الزام به تنظیم سند را کجا ببریم؟(1)

بخش۱:بیان مطلب

بخش۲: اندیشیدن هوش مصنوعی:

بخش۳: پاسخ هوش مصنوعی:

دادخواست‌های #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی ، بر مبنای تعهد آشکار یا نهانِ فروشنده به انتقال رسمی، تقدیم می‌شوند. 

ممکن است آپارتمانی که پیش، یا پس از تکمیل فروخته شده است، هنوز مستندات کافی نداشته باشد؛ مثلا کارهای مقدماتی برای دریافت گواهی عدم خلاف و سپس #پایان_کار ، سامان نیافته و یا صورتمجلس تفکیکی آپارتمانها صادر نشده باشد.

رویه قضایی در یک دهه اخیر معتقد است تا پیش از صدور پایان کار و تفکیک، آپارتمان، هنوز در اداره ثبت و شهرداری تجسم و تجسدی مستقل ندارد و به همین دلیل، دادگاه نمی‌تواند فروشنده را به ایفای تعهدش بر انتقال، ملزم سازد، پس دعواهای الزام به تنظیم سند که پایان کار و تفکیک را جداگانه نمی‌خواهند، منجر به قرار عدم استماع شدند.

چاره این شد که در طرح دعوا اینها را "مقدمه واجب" بدانیم و 

پشیمانی از تقویم خواسته

در دعاوی مالی ارزش خواسته با اثرگذاری در صلاحیت دادگاه، می‌تواند اجازه رسیدگی را از دادگاه سلب کند. همچنین، حکم کند که یک رای قطعی باشد یا نه!

تقویم، در تقدیم دادخواست، ابزاری در دست خواهان است؛ اما قانونا در شرایطی ویژه، برای خوانده حق اعتراض به چند و چون آن هست: اگر تا پایان جلسه نخست و موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه به کارشناسی می‌فرستد؛ آنگاه هرچه کارشناس گفت می‌شود ارزش خواسته و دادرسی بر پایه ارزیابی بازآرایی خواهد شد.  

دادگاه صلاحیت خویش را با ارزش کارشناسی می‌سنجد و تمبر هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکلای طرفین، مضربی از همان نرخ است؛ همان که خیال  کاستن درصدها و نگهداشتن حد و دگرگونی در آن به سود مردم، در سرهاست.

ارزیابی کارشناسی، تکلیف قطعیت رای را روشن می‌کند.

از جدال طرفین بر سر #تقویم_خواسته که بگذریم، 

ققنوس

به دنبال انفساخ قرارداد، ممکن است مشروط‌له، با رفتارش نشان دهد که می‌خواهد قرارداد را اجرا کند؛ مثلا: 

فروشنده، سند را انتقال دهد، 

ملک را تسلیم خریدار کند،

یا چک برگشتی و چکهای بعدی را وصول کند.

قرارداد که منفسخ شده، پس اینها در عالم اعتبار چه آثار و نتایجی دارند؟ 

تنظیم سند یا هرگونه اقدام مشابه، می‌تواند خواسته‌ی پای‌بندی به کالبد بی‌جان قرارداد را نشان دهد؛ چراغی است که پرتو آن، بیانگر اراده‌ی جان‌بخشی و تجدید قرارداد، با همان شرایط پیشین است.

قرارداد به محض #انفساخ،  پایان می‌یابد و با دَم مسیحایی طرفین هم، نمی‌توان آن را زنده کرد؛ اما خواست آنهاست که از خاکسترش، ققنوسی دیگر، پر گشاید.

روییدن نهال نوپای قراردادی جدید 

دفاعی کهن، دوباره جان گرفت!

تا پیش از راه اندازی #دادگاه_صلح ،  دعاوی مالی با خواسته افزون‌ بر ۳ میلیون ریال قابل تجدیدنظر  بود. 

 از جهت #صلاحیت نیز، دعاوی بیش از ۲۰۰ میلیون ریال در دادگاه عمومی رسیدگی می‌شد؛ پس برای پرهیز از ریسک‌ رسیدگی به دعاوی در شورای حل اختلاف که مرجع تجدیدنظر آن، دادگاه عمومی بود، خواسته‌ها عموما بیش از ۲۰۰ میلیون ریال تقویم می‌شد.

طبق ماده ۶۱ #آئین_دادرسی_مدنی:

"بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد."

و مطابق بند ۴ ماده ۶۲ همان قانون:

"در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد."

سرانجام، ماده ۶۳ مقرر داشته:

"چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد."

 تقریبا همه به تفاهمی رسیده بودند که خواسته ها را بیش از ۲۰۰ میلیون ریال تقویم کنند تا قابل تجدیدنظر و در صلاحیت دادگاه عمومی باشد؛ ضمن اینکه دیگر اعتراض بدان، قابل استماع نبود. دیگر یادمان رفته بود که ماده ۶۳ ای هم هست!

بند ۱ ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ که با تشکیل دادگاههای صلح لازم‌الاجرا می‌شود، صلاحیت این مرجع در دعاوی مالی را چنین تبیین نموده است:

"صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است:

۱- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

تبصره- رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل کند."

 نتیجه حاصل از اجرای این بند:

 اگر خواسته کمتر از یکصد میلیون تومان تقویم شده باشد، رسیدگی در صلاحیت دادگاه صلح است و فراتر از آن، به دادگاه عمومی می‌رود. 

اگر خواسته کمتر از ۵۰ میلیون تومان تقویم شده باشد، رای دادگاه صلح قطعی است!

یکی از ایرادات کهن و متروک، دوباره سربرآورده و به خوانده حق می‌دهد که به تقویم خواسته اعتراض کند و با ارجاع امر به کارشناسی،

- اولا خواهان را به پرداخت هزینه دادرسی بیشتری وادار کند؛

- ثانیا خود را از مواجهه با رای قطعی رها سازد:

- ثالثا پرونده را از دسترس دادگاه صلح خارج کرده و به دادگاه عمومی بفرستد.

 بنابراین، خواهان ناچار است در دادخواست، ارزش خواسته را از عدد ۲۰۱ میلیون ریال، به ۵ برابر -یعنی فراتر از یک‌ میلیارد ریال- افزایش دهد تا موجب شود:

• هزینه دادرسی بیشتری بپردازد؛

• اداره دارایی تمبر مالیاتی علی الحساب و مالیات سالانه بیشتری از وکلا بگیرد؛ 

• کانون وکلای دادگستری و صندوق حمایت نیز، سهم خود را از این تغییر نصاب ببرند.

خدا برکت بدهد! نوش جان همه!

   علی حسن‌پور مافی

وکیل پایه یک دادگستری

۱۴۰۳/۸/۱۰

تلگرام: https://t.me/vanevesht

واتساپ: https://whatsapp.com/channel/0029Vagaj696xCSVbGmHMF3a

اقامتگاه ما کجاست؟ تصویب نامه‌ای جدید، مغایر با قانونی جدید!

بحث بر سر این است که مرجع تعیین #اقامتگاه اشخاص حقیقی، کجاست: 

- سازمان ثبت احوال یا 

- سامانه ملی املاک و اسکان کشور؟

⭕️ الف -بند ۲ تصویب نامه ١١٤٩٢٢ مورخ ۱۴۰۳/۸/۰۱هیئت وزیران، به استناد قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ مقرر داشته:

"از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقامتگاه قانونی هر شخص نشانی مندرج در پایگاه مذکور می‌باشد و کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مکلفند استعلام نشانی اشخاص حقیقی را به صورت برخط از سازمان ثبت احوال کشور دریافت نمایند و مجاز به اخذ نشانی اشخاص حقیقی به جز از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور نمی‌باشند"

یعنی تنها سازمان ثبت احوال اقامتگاه اشخاص حقیقی را تعیین می‌کند و نه هیچ مرجع دیگر.

⭕️ اگرچه ماده ۱۰ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، چنین مرجعیت الزام آوری برای دستگاههای اجرایی تعیین نکرده است؛ بخوانید:

متولی اداره و بروزرسانی پایگاه‌های داده‌ها و اطلاعات پایه مطابق جدول ذیل تعیین می شود. این متولیان مکلفند بر اساس مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی اقدامات اجرایی لازم را برای تحقق اهداف این قانون به اجرا گذارند.

‌تبصره ۱- کارگروه فوق الذکر می‌تواند حسب ضرورت نسبت به حذف، الحاق یا ادغام و تفکیک پایگاه داده‌‌ها و اطلاعات‌پایه به فهرست مذکور اقدام نماید.

‌تبصره ۲- دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون حسب اعلام کارگروه مزبور، ضمن بروزرسانی داده‌ها و اطلاعات خود، موظف به همکاری با متولیان پایگاه های داده و اطلاعات پایه می باشند.

اما تعیین‌ تکلیف برای دستگاههای اجرایی -حتی اگر قانون استنادی هیات وزیران صراحت نداشته باشد- منعی ندارد.

❌ تعارض، جای دیگری است:

⭕️ب- ماده ۲ #قانون_ساماندهی_بازار_زمین_مسکن_و_اجاره‌بها، که در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده، با افزودن چند بند - از جمله بند ۳ به شرح زیر- به انتهای تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، مرجع دیگری را برای شناسایی اقامتگاه معتبر دانسته است

"... کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعه‌های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور از ارائه خدمت به آنان خودداری نمایند. استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین ثبت‌نام در سامانه احراز هویت ثنا قوه قضاییه و ثبت هر گونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این آدرس در سامانه احراز هویت ثنا می‌باشد؛ به نحوی که این آدرس ملاک صلاحیت محلی ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ باشد." 

⭕️ این قانون‌ که ماه‌ها پیش از تصویب‌نامه جدید هیات وزیران لازم‌الاجرا شده، اقامتگاه اظهار شده در سامانه ملی املاک و اسکان، را اقامتگاه قانونی می‌داند؛ نه تنها برای دستگاههای دولتی،بلکه برای قوه قضاییه! 

نشانی مندرج در این سامانه بطور خودکار به سامانه ثنا منعکس شده و ملاک #صلاحیت محلی خواهد بود، پس ملاک اصلی و قانونی، چه برای دستگاه‌های اجرایی و چه برای قوه قضاییه، این سامانه است و نه پایگاه ثبت احوال.

⭕️ تصویب نامه برخلاف این قانون است و قوانین سابق هم اگر باشد منسوخ شده‌اند.

تصویب نامه، تاب معارضه با قانون را ندارد. 

چاره چیست؟ 

اتصال و تبعیت پایگاه ثبت احوال، از سامانه ملی املاک و اسکان!

⭕️ هر کس می‌تواند ابطال تصویب‌نامه های خلاف قانون را از دیوان عدالت اداری بخواهد و با بررسی کمیته تطبیق مجلس شورای اسلامی، رییس مجلس می‌تواند آن را ابطال کند.

⭕️ معلوم‌است که جزیره‌هایی ناپیوسته در اجزای دولت، هر کدام بر حسب مقتضیات سازمان خویش و بدون جامع نگری، پیشنهاد وضع مقررات را می‌دهند که شایسته است هیات وزیران، در تصویب دستورالعملهای اجرایی، جامع‌نگری بیشتری به کار بندد.

   علی حسن‌پور مافی

وکیل پایه یک دادگستری

۱۴۰۳/۸/۷

#آئین_دادرسی_مدنی

تلگرام: https://t.me/vanevesht

واتساپ: https://whatsapp.com/channel/0029Vagaj696xCSVbGmHMF3a

انعقاد قراردادهای مشارکت و پیش فروش

سوال:

سازنده، در باره #قرارداد_مشارکت_در_ساخت  زمینی، که  سند تکبرگی آن در مهر۱۴۰۳ صادر شده و طرفین حق پیش فروش یک واحد را به هم می‌دهند، می‌پرسد:

۱- قرارداد مشارکت و قرارداد #پیش_فروش را کجا و چگونه باید بنویسند؟

۲- چه مستنداتی  به جز سند و کارت ملی و... لازم است؟

 هدف:

دانستن اینکه:

- قراردادهای عادی اعتبار دارد یا نه؟ 

- مشاوران املاک مجاز به انعقاد این قرارداد هستند یا نه؟ 

- قرارداد باید در #سامانه_خودنویس ثبت شود یا #سامانه_ثبت_الکترونیک_اسناد؟ 

- تفاوتی در احکام قانونی نحوه انعقاد قرارداد مشارکت  با پیش فروش هست یا نه؟ 

- مستندات ویژه‌ای لازم هست یا نه؟  

"بطلان"، "ابطال"، یا هر دو؟

با چه دادخواستی، می‌توان سند معامله را از کار انداخت؟

✳️رویه قضایی، در یک دهه گذشته، تحولاتی داشته است:

در ابتدا قضات به تفاوت "#بطلان" و "#ابطال" بهایی نمی‌دادند و در پی کشف مقصود خواهان می‌رفتند. گذر از سُفتنِ واژه‌ها، به حال دادخواهان مساعد بود و راه فصل خصومت را کوتاه می‌کرد.

بعدها برای سند رسمی، خواسته "ابطال"، و برای اصل معامله و نیز سند عادی، خواسته "بطلان" را لازم می‌دانستند. 

اکنون رویه قضایی (عملِ حقوقی) و (مستند) را جدا ساخته و می‌گوید نخست، باید بی‌اعتباری معامله آشکار شود، آنگاه سببی برای ابطال سند به دست آید. پس، هر دو خواسته برای نیل به مقصود لازم است: 

- "اعلام بطلان معامله": برای اصل قرارداد یا ایقاع.

- "ابطال سند": برای مستند، چه رسمی، چه عادی.

✳️اگر تنها یکی را بخواهیم، چه؟ 

دادگری، در هزینه دادرسی!

مشهور فقهای امامیه می‌گویند قاضی نمی‌تواند از اصحاب دعوا اجرت بگیرد؛ اگر نیازمند باشد، مزدش به گردن بیت المال است؛ حال اگر بیت‌المال آن را بگیرد و بدهد، چه؟ بگذریم...

✳️افزایش #هزینه_دادرسی در سالهای گذشته، دارد دسترسی مردم به نظام قضایی و موهبت دادرسی و احقاق حق را سخت و ناممکن می‌سازد؛ پرداختش دیگر از توان دادخواه بیرون است؛ همو که از انبوه مشکلات مالی دیگر، همچون مسکن و معاش و اشتغال و... سر در گریبان فرو برده است.

✳️نگاه به هزینه دادرسی، به مثابه اهرم بازدارنده برای اقامه دعاوی را باید کنار گذاشت: 

می‌توان تنها -برای کسی که به روشنی از این موهبت سو‌استفاده می‌کند- در پایان دادرسی، جریمه گذاشت؛ نه اینکه بر یک گمان، همه دادخواهان را بازداشت!

✳️تعیین "درصدی" از خواسته برای هزینه دادرسی و سپس تغییر درصدها، در کنار افزایش سالیانه ارزش منطقه‌ای املاک (پایه محاسبه هزینه دادرسی در دعاوی ملکی همچون الزام به تنظیم سند و ابطال سند و خلع ید و...) و سرانجام، تغییرات فزاینده نرخ طلا و ارز در دعاوی مربوطه، اکنون بازنگری و کاهش در هزینه‌های دارسی را به سود مردم، می‌طلبد.

✳️دعاوی با هر حجم از خواسته،  تا میزان و سقف محدود و معینی، می‌توانند هزینه واقعی روی دست دستگاه قضا بگذارند. 

برخی هزینه‌ها مانند اوراق و کارشناسی و هزینه اجرای قرار و... را خود مردم می‌دهند.

هزینه اجرا جداگانه گرفته می‌شود، آن هم ۵ درصد محکوم‌به؛ که همین یک قلم، به تنهایی از حق الوکاله وکیل در تمام مراحل دادرسی و اجرا فراتر است!

✳️اگر با کمک کارشناسان رسمی دادگستری، حداکثرِ هزینه‌های رسیدگی به دعاوی ارزیابی و استخراج شود، مسلما دریافت مازاد بر آن توجیهی ندارد: 

#هزینه_دادرسی نباید منبع درآمد دستگاه قضایی باشد، بلکه صرفا به عنوان بخشی از مشارکت عمومی در "هزینه" به شمار می‌رود.

✳️آنکه با مهارت تمام، برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، سازوکارهای جالبی در تعیین اجرت تصویب می‌کند، چرا نتواند برای هزینه دادرسی، معیارهای منصفانه و منطقی و کارشناسی درنظر بگیرد؟ 

این نمونه را بخوانید:

ماده ۱ #قانون_ساماندهی_بازار_زمین_مسکن_و_اجاره‌بها: وزارت راه و شهرسازی موظف است...، آیین‌نامه نحوه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاورین املاک را بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی و اجاری املاک ... تناسب تعرفه با میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی به صورت پلکانی نزولی و تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه نماید و به تصویب هیات وزیران برساند.

چه نیکو!

✳️پیشنهادهایی برای بازنگری در هزینه دادرسی:

پیشنهاد۱- داده کاوی، ارزیابی علمی و کارشناسی:

پرونده ها بسته به موضوع و روند آنها، دسته بندی شده و میانگین هزینه واقعی رسیدگی به پرونده‌ها، و همچنین کل هزینه واقعی دادرسی در یک سال، با جلب نظر کارشناسان و داده‌های سامانه ثنا مشخص شود.

برآورد افزایش دستمزدها و هزینه‌های واقعی در سال بعد مشخص و بودجه دولت از آن کسر شود.

پیشنهاد۲- تعیین سقف هزینه دادرسی:

با تحلیل داده‌های آماری، سقف حداکثر هزینه دادرسی برای هر دسته از پرونده‌ها مشخص گردد، مثلا: حداکثر هزینه دادرسی در دسته دعاویِ...

- داوری (ابلاغ و اجرا و ابطال رای داور): یک میلیون ریال

- غیرمالی: دو میلیون ریال

- الزام به تنظبم سند و خلع ید و ابطال سند ۱۰۰ میلیون ریال

پیشنهاد۳- فرمول  پلکانیِ نزولی و کاهش  درصدها:

در محاسبه هزینه دادرسی دعاوی مالی، از یک تراز مشخص به بالا، شیوه کاهشیِ پلکانی و کاهش نرخ درصد اعمال شود تا به سقف نهایی معین، برسد؛ زیرا گرانبها بودن خواسته، موجب تحمیل هزینه بیشتر به دادگستری نمی‌شود:

فسخ قرارداد (بموجب شرط فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن) یک روند رسیدگی ثابت و مشخص دارد؛ حال چه ارزش خواسته یکصد میلیون تومان باشد، چه یکصد میلیارد تومان!

پیشنهاد۴- معافیت و تخفیف در هزینه دادرسی:

به اتکای آمایش داده‌های سامانه ثنا، اگر مبلغ وصولی در پایان هرسال بیش از سرجمع هزینه‌های واقعی دادرسی پس از کسر بودجه شد، در نرخ سال بعد تخفیف و تعدیل برقرار شود.

همچنین، معافیت منحصر به بیت المال و برخی دعاوی انفال و.. نباشد؛ بلکه دعاوی کوچکِ مردم بزرگ نیز، به کلی معاف یا در حد معاف باشند.

امید که مسوولین قضایی و کارشناسان و قانونگذاران بخوانند و لختی درنگ و چاره کنند.

   علی حسن‌پور مافی 

وکیل پایه یک دادگستری

۱۴۰۳/۸/۲

#آئین_دادرسی_مدنی

https://t.me/vanevesht

احکام قضایی لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۴

تبصره ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۴ دولت، ویژه امور قضایی، انتظامی و دفاعی است که به طور خلاصه، پیشنهاد کرده:

۱- خدمات پلیس+۱۰ غیرحضوری و برون سپاری شود،

۲- تعویض پلاک سیار، ایجاد شود.

۳- قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت (مصوب ۳۸ سال پیش) به جز علیه وزارت دادگستری، همچنان! اجرا شود.

۴- وزارت دفاع ۸ هزار میلیارد تومان از وجوه ارزی مطالبات و پرونده های خارجی را، خرج محکومیتهای داخلی خود کند.

۵- وزارت دادگستری در پرونده های بیت‌المال و سازمان حفاظت محیط زیست در تمام پرونده‌ها، از پرداخت #هزینه_دادرسی و خسارت احتمالی و اوراق و حق‌الاجرا معاف شوند.

۶- وزارت دادگستری اگر در موارد خاص محکوم‌به را به حساب خودش تودیع کند، در حکم ایفای تعهد است.

همین و تمام!

     علی حسن‌پور مافی

  وکیل پایه یک دادگستری

۱۴۰۳/۸/۱

#آئین_دادرسی_مدنی

https://t.me/vanevesht

نوبرانه!

به موجب بند الف ماده ۱۳ #قانون_برنامه_هفتم_پیشرفت:

"به منظور نظم بخشی و انسجام بودجه اقدامات زیر انجام می گیرد: 

الف ـ لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیر­بودجه ای باشد و نیز نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه های پنجساله پیشرفت شود."

دقت فرمایید: 

قانونگذار، این بار، برای خودش وضع تکلیف کرده و گویی با خودش نجوا می‌کند:

- یادم باشد از این پس نباید احکام غیربودجه‌ای را در قانون بودجه تصویب کنم!

- یادم باشد نباید قوانین دائمی  و یا برنامه های پنجساله را با قانون بودجه اصلاح کنم!

✳️محتوا عالی است؛ زیرا قوانین دائمی و برنامه‌های پنجساله با اراده اجرای دائمی یا میان مدت، طراحی و تصویب می‌شوند، پس در واقع، قوانین بودجه باید از آنها تبعیت کنند.

✳️اما اینکه قانونگذار برای وضع قانون توسط خودش در آینده، محدویت تصویب کند، نوبرانه و به کلی به دور از شیوه تصویب قوانین است!

سوال ۱- 

ضمانت اجرای تخلف از این بند چیست؟ اگر این اشتباه دوباره تکرار شد، چه بر سر مجلس شورای اسلامی می‌آید؟

پاسخ: هیچ!

سوال۲- 

در صورت تخلف، آیا قانون بعدی اعتبار دارد یا خیر؟

مسلما معتبر است، زیرا قانون عادی موخر نماینده اراده بعدی قانونگذار و موجب نسخ جزئی و ضمنی است. 

پس نتیجه تصویب این بند چیست؟!

سوال۳- 

آیا این بند، مانع ارائه لایحه بودجه (ناقض آن)، از سوی دولت به مجلس می‌گردد؟

پاسخ: خیر! در هر صورت و علی القاعده، مجلس در تصویب اجزای لایحه بودجه  آزاد و مختار است، همانگونه که پیش از این بوده است.

✳️جای این بند در قانون برنامه هفتم‌ پیشرفت نیست، بلکه باید حداکثر یادداشتی روی میز کمیسیون بودجه باشد.

   علی حسن پور مافی

وکیل پایه یک دادگستری

۱۴۰۳/۷/۲۹

https://t.me/vanevesht