ارثِ جنگ!
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
در جنگ اخیر، موشکی ساختمانی را فروریخت و خانوادهای را یکجا به سرای باقی برد. هیچیک از جان باختگان، در طبقهی اول وارثی ندارند.
گواهی حصر وراثت بر مبنای ذیل ماده ۸۷۳ قانون مدنی صادر شده که مقرر داشته «هدما» ورثهی همدیگرند.
◾وراث طبقهی دوم، به گواهی حصر وراثت اعتراض کردند؛ زیرا کسی در طبقه اول زنده نمانده است تا ارث ببرد. آنها خود را وارث تمام جانباختگان میدانند.
هیات حل اختلاف سازمان ثبت احوال، اعتراض را رد کرده است؛ با این استدلال که فوت هدما مانع توارث نیست، ولو اینکه هیچ فرد دیگری از طبقهی اول زنده نمانده باشد. بهعلاوه، تا زمانی که وراث طبقهی اول ارث میبرند، نوبت به وراث طبقهی دوم نمیرسد: «الاقرب یمنع الابعد».
◾قاعدهی کلی این است که زنده بودن، شرط توارث است؛ پس در فوت همزمان، که زنده ماندن پس از فوت دیگری ثابت نیست، هیچکدام از دیگری ارث نخواهند برد. ارث به بقیه اقربا خواهد رسید. ادامه مطلب ...
رأیِ «ایجاد رویه»
علی حسنپور مافی
وکیل پایهیک دادگستری
مردم حق دارند از نعمت دادرسیِ عادلانه برخوردار باشند. انتظار میرود که دادگری در سراسر فرایند دادرسی جریان داشته باشد، از آغاز تا واپسین منزل آن، یعنی صدور حکم.
خواستههای همانند، باید تا حد امکان به آرایی یکسان بیانجامند؛ نه آنکه یکی پذیرفته شود و دیگری مردود.
صدور هر رای، حاصل فعالیت ذهنی، استنباط قضایی و تجربههای هر قاضی است و رنگ و بوی شخصی دارد؛ اما خرد جمعی که در تصمیمهای هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمود مییابد، جریانساز است و اندیشهٔ قضات را جهت میبخشد و کمک میکند که نتایج دادرسیها به هم نزدیک باشند.
قوه قضائیه در این خصوص، از دستگاه قضایی پشتیبانی ویژهای معمول داشته تا این هدف تسهیل گردد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور اجازه دارد حکمی براند تا در موارد اختلافی همچون قانون، لازم الاتباع باشد، یعنی صدور «رأی وحدت رویه».
در دیوان عدالت اداری نیز با الگویی همانند، روبهرو هستیم. بند (۲) ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، سازوکار رفع تعارض آرای شعب را پیشبینی کرده است:
«صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.»
سپس ماده ۸۹ (اصلاحی ۱۴۰۲) این اختیار را روشنتر بیان میکند:
*«هرگاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی میتواند دستور بررسی آن را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید... این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی... لازمالاتباع است.»*
نوآوری، از بند (۳) همین ماده سرچشمه میگیرد. ادامه مطلب ...
منع تجویز کلی فورس ماژور، در جنگ ۴۰ روزه
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
روزنامه دنیای اقتصاد ۲۳فروردین ۱۴۰۵
شرکتهای ساختمانی در محاصره چهار ریسک تحمیل شده در شرایط جنگی قرار گرفتهاند. اگر این بخش اقتصادی زمین بخورد، دهها گروه صنعتی و خدماتی پسین و پیشین نیز آسیب میبیند. سازندهها معتقدند، وضعیت «فورسماژور» است و باید اعلام شود. «دنیایاقتصاد» با ۴ حقوقدان، این شرایط را بررسی کرده است.
فورس ماژور برای دفاع و نه طرح دعوا
علی حسنپور مافی وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی در حوزه ملک و ساختمان در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در خصوص تعویق پروژههای ساختمانی به دلیل شرایط جنگی و چگونگی حمایت سازندهها از طریق اعلام شرایط «فورس ماژور» گفت: جنگ یکی از موارد بارز بروز وضعیت فورس ماژور است، چرا که انجام تعهدات را به دلیل عدم امکان پیشبرد پروژه معلق میکند؛ اما قانونگذار نمیتواند به شکل کلی اعلام شرایط فورس ماژور برای تمامی پروژهها داشته باشد. اعلام شرایط فورس ماژور، موضوعی بوده و نیاز به بررسی موردی پروندهها و رسیدگی به ادعای طرفین دارد. بهعنوان نمونه ممکن است جنگ رمضان به ایجاد شرایط فورس ماژور در شهر تهران منجر شده باشد، اما پروژههای ساختمانی در شهری دیگر در وضعیت فورس ماژور نباشند.
وی ادامه داد: در زمان جنگ، یک پیمانکار بسته به وضعیت پروژه و توانایی خود ممکن است که بتواند، کار را پیش ببرد، اما پیمانکاری دیگر به دلایل متعددی از جمله موقعیت جغرافیایی، توان مالی و... با وقفه در اجرای پروژه مواجه شود، بنابراین اگرچه جنگ مصداق بارز بروز وضعیت فورس ماژور تلقی میشود، اما اطلاق آن نیاز به بررسی موردی توسط کارشناس و دستگاه قضایی دارد. در عین حال باید این موضوع را درنظر گرفت که گزینه فورس ماژور در قراردادها یک ابزار دفاعی است، به این معنی که در شرایط کنونی اگر «متعهدله» نسبت به تاخیر در پروژه اعتراض داشته باشد، باید در دادگاه اعلام شکایت کند، «متعهد» میتواند با استناد به بروز وضعیت فورس ماژور از خود دفاع کند. در این شرایط احراز بروز شرایط فورس ماژور بر عهده دادگاه بوده و نیاز به دادرسی قضایی دارد.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: جنگهای امروزه با جنگهای قدیم متفاوت است، در جنگ رمضان که حدود ۴۰ روز به طول انجامید، درحالیکه شهرها آماج حملات هوایی بود، مردم هر شب در میادین شهرها تجمع داشتند، بنابراین شاید دستگاه قضایی نمیتواند به سادگی اعلام وضعیت فورس ماژور کرده و تعویق در تمامی کسبوکارها و بخشهای اقتصادی را به صورت سراسری آن هم برای کل کشور را توجیه کند، بلکه اعلام این وضعیت نیاز به بررسی دقیق دارد.
حسنپور مافی گفت: در عین حال اگر سازندهای با تاخیر در اجرای پروژه به دلیل جنگ مواجه شده، نمیتواند به عنوان خواهان در دادگاه حاضر شده و خواستار اعلام وضعیت فورس ماژور شود. اگر «متعهدله» ادعایی مبنی بر تاخیر داشته باشد، سازنده به عنوان «متعهد» موضوع فورسماژور را مطرح کرده و از خود دفاع میکند. طبیعتا بسیاری از پیشخریداران از شرایط آگاه بوده و سراغ طرح چنین شکایتی نمیروند، اما اگر فردی شکایتی در این خصوص داشته باشد، سازنده با استناد به بند قانونی مطرح میتواند از خود دفاع کند.
این وکیل دادگستری در خصوص اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه «دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین برای تسهیلات خرد در بازه زمانی نهم اسفند ۱۴۰۴ تا نهم اردیبهشت ۱۴۰۵ مشمول بخشودگی شده است» گفت: بانک مرکزی مرجع وضع قانون نیست و شاید مرجعیتی برای اعلام چنین تصمیمی نداشت، اما به دلیل شرایط جنگی، هک بانکها، چالش بانکها در صدور گواهی عدم پرداخت و مسدودی حسابها و همچنین چالشهایی که شهروندان به دلیل تبعات اقتصادی قانون با آن روبهرو بودند، چنین تصمیمی را اخذ کرد. در این شرایط در صورتی که پیشخریدار نتواند در زمان مقرر اقساط خود را پرداخت کند، سازنده امکان شکایت را دارد، اما طبیعتا پیشخریدار با استناد به مصوبه بانک مرکزی، میتواند از خود دفاع کرده و مشمول جریمه نشود.
۱۴۰۵/۱/۲۳
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
تابعیتِ خارجیِ ایرانیان
بوسه بر پرچم بیگانگان و ادای سوگند وفاداری به آنان، خوشایند قانونگذار ایرانی نیست و آن را به رسمیت نشناخته است.
اگر معلوم شود که یک ایرانی، بدون رعایت مقررات، #شهروند کشور دیگری شده است، دولت ایران به اعتبار «خون ایرانی» که در رگهایش جریان دارد، او را همچنان فرزند میهن شناخته و #تابعیت اجانب را باطل میشمارد. اما این سرکشی، بیمجازات نمیماند. ماده ۹۸۹ قانون مدنی
ادامه مطلب ...مهار سوگیری ذهن
آشنایی با سوگیری و خطاهای ذهنی، ما را بر آن میدارد که مهارت ذهنی خویش را برای «مهار» سوگیری افزایش دهیم. در فایل شنیداری (پیوند زیر) راهکارهایی مفید، برای پیشگیری از خطاهای ذهن -به ویژه برای وکلا- بیان شده که رهگشاست:
انواع سوگیری ذهن در نظام قضایی
مهمترین «خطاهای ذهن» در تصمیمات حقوقی قضات و وکلا :
یادداشت: https://t.me/vanevesht/385:
فایل شنیداری: https://t.me/vanevesht/552
فیلم سینمایی «پیرپسر» و بیان چرخهی تکثیر تباهی
داستان فیلم «پیرپسر»، روایت زایش و تکثیر «شر» در روابط اجتماعی است. در قفای هر کار شریرانه، کژی و ناراستی دیگری ایستاده است: تباهی را همان بزهکاری میآفریند، که پیشتر، قربانی ستمی بوده است؛ اما این بار، خود، پرچم سیاهی را برافراشته و دیگری -یا دیگرانی- را طعمهی خویش میسازد.
هر تباهی، «زاده» و «زایندهی» جرم، خیانت و شری دیگر است.
اینگونه، چرخهای بیپایان از تبهکاری، بازتولید میگردد و جامعه، در منجلابی هولناک گرفتار.
❇️ سکانسی درخشان در ضیافت شام به میزبانی «رعنا» شکل میگیرد. میدانی آراسته برای رویارویی تمام عیار بین خیر و شر:
دو رقیب عشقی، یعنی «غلام» و پسرش«علی»، برای اثبات باورهایشان، در پیشِ روی معشوقه زورآزمایی میکنند. «رضا» هم هست: عضو نامشروع خانواده و عنصری مردد و مستعد تبهکاری.
با اینکه در سینما، استعارههای کوچک دیداری برای القای دادهها کافی است؛ اما در همین صحنه، پدرِ تبهکار، مانیفست اخلاقی- فلسفی خویش را -که متاثر از تجارب یا توهمات دردناک ازدواجهایش بوده- آشکارا، با افتخار و بدون هیچ پرده پوشی جار میزند.
او که سالهاست از هر معنای دینی یا اخلاقیِ بازدارنده تهی شده و خود را چون «اَبَر انسان» توانا میشمارد، میگوید هرکس توانایی چیدن میوهی پیروزی را داشته باشد، آن را میچیند؛ «از هر راه ممکن». خود نیز -پس از چیدن میوهی دلخواهش- با رقص شمشیر و پایکوبی، جشن پیروزی برپا میکند.
همو است که راستگویی، اندیشمندی، پاکی و اخلاقگرایی را، در نهاد «علی» (نماینده خیر) برنمیتابد و اینها را نتیجهی ضعف و ناتوانی او میداند؛ نه امتیازی ارزشمند.
گرچه در میهمانیِ شام، پیروزی موقتا از آنِ «خیر» است؛ ولی سرنوشتی محتوم برای چیرگی «شر» مهیا شده است! وانگهی، آیا اقبال معشوقهی بیبندوبار به علی را، هیج میتوان برتری دانست؟!
❇️ رعنا، گرفتار در چنبرهی اعتیاد، ناکامی و فقر، رشک خود را به حال و روز همنوعانش پنهان نمیکند. او روی به عشوهگری آورده تا تروماهای خویش را، با فریفتن مردان تسکین بخشد. هدف از زندگی را آزادی در معنای پست آن -همان لاقیدی- و رهایی از فقر میداند تا بتواند در روزمرهگی پَرسه بزند.
پُرسهی روزمرهگی در غفلتی آگاهانه، وجه مشترک اوست با «غلام» و دار و دستهی میگسار و افیون پیشهاش، که پستوی «سمساری غمخوار» را، پناهگاهی برای رهایی خویش از «روز-مرگی» میدانند.
گویی همه میخواهند از سرنوشتی شوم بگریزند یا دستکم، رنجِ بیشمارِ زندگیِ سگی را، با پناه بردن به افیون و الکل و سیگار و...بکاهند.
❇️علی، در ابتدا رعنا را شخصیتی متناقض مییابد، اما اینجای کلامش را فرو میخورد: تو زنی با ظاهری آراسته، اما نهادی پرنیرنگ و فرومایه هستی! ترکیبی از جذابیت صورت و پلشتی سیرت!
رعنا میگوید خندهی هرکس نشانه ذات اوست، باری، خندههای خودش نیز، مستثنا نیست و عیاری است بر مکر و ناراستی!
او خود قربانی است، در کارِ نابودی خود و دیگران است و فرجامش، تسلیم به شر.
❇️ در جایی دیگر، «رعنا» -با بازی خیره کننده و روان لیلا حاتمی- در نهایتِ مهابتِ زنانه، در گفتگو با «علی» فرو میپاشد و به سرعت، درونمایهی خود را آشکار میکند. علی پس از یک شبگردی ناامیدکننده، فروخوردهها را قٍی میکند... مشاجرهی این دو، واگویهای است از چگونگی بازتولید شر.
❇️ اگرچه «غلام» ابایی از تظاهر به شر ندارد و «رضا» فرزند نامشروع نیز، سخن گفتن از «کشتنِ پدر» را پنهان نمیکند؛ اما دشنهای که در پایان فیلم به دست نماد خیر «علی» و از پشت، بر بدن «غلام» فرو میرود، مُهر تاییدی است بر ناگزیر بودن آدمیان به تکثیر شر!
❇️ سکانس پایانی، با گردش کنجکاوانهی دوربین، پیرامون رخداد نهایی، یکسر، پلیدی، خون و مرگ را نشان میدهد؛ فضا و زمان آکنده است از شر. هیچ اثری از خیر نیست. انگار شر -همچون یک بیماری واگیردار- منتشر شده و همه چیز را فروبلعیده است، خانه، بوی مرگ میدهد. بوی مرگ نه! خودِ مرگ است: در کف اتاق و حتی در زیر سنگفرش حیاط!
دیگر، ذرهای نیکی برجای نمانده است...
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
١۴٠۴/٨/١٠
تلگرام:
https://t.me/vanevesht
واتساپ:
https://whatsapp.com/channel/0029Vagaj696xCSVbGmHMF3a
لحظهی انتقال مالکیت به دستگاه اجرایی
سکوت یا اجمال قوانین در حوزهی تملک دستگاههای اجرایی، گاه چنان است که تنها یک استنتاج، پیامدهایی ژرف و گسترده بر جای میگذارد. یکی از مهمترین پرسشها این است:
«لحظهی دقیق انتقال مالکیت» کدام است؟
❇️ کشف زمان انتقال مالکیت، نتایجی مهم و اثرگذار دارد؛ آنچنان که میسزد در نوشتاری جداگانه به نتایج پرداخت (خواهم نوشت). اکنون تنها اشارهای کوتاه کافی است:
1️⃣ تأثیر در ارزیابی بهای ملک
2️⃣ تأثیر در سمت قانونی و استحقاق طرح دعاوی حقوق عینی
3️⃣ تأثیر در دعوای خلع ید میان مالک، دستگاه اجرایی یا ثالث
4️⃣ تأثیر در استحقاق مطالبهی اجرتالمثل از سوی مالک یا دستگاه اجرایی
❇️ برای تعیین «آنِ» سرنوشتساز، دستکم چهار بازه را میتوان پیش رو داشت: ادامه مطلب ...
نابسامانی در تملک
برای پاسخگویی به نیازهای عمومی و اجتماعی، عدالت حکم میکند که روند تملک املاک، دقیقاً مطابق با ترتیبی که قانون تعیین کرده، انجام شود؛ نه آنکه از پایان به آغاز برگردد!
❇️ در ابتدا مقررات بسیار مختصر بود، ازجمله ماده ١٨ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ٧ آذر ١٣۴٧ مقرر میداشت:
«ارزیابی املاک و تعیین غرامت و پرداخت آن ... به شرح زیر خواهد بود:
الف - در مورد اعیانی به نسبت خسارت وارده به ملک ارزیابی و پرداخت میشود و در مورد عرصه ارزش آن به مأخذ بهای یک سال قبل از تاریخ ارزیابی به اضافه شش درصد تعیین میگردد و در صورتی که این قیمت بیش از بهای ملک در تاریخ انجام ارزیابی باشد بهای زمان ارزیابی ملاک عملخواهد بود.»
❇️ در ۱۷ بهمن ۱۳۵۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، در شورای انقلاب تصویب شد که دیگر ویژه شهرداریها نبود؛ اگرچه بعدا و در سال ١٣٧٠ سازوکار و «نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها» در اثر تصویب قانونی با همین عنوان، تغییر یافت.
❇️ بر پایه این لایحه و به ترتیب:
ادامه مطلب ...سخنی در باب صدور آرای وحدت رویه
رای وحدت رویه، همانند قانون، الزام آور است؛ شبه قانونی است برای نیت خوانی و زدودن ابهام و تاریکی، از قانون!
ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری:
هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومیدیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند... هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است…
✳️ همچنین ادامه مطلب ...