دعوای بازگشت مال به موکل

❇️ در واکنش به انتقال زیان‌بار و بدون مصلحت مال توسط وکیل، شکل دعوای مالک چگونه باید باشد؟

#رای_وحدت_رویه ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور،  معامله وکیل را باطل دانسته است اگر،  با ثمن بخس و بدون رعایت مصلحت موکل انجام شده باشد و مالک، معامله زیان‌آور را رد کند.

✳️ انتقال به خودِ وکیل، عملا نیازمند بیع نامه عادی نیست. او سند رسمی را وکالتا و‌ اصالتا امضا می‌کند، عقد منعقد می‌گردد و انتقال رسمی صورت می‌پذیرد.

✳️ اگر موکل بخواهد چنین سندی را باطل کند و مال به خودش بازگردد، چه دعوایی لازم است؟

نظر ۱:

دادخواستی با دو خواسته‌ی زیر کافی است: 

درخواست اجرای رای داور

❇️ شیوه‌ی برخورد دادگاهها با درخواست اجرای رای داور و اعمال نظارت قضایی، بر سرنوشت رای داور اثرگذار است.

ماده ۴۸۹  قانون #آئین_دادرسی_مدنی و چند جای دیگر، مصادیقی از عدم قابلیت #اجرای_رای_داور را به دست می‌دهند.

✳️ابهام در مفاهیم و نادیدن اصول، موجب شده قاضی بتواند تقریبا هر رای داوری را باطل بداند و شیرازه دادرسی خصوصی را بگسلد.

سرنوشت رای داور، به شخصیت و استنباط قاضی پیوند می‌خورد؛ حتی پیش از آنکه محکوم‌علیه اعتراضی داشته باشد.

شوربختانه، برخی از شعب دادگاهها  به تازگی بنا را بر رد درخواست‌های اجرای رای داور نهاده‌اند که در آنها، قاضی کاستی‌های مفروض در پرونده را موجب رد درخواست اجرای رای داور تلقی نموده است:

رای:

....در پرونده پیش رو  

ابطال اجرائیه قضایی چک

❇️ برای ابطال اجراییه قضائی چک، «خواسته» را باید چه بنویسیم؟

✳️ نامه شماره ۹۰۰۱/۱۰۸۴۲۰/۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ رئیس کل دادگستری استان تهران به معاون راهبردی قوه قضائیه:

«بعد از لازم الاجرا شدن ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک و صدور اجرائیه از ناحیه شعب مختلف محاکم حقوقی صادر کنندگان چک بر خلاف نص صریح قانون مذکور اقدام به طرح دعوی ابطال اجرائیه می نمایند در حالی که این موضوع اساساً عنوان دعوی بر آن صدق نمی کند و از مفاد ماده مذکور هم امکان طرح دعوی ابطال اجرائیه استنباط نمی شود و خواسته صادر کنندگان چک به عنوان خواهانها معطوف به اجرائیه نیست بلکه ناظر به عدم انطباق چک با شرایط ماده ۲۳ با هرگونه ادعای ماهوی دیگر می باشد لذا 

تنگنای بی‌حقی موکل

❇️ گاهی ادله یا دفاعیاتِ کافی به سود موکل در دست نیست. اثبات حقانیت موکل در پرونده با دشواری روبروست، اما وکیل بر مبنای تجربه این ظن را دارد که در عالم ثبوت، حق  با موکل اوست. 

حق و عدالت در مقام ثبوت، از باطل متمایز است، اما در میدان دادرسی، اسیر اثبات می‌گردد. 

قاضی باید به ظن حاصل از ادله اکتفا کند و یقین، لازم نیست. به ندرت چنان یقینی در کار است تا با آن بتوان، فصل خصومت کرد.

سخت‌تر، آنجاست که آشکار می‌شود از اساس، حق با موکل نیست؛ اما وکیل باید به وکالتش ادامه دهد! 

تابیدن نور واقعیت‌ در مسیر تحقیقات، می‌تواند نادرستی سمت و سویی که وکیل ایستاده را نشان دهد. وجدان، اخلاق و روح عدالت‌جوئی در یک سو می‌ایستد و تکلیف و الزام قانونی، در سوی دیگر. سرزنش‌ِ طرف دعوا و گاه، فشار افکار عمومی، گران است، با این حال، زور قانون می‌چربد و تکلیف، بر احساس غلبه دارد!

 تکالیف برخاسته از قانون -مانند #وکالت_تسخیری و یا منع قانونیِ استعفای نابهنگام- وکیل را وادار و ناچار به دفاع از «ناحق» می‌کند، بدون اینکه وکیل بتواند #استعفا دهد. 

اگر #وکیل بر بی‌حقی موکل آگاه شود، اما نتواند استعفا دهد، در این تنگنا، باید چگونه اقدام کند که  

وکالت الکترونیک از شخص حقوقی

❇️ نداشتن مهر شرکت بر اعتبار وکالت الکترونیک، چه اثری دارد؟

عموما در صورتجلسات مجامع عمومی یا هیات مدیره شرکت‌ها، نوشته می‌شود که امضای تعهدآور شرکت، علاوه بر یک یا دو‌ نفر دارندگان حق امضا، باید حاوی مهر شرکت باشد.

✳️چندی است که برخی شعب دادگاه‌ها دادخواست‌های تقدیمی وکلا از ناحیه شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی را، به دلیل نداشتن مُهر شرکت در وکالتنامه الکترونیک، منتسب به شرکت ندانسته و قرار رد صادر می‌کنند.

می‌گویند تصمیم ارکان شرکت نقض شده و وکالتنامه نقص دارد، بنابراین، نمی‌توان به صرف امضای وکالتنامه از سوی اکثریت یا حتی همه اعضای هیات مدیره و بدون نقش مهر شرکت، وکیل منتخب را وکیل شرکت دانست و وکالت الکترونیک وکیل که فاقد مهر شرکت است، دلالتی بر سمت او از ناحیه شرکت ندارد.

یک نمونه رای دادگاه: 

صلاحیت، در خواسته‌های وابسته

❇️ اگر خواسته‌ها در صلاحیت دو مرجع (دادگاه عمومی-دادکاه صلح باشند) تکلیف دادخواست چیست؟

نوشته بودم که برای دعوای الزام به تنظیم سند، دشواری در کار است:  اینکه به #دادگاه_صلح برویم یا دادگاه عمومی حقوقی؟

دعوای الزام به پایان کار، در #صلاحیت اختصاصی دادگاه صلح است، پس اگر دیگر خواسته‌های وابسته -یعنی الزام به تفکیک، یا الزام به فک رهن و تنظیم سند- فراتر از نصاب دادگاه صلح تقویم شود، ممکن است نتوان به درستی نتیجه گرفت و پرونده میان این دو مرجع، سرگردان شود.

اکنون، چند #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه  بیرون آمده که تلاش می‌کند راهکاری بیابد:

✳️شماره: 7/1403/486

تاریخ: 1403/08/28

صلاحیت دادگاه صلح حسب مورد نسبت به دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه کیفری و یا خانواده، از نوع 

کاهش مصادیق بزه فرار از پرداخت بدهی

 آیا فرار از پرداخت« اجرائیه‌ی ثبتی» و «اجرائیه چک» جرم است؟

پیش از تصویب #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت‌های_مالی در سال ۱۳۹۴، قانونی درست با همین عنوان، در سال ۱۳۷۷ تصویب شده بود. 

ماده ۴ قانون منسوخ مقرر داشته بود:

هرکس با قصد #فرار_از_ادای_دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجراء و کلیه محکومیتهای مالی ، مال خود را به دیگری انتقال دهد به‌نحوی که باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و‌ در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می‌گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد‌ عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.

فرار از هر نوع بدهی را نمی‌شد مجازات کرد.  مصادیق ارتکاب بزه محدود و منحصر بودند به: 

بزه ثبت ملک غیر

ماده ۲۴ قانون ثبت، دعوای تضییع حق در جریان ثبت ملک را قابل استماع ندانسته است:

پس از انقضاء مدت اعتراض، دعوى این‌که در ضمن جریان ثبت تضییع حقى از کسى شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان عین نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقى باشد خواه جزائى...

این یک قاعده فراگیر نیست. ادامه، چنین است :

...در مورد مذکور در ماده ۴۴ مطابق ماده ۴۵ و در موارد مذکور در مواد ۱۰۵ -۱۰۶ -۱۰۷ -۱۰۸ -۱۰۹ -۱۱۶ -۱۱۷ مطابق مقررات جزائى مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

✳️ قانونگذار، مصادیقی از تجاوز به حق دیگری در ثبت ملک را در این مواد برشمرده و سپس در ماده ۱۱۴ قانون ثبت، مقرر داشته: 

بزه فرار از پرداخت بدهی

مدیون نمی‌تواند برای گریختن از پرداخت  بدهی، اموالش را به نام دیگران کند.

✳️ماده ۲۱ #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت‌های_مالی ، مصوب ۱۳۹۴ انتقال مال به دیگری، با انگیزه نپرداختن بدهی، را جرم می‌شمارد: 

انتقال مال به دیگری  به هر نحو به  وسیله مدیون، با انگیزه #فرار_از_ادای_دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ  الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.

✳️اختلاف شد که برای مجازات، ابتدا محکومیت قطعی به پرداخت بدهی لازم است یا نه؟

 در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ #رأی_وحدت_رویه ۷۷۴  

تصرف غیرقانونی و اختلاس، در اموال خصوصی؟

بند ث ماده ۵ #قانون_برنامه_هفتم_پیشرفت :

هرگونه برداشت غیرقانونی به نفع خود یا دیگری یا تصرف غیرمجاز در اموال متعلق به مؤسسات اعتباری، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق ها و سازمان­های بازنشستگی و شرکتهای وابسته به آنها و همچنین شرکتهای غیردولتی که بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق به دستگاههای اجرائی است، توسط اشخاصی که اموال یاد­شده حسب وظیفه به آنها سپرده شده، حسب مورد در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب  می‌شود.

اگر یک ریال از سرمایه‌ی یک شرکت خصوصی، متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی باشد، هرگونه برداشت غیرقانونی از اموال آن شرکت، حسب مورد در حکم تصرف غیرقانونی یا اختلاس است.

انگشت مثال را روی دانشگاه آزاد اسلامی گذاردم، زیرا طبق ماده ۵ اساسنامه جدیدش، موسسه‌ای “غیر خصوصی و غیردولتی" معرفی شده است که ماهیتی نامانوس و مبهم دارد و خود یک معماست!

    علی حسن‌پور مافی 

وکیل پایه یک دادگستری 

۱۴۰۳/۱۱/۲۳

تلگرام: https://t.me/vanevesht

واتساپ: https://whatsapp.com/channel/0029Vagaj696xCSVbGmHMF3a