نفوذ ارز در قراردادهای داخلی
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
آیا اصل توافق یا تعهد به پرداخت ارز خارجی، بر خلاف مقررات آمرهی پولی و بانکی و باطل است؟
پژمردن «ریال»، در برابر ارزهای بیگانه، کسانی را واداشته تا قراردادهای داخلی را -به جای پول ملی- با ارز ببندند. رویکردی که اقتصاد را به قهقرا خواهد برد.
گردش داخلی ریال، به نظم عمومی گره خورده است. دادگاهها با نگاه به قواعد محدود کننده نگهداری ارز و معاملات ارزی، در مواردی، حتی حکم به بطلان دعوای مطالبهی عین ارز دادهاند؛ احکامی که میتواند چالشی جدی بر اعتبار اصل قرارداد و حتی استحقاق کلی ذینفع به شمار آید.
بند «ت» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ مقرر داشته:
«فقط پول رایج ... به مبلغ اسمی، قوه ابراء دارد.»
با شناسایی «قوه ابراء» بعنوان ویژگی انحصاری ریال، پرداخت ریالی، قهرا موجب برائت ذمه مدیون میشود. در نتیجه، بستانکار نمیتواند آن را نپذیرد. همچنان که بدهکار نیز، نمیتواند او را مجبور به پذیرش وجه یا مالی -به جز وجه رایج مملکت- نماید.
در بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ آمده بود:
«تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجامپذیر است؛ مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.»
بند «ث» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ مقرر داشته است:
«تسویه هرگونه دین یا بدهی فقط با پول رایج کشور انجامپذیر است؛ مگر در مواردی که به موجب قانون، ترتیب دیگری مقرر شده یا بین بدهکار و بستانکار ترتیب دیگری داده شده باشد.»
قانونگذار در قانون پولی و بانکی کشور، از «تعهد پرداخت» سخن گفته بود؛ اما در قانون بانک مرکزی، عبارت «تسویه هرگونه دین یا بدهی» را جایگزین آن کرده است. این، نمیتواند تنها یک تغییر ادبی باشد:
«تعهد پرداخت» به مرحله «ایجاد» نظر دارد؛ اما «تسویه» معطوف است بر مرحله بعدی، یعنی «اجرای» تعهد و نحوهی ایفا (و نه مرحله ایجاد آن).
افزون بر این، قانونگذار ، توافق بدهکار و بستانکار بر ترتیب دیگری برای تسویه را نیز به رسمیت شناخته است. قانون قدیمی گویاتر بود؛ اما در هر حال، روشن است که توافق نمیتواند منجر به تخلف از مقررات ارزی گردد.
پس، میتوان استنباط کرد که قانون جدید، محدودیت را از اصل ایجاد تعهد ارزی (در موارد غیرمجاز) به چگونگی اجرای آن (تسویه) منتقل کرده است.
بنابراین، توافق یا تعهد به ارز، فینفسه ممنوع یا باطل نیست؛ محدودیت، در شیوهی تسویه و اجرای تعهد جاری است، به گونهای که ارز خارجی نتواند قوهی ذاتی ابراء را از «ریال» سلب کند و جانشین حکمرانی انحصاری و مطلق ریال در اقتصاد داخلی گردد.
اینها در اثر واکاوی نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به دست آمد که بر این تفکیک انگشت نهاده و چنین نظر داده است:
«...چنانچه معامله با رعایت مقررات ارزی کشور ...منعقد شود، ... در صحت معامله تردیدی نیست و دادگاه به پرداخت ارز مورد خواسته حکم صادر میکند؛ اما در صورت انجام معامله بدون رعایت مقررات فوق، با توجه به اینکه اراده مقنن در بند ج ماده ۲ یادشده بر دخالت در روابط خصوصی اشخاص نبوده؛ بلکه منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفای تعهد به ارز است و نه اصل معامله به ارز؛ بنابراین دادگاه معادل ریالی ارز مورد تعهد را مورد حکم قرار خواهد داد... رویکرد مقنن در بند ث ماده ۵۸...قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور... به عنوان جایگزین بند ج ماده ۲ یادشده که تسویه هرگونه دین و یا بدهی و نه تعهد پرداخت آن را فقط با پول رایج کشور امکانپذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی مقنن و یا تعیین ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار، مؤید این برداشت است.»
پیوند آشتیجویانه بین حقوق بستانکار و امنیت پولی و بانکی، نیازمند آشکار ساختن و شفافیت قانونی است.
این امر، در تنظیم قراردادها، نحوهی طرح دعوا و حتی کیفیت دادرسی و صدور حکم دادگاه، آثار عملی مهمی به دنبال دارد.
با وجود استدلالات فوق، همچنان اشکالاتی در دادرسی به چشم می خورد:
- اگر خواسته، عین ارز باشد، چگونه دادگاه مجاز است،در مغایرت با خواسته، بر پرداخت ریال حکم کند.
- اگر بنا بر پذیرش دعوای مطالبهی ریال-به جای ارز- باشد، بستانکار چگونه میتواند به جای عین تعهد، معادل ریالی را بخواهد.
۱۴۰۵/۵/۱۷
*بله: https://ble.ir/vanevesht*
*تلگرام: https://t.me/vanevesht*
