربری داده باشد، مالک از فروش یا اجاره بیش از دوسال یا وقف یا... منع میشود؟
گویا این محدودیت، ضمانت اجرایی است تا مالک را وادار کند در زمین کشاورزی، کشاورزی کند، نه ویلاسازی!
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
۱۴۰۳/۹/۲۵
تلگرام: https://t.me/vanevesht
واتساپ: https://whatsapp.com/channel/0029Vagaj696xCSVbGmHMF3a
دستور نقشه، دُردانهی قانون جدید!
✳️ دستور نقشه مگر چیست؟
اعلام رسمی استعداد و قابلیت ملک برای احداث بنا.
شهرداری به درخواست مالک و باتوجه به مقررات شهرسازی و طرح جامع و تفصیلی و قوانین بالادستی، کاربری و سطح اشغال و تراکم مجاز و تعداد واحد و سایر ویژگیهای مناسب و لازم و مجاز را طی #دستور_نقشه به مالک اعلام میکند.
بنا میتواند و باید در چارچوب دستور نقشه طراحی شود و سطح اشغال و طبقه و تعداد واحد و پارکینگ و انباری و... همان است که در دستور نقشه آمده است.
اگر تصمیم مالک جدی شد، باید نقشه کاخ آرزوهایش را درقالب دستور نقشهی صادره از شهرداری بریزد و برپا سازد؛ والا فلا.
البته تهیه نقشه و نما و محاسبات و دریافت پروانه ساختمان و هفت خوان پایان کار، لازم است تا ادامه مطلب ...
دعوا بر ناشناس
✳️ در پرونده های حقوقی، خوانده باید معین باشد. نمیتوان بدون شناساندن او دادخواست ارائه داد:
طبق بند۲ ماده ۵۱ قانون #آئین_دادرسی_مدنی، نام، نام خانوادگى، اقامتگاه و شغل خوانده، باید در دادخواست ذکر شود وگرنه دفتر دادگاه اخطار ده روزه میفرستد و نهایتا، مدیر دفتر دادخواست را رد میکند.
با وجود این، ماده ۷۴ قانون آیین دادرسى مدنی، موردی ویژه را مجاز دانسته است که میشود علیه اهالی یک محل، اقامه دعوا کرد:
در دعاوى راجع به اهالى معیّن اعم از ده یا شهر یا بخشى از شهر که عده آنها غیر محصور است علاوه بر آگهى مفاد دادخواست به شرح ماده قبل، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصى که خواهان آنها را معارض خود معرفى مىکند ابلاغ مىشود.
تا به حال نمونه عملی سراغ نداشتهام؛ اگر داشتید، بنویسید.
✳️ دعوای کیفری اما، مقوله دیگری است. شیادان و طراران و بزهکاران، ترجیح میدهند شناخته نشوند تا از مکافات در امان بمانند؛ در نتیجه نمیتوان زیاندیده و شاکی را وادار کرد هویت متهم را نشان دهد.
بند ث ماده ۶۸ قانون #آئین_دادرسی_کیفری، برای طرح شکایت، اعلام نام مرتکب را ضروری ندانسته است:
مشخصات و نشانی مشتکیعنه یا مظنون در صورت امکان
همچنین، ماده 104 این قانون مقرر داشته:
بازپرس نمیتواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده بهطور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ میشود. شاکی میتواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب میشود. در مواردی که پرونده مطابق قانون بهطور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام میکند.
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
۱۴۰۳/۹/۱۹
#آئین_دادرسی_مدنی
#آئین_دادرسی_کیفری
تلگرام: https://t.me/vanevesht
واتساپ: https://whatsapp.com/channel/0029Vagaj696xCSVbGmHMF3a
مرور زمان شکایت
طبق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، در جرائم تعزیری قابل گذشت، هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود.
استثنا (تبصره همین ماده):
میان ناتوانی در طرح شکایت بر اثر تسلط متهم بر زیاندیده و علل دیگر، تفاوت است:
✳️ وضعیت الف- اگر شاکی تحت سلطه متهم باشد، مثلا محبوس شده باشد، دیگر مدت یک سال ملاک نیست، هرگاه خلاصی یافت، مهلت یک ساله برای طرح شکایت آغاز میگردد.
✳️ وضعیت ب- همچنین،اگر تحت سلطه نبوده، اما بدلیلی دیگر، قادر به شکایت نباشد، مهلت یک سال از هنگام توانایی آغاز میگردد؛ با این تفاوت که نباید بزه، مشمول مرور زمان مندرج در ماده ۱۰۵ (مرور زمان تعقیب) شده باشد.
✳️ مثال و مقایسه: ادامه مطلب ...
لایحهای جامانده درصندوقچه!
خبر رسید که لایحهای بر اصلاح قانون #آئین_دادرسی_مدنی در صحن علنی ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. این لایحه نخست در جلسه ۱۴۰۳/۶/۲۸ به تصویب هیات وزیران رسیده و سپس در ۱۴۰۳/۷/۱۷ برای تشریفات قانونی به مجلس ارائه و در آخر به صحن علنی رسیده است تا دادرسی را روزآمدتر سازد و کاستیهای قانون را بزداید.
با نگاهی گذرا بر متن این لایحه، چند نکته گفتنی است:
۱- بوی کهنگی به مشام میرسد، تردید ندارم که این لایحه، سالیانی دراز و شاید بیش از یک دهه، در کشوی میز یک کارشناس یا مدیر، زیر تلنباری از اوراق دیگر، جامانده است.
شاید در اسباب کشی و جابه جایی دولتها یا مدیران آنها، به ناگاه چشم یکی را به خود کشانده و دوباره در خط تصویب افتاده است!
یکنشانه این است:
ادامه مطلب ...غرامتِ مستحق للغیر درآمدنِ مبیع: اکنون و...به زودی
هنگامی که قرارداد فروش، باطل اعلام میشود، بدان معناست که جابجایی ثمن و مبیع روی نداده است؛ پس باید ثمن به خریدار برگردد.
اما با تورم سنگین این روزگار، بازگشت همان ثمن کافی نیست؛ تکلیف کاهش ارزش ثمن، در اثر تورم چه میشود؟
اکنون:
هیات عمومی دیوان عالی کشور، در گام نخست، رای داد که کاهش ارزش ثمن ناشی از تورم، غرامتی است که باید همراه با خود ثمن، پرداخت شود:
#رأی_وحدت_رویه شماره ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً #مستحق_للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است ...
هفت سال گذشت.
اختلاف در تعیین غرامت باقی ماند. بعضی دادگاهها آن را معادل تاخیر تادیه مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دانستند. بعضی دیگر، تابع عمومات و جبران قدرت خرید:
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ ـ ۱ /۴ /۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین غرامت را امری موضوعی و خارج از شمول ماده ۵۲۲ یادشده دانست:
با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵ /۷ /۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق «عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات» از جمله «صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی» مصوب ۱۳۳۹، «عنداللزوم» با ارجاع امر به کارشناس و براساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین میکند و موضوع «از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است...»
راهکار «پیشنهادی» مندرج در رای وحدت رویه ٨١١، یعنی تعیین غرامت کاهش ارزش ثمن با نگاه به افزایش تورم روی نوع مبیع را، عدهای شیوه «منحصربه فرد» برای تعیین میزان غرامت ثمن میدانند، اما با دقت در متن رای مزبور، مشخص است که در مقام حصر شیوه دادرسی و بستن دست دادرسان نبوده است.
این برداشت را از این عبارات میتوان دریافت:
-تصریح به «ماده ٣ قانون مسوولیت مدنی»
- استفاده از عبارت «عمومات قانونی»
- کلمهی «عنداللزوم»
به زودی:
در مورد ثمن معاملات غیرمنقول، این قاعده، دیگرگون شده و پس از فراهم شدن ساختارهای لازم، اجرا خواهد شد:
ماده ۱۰ #قانون_الزام_به_ثبت_رسمی_معاملات_اموال_غیرمنقول مهلتی برای ثبت ادعای دارندگان سند عادی گذاشته است و پس از آن:
در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام قانونی مدعیان مذکور، ادعاهای مزبور... قابل استناد استماع و معارضه نیست.
با وجود این مدعی مذکور می تواند برای مطالبه قیمت مال غیر منقول خود به نرخ روز حسب مورد به ... ید ماقبل خود رجوع کند. دادگاهها مکلفند دعوای مطالبه قیمت روز مال غیر منقول را در این موارد بپذیرند.
میزان غرامت، در دعوای مستحقللغیر درآمدن مال غیرمنقول، چهرهای دیگر به خود میگیرد و ارتباط آن با اصل ثمن قطع میشود. به جای امری موضوعی و تابع عمومات قانون مسوولیت مدنی، برای جبران کاهش ارزش ثمن، عددی مقطوع باید حکم داده شود: ارزش روز مبیع.
این راهکار برای مواردی که میزان ثمن نزد طرفین معلوم بوده و تسویه شده، اما مستندات کافی برای اثبات مبلغ در دست نیست، رهگشاست؛ زیرا دیگر پیوندی میان غرامت با نرخ ثمن نیست!
در قانون جدید، اگر خریدار ثمن مال غیرمنقول را کامل نپرداخته باشد، قانون مسکوت و مطلق است. این بار، سکوت مساوی است با افراط در تعیین غرامت به زیان فروشنده!
باید دید آنگاه که دعاوی مستند به این قانون برپا میشوند، واکنش دادگاهها چه خواهد بود.
علی حسن پور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
۱۴۰۳/۹/۷
تلگرام:
https://t.me/vanevesht https://t.me/vanevesht
واتساپ:
https://whatsapp.com/channel/0029Vagaj696xCSVbGmHMF3a
شرطِ تملک ثمن به نفع وکیل
رای_وحدت_رویه شماره ۸۴۷ ـ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ معامله وکیل بدون رعایت غبطه و مصلحت موکل را غیرنافذ دانست و به مالک حق رد و بطلان آن را داد.
اگر وکالتنامه، حاوی اختیار تملک ثمن باشد، آیا باز هم موکل میتواند همچنان با ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت، بطلان قرارداد را بخواهد؟
✳️ یک استدلال این است:
اگرچه طبق ماده ۶۶۸ قانون مدنی، رساندن ثمن به موکل، تعهدی قانونی برای وکیل است:
وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکّل بدهد و آنچه را که به جاى او دریافت کرده است به او رد کند.
اما شرط معهود، او را از این تکلیف رها میسازد.
با سپردن اختیار وصول ثمن و سپس تملیک آن به خود وکیل، دیگر چیزی به عنوان رعایت غبطه و مصلحت برای موکل، بر جای نمیماند تا جستجو و کنکاش موضوعیت داشته باشد!
در اینجا نتیجه معامله، پیشاپیش متعلق به وکیل است، پس ادامه مطلب ...