- ✅ «وکیل نوشت»:
- (نوشتارها، دیدگاهها و نکات حقوقی)
- ⚖️ وبلاگ:
- ⚖️ بله: https://ble.ir/vanevesht
- ⚖️ تلگرام: https://t.me/vanevesht
- ⚖️واتساپ: https://whatsapp.com/channel/0029Vagaj696xCSVbGmHMF3a
نفوذ ارز در قراردادهای داخلی
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
آیا اصل توافق یا تعهد به پرداخت ارز خارجی، بر خلاف مقررات آمرهی پولی و بانکی و باطل است؟
پژمردن «ریال»، در برابر ارزهای بیگانه، کسانی را واداشته تا قراردادهای داخلی را -به جای پول ملی- با ارز ببندند. رویکردی که اقتصاد را به قهقرا خواهد برد.
گردش داخلی ریال، به نظم عمومی گره خورده است. دادگاهها با نگاه به قواعد محدود کننده نگهداری ارز و معاملات ارزی، در مواردی، حتی حکم به بطلان دعوای مطالبهی عین ارز دادهاند؛ احکامی که میتواند چالشی جدی بر اعتبار اصل قرارداد و حتی استحقاق کلی ذینفع به شمار آید.
بند «ت» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ مقرر داشته:
«فقط پول رایج ... به مبلغ اسمی، قوه ابراء دارد.»
با شناسایی «قوه ابراء» بعنوان ویژگی انحصاری ریال، پرداخت ریالی، قهرا موجب برائت ذمه مدیون میشود. در نتیجه، بستانکار نمیتواند آن را نپذیرد. همچنان که بدهکار نیز، نمیتواند او را مجبور به پذیرش وجه یا مالی -به جز وجه رایج مملکت- نماید.
در بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ آمده بود:
«تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجامپذیر است؛ مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.»
بند «ث» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ مقرر داشته است:
«تسویه هرگونه دین یا بدهی فقط با پول رایج کشور انجامپذیر است؛ مگر در مواردی که به موجب قانون، ترتیب دیگری مقرر شده یا بین بدهکار و بستانکار ترتیب دیگری داده شده باشد.»
قانونگذار در قانون پولی و بانکی کشور، از «تعهد پرداخت» سخن گفته بود؛ اما در قانون بانک مرکزی، عبارت «تسویه هرگونه دین یا بدهی» را جایگزین آن کرده است. این، نمیتواند تنها یک تغییر ادبی باشد:
«تعهد پرداخت» به مرحله «ایجاد» نظر دارد؛ اما «تسویه» معطوف است بر مرحله بعدی، یعنی «اجرای» تعهد و نحوهی ایفا (و نه مرحله ایجاد آن).
افزون بر این، قانونگذار ، توافق بدهکار و بستانکار بر ترتیب دیگری برای تسویه را نیز به رسمیت شناخته است. قانون قدیمی گویاتر بود؛ اما در هر حال، روشن است که توافق نمیتواند منجر به تخلف از مقررات ارزی گردد.
پس، میتوان استنباط کرد که قانون جدید، محدودیت را از اصل ایجاد تعهد ارزی (در موارد غیرمجاز) به چگونگی اجرای آن (تسویه) منتقل کرده است.
بنابراین، توافق یا تعهد به ارز، فینفسه ممنوع یا باطل نیست؛ محدودیت، در شیوهی تسویه و اجرای تعهد جاری است، به گونهای که ارز خارجی نتواند قوهی ذاتی ابراء را از «ریال» سلب کند و جانشین حکمرانی انحصاری و مطلق ریال در اقتصاد داخلی گردد.
اینها در اثر واکاوی نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به دست آمد که بر این تفکیک انگشت نهاده و چنین نظر داده است:
«...چنانچه معامله با رعایت مقررات ارزی کشور ...منعقد شود، ... در صحت معامله تردیدی نیست و دادگاه به پرداخت ارز مورد خواسته حکم صادر میکند؛ اما در صورت انجام معامله بدون رعایت مقررات فوق، با توجه به اینکه اراده مقنن در بند ج ماده ۲ یادشده بر دخالت در روابط خصوصی اشخاص نبوده؛ بلکه منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفای تعهد به ارز است و نه اصل معامله به ارز؛ بنابراین دادگاه معادل ریالی ارز مورد تعهد را مورد حکم قرار خواهد داد... رویکرد مقنن در بند ث ماده ۵۸...قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور... به عنوان جایگزین بند ج ماده ۲ یادشده که تسویه هرگونه دین و یا بدهی و نه تعهد پرداخت آن را فقط با پول رایج کشور امکانپذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی مقنن و یا تعیین ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار، مؤید این برداشت است.»
پیوند آشتیجویانه بین حقوق بستانکار و امنیت پولی و بانکی، نیازمند آشکار ساختن و شفافیت قانونی است.
این امر، در تنظیم قراردادها، نحوهی طرح دعوا و حتی کیفیت دادرسی و صدور حکم دادگاه، آثار عملی مهمی به دنبال دارد.
با وجود استدلالات فوق، همچنان اشکالاتی در دادرسی به چشم می خورد:
- اگر خواسته، عین ارز باشد، چگونه دادگاه مجاز است،در مغایرت با خواسته، بر پرداخت ریال حکم کند.
- اگر بنا بر پذیرش دعوای مطالبهی ریال-به جای ارز- باشد، بستانکار چگونه میتواند به جای عین تعهد، معادل ریالی را بخواهد.
۱۴۰۵/۵/۱۷
*بله: https://ble.ir/vanevesht*
*تلگرام: https://t.me/vanevesht*
غافلگیری با رای داوری
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
سواستفاده و مانورهای متقلبانه در انتساب شرط داوری به اشخاص، میتواند شخص را ناگهان در برابر اجراییه و توقیف اموال و مشکلات دیگر قرار دهد و شخص ناچار شود برای رهایی از آثار رأی، وارد یک فرایند قضایی شود.
فرض کنید در آخرین حلقه از زنجیرهی پیدرپی قراردادها، شرط داوری درج میشود؛ سپس اشخاصی که در قراردادهای پیشین حضور داشتهاند نیز، بدون پیوستن به داوری، در فرایند داوری طرف قرار میگیرند؛ داور رأی میدهد و در ادامه، از دادگاه نیز دستور اجرا گرفته میشود.
تحلیل الگوی وضعیت:
۱ - احراز پیوستن به داوری:
روشن است که درج نام شخص در رأی داور یا حتی در تصمیم دادگاه، نمیتواند بهتنهایی منشأ اثبات تراضی او بر داوری به شمار آید. التزام اشخاص به مفاد داوری، پیش از هرچیز منوط به این است که خود شخص یا قائم مقام وی در انتخاب داور مشارکت داشته باشد. طبق ماده ۴۹۵ قانون آئین دادرسی مدنی:
«رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت.»
۲- تفکیک مقام صادر کنندهی رأی داور و مقام دستور دهندهی اجرا:
رأی داور، محصول اقدام داور است. دادگاه تنها دستور بر اجرا میدهد و رای اعم از حکم یا قرار صادر نمیکند. آوردن نام شخص در تصمیم و دادنامه دادگاه و برگ اجرایی، دلیل مستقلی بر پیوستن یا مشارکت ذینفع، در فرآیند داوری نیست.
ماده ۴۸۸ مقرر میکند:
«... دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است ... طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند ...»
دادگاه به رأی داور قدرت اجرایی میبخشد.
نتایج حاصله:
۱ - نبود محدودیت در مهلت اعتراض ثالث:
اعتراض ثالث، موضوعا از شمول مهلت بیست روزه ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است:
«در مورد ماده فوق هر یک از طرفین میتواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور ... حکم به بطلان رأی داور را بخواهد...»
نمیتوان صرف گذشت این مهلت را، بدون احراز طرف بودن شخص، دلیل سقوط حق شخص ثالث دانست.
ماده ۴۱۸ نیز صریحاً مقرر کرده است:
«... و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشتهاند، میتوانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.»
۲- عدم امکان اعاده دادرسی:
عدهای معتقدند بعلت ذکر نام ثالث در تصمیم دادگاه و اجراییه و با توجه به گذشت مهلت بیست روزه، باید اعاده دادرسی نمود. اما این راهکار برای تصمیم دادگاه مجاز نیست. اعاده دادرسی، طریق فوقالعاده شکایت از «احکام» است. اما گفتیم که تصمیم دادگاه، ماهیتا نه حکم است و نه قرار، بلکه دستوری است بر اجرا. ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی با همین عبارت آغاز میشود:
«نسبت به احکامی که قطعیت یافته، ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود...»
۳- عدول از تصمیم دادگاه:
تصمیم دادگاه، ماهیتا قابل عدول است. ثالث میتواند در فرضی که نشانی از مشارکت در داوری نباشد، از دادگاهی که دستور اجرا داده، عدول از تصمیمش را نسبت به خود بخواهد.
۴- اعتراض ثالث:
بعضی شعب دادگاهها، عدول از تصمیم را نمیپذیرند و رسیدگی قضایی به اعتراض ثالث را لازم میدانند. لاجرم ضمن دادخواست، توقف اجرای رای داور و تودیع خسارت احتمالی نیز، شاید نیاز باشد.
۵ -مسیر طولانیتر در هنگام جعل امضا:
ممکن است امضای ثالث در شرط داوری و یا ابلاغ رای داور جعل شده باشد. در بادی امر، موجبی برای پذیرش ادعای ذینفع و عدول از داوری وحود ندارد زیرا ادعای وی خلاف ظاهر است؛ پس ابتدا باید خلاف ظاهر (انتساب امضا به وی) اثبات شود و آنگاه عدول از داوری و عنداللزوم ابطال رای داور درخواست شود.
راهکارها مختلفند:
الف-شکایت کیفری جعل و (یا) استفاده از سند مجعول، مشروط بر عدم شمول مرور زمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی و سپس:
ارائه حکم قطعی کیفری به دادگاه صادر کننده دستور اجرا برای عدول از تصمیم.
چنانچه به هر دلیلی دادگاه با عدول از تصمیم موافقت ننمود، استناد به رای کیفری و تقدیم دادخواست اعتراض ثالث به خواستهی اعلام بطلان رای داور.
ب- دادخواست اعلام جعلیت قرارداد داوری در قسمت امضای ثالث و پس از قطعیت حکم جعلیت امضا، تقدیم دادخواست اعتراض ثالث با خواستهی ابطال رای داور، نسبت به ثالث.
به نظر میرسد تقدیم یک دادخواست برای هر دو خواستهی اخیر، منع قانونی ندارد.
۱۴۰۵/۵/۱۰
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
شورای حل اختلاف در محل کانون وکلا
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، خبر رسانده که دادگستری تهران به درخواست کانون وکلای دادگستری مرکز، با استقرار شعبهای از شورای حل اختلاف در محل ساختمان کانون وکلا موافقت کرده است. همچنین به سرعت، دلایل توجیهی را برای این کار تشریح نموده که اطلاع رسانی مناسب، جای قدردانی دارد.
به نظر نمیرسد این اقدام واجد بهرهی چندانی برای وکیل یا موکل باشد.:
تصور فرمایید که دادخواست مطالبه حق الوکاله، از سوی وکیل به این شعبه ارجاع و موکل، برای دفاع از حقوق خویش، در برابر خواستهی وکیل، به خانهی صنفی وکیل پا گذاشته و در بارهی آمادگی برای مصالحه و سازش جویای نظرش باشند.
ناگفته پیداست که این نشست، به احتمال زیاد مخالفت موکلج را با هرگونه سازش، در پی دارد؛ چرا که حضور در محل کانون وکلا، شائبهی قوی جانبداری از وکیل را به ذهن طرف میراند و هرچه توضیح داده شود که شورای حل اختلاف نهاد وابسته به قوهی قضائیه است و کانون وکلا مداخلهای در دعوا ندارد و.... سودی نخواهد داشت. حتی شاید راه موکل را، برای یک پیادهروی به سوی ساختمان دادسرا و دادگاه انتظامی، باز کند!
از سوی دیگر، آنچه میتواند مورد ادعای موکل باشد، ادعاهای انتظامی علیه وکیل است که مرجع صالح آنها، دادسرای کانون وکلاست و نه شورای حل اختلاف.
با تصویب و اجرای آخرین قانون شورای حل اختلاف، عملا اندک توانمندی قضایی شورا به دادگاه صلح انتقال یافته و نقشی به جز دعوت به صلح و سازش برای شوراهای حل اختلاف باقینمانده است. باری، اگر گفتگو و دعوت به سازش را در نظر بگیریم، اصل این معنا، با رجوع به دستگاه قضایی چندان سازگار نیست و اولیتر از شورای حل اختلاف، نهادهای داخلی کانون وکلا هستند برای آزمودن سازش که اگر بتوانند سند سربلندی -در آشتی طرفین- را به نام خود کانون وکلا بزنند!
با این وصف بعید است ایدهی مورد نظر کانون وکلا در این رهگذر، کاربردی سودمند برای طرفین، یا کانون وکلا داشته باشد و بالعکس، زیانهای آن، در دیدگان موکلین، خواهد نشست.
پیشنهاد میکنم با رایزنی بیشتر و تاملی دوباره، ضمن ارج نهادن بر موافقت دادگستری استان تهران، آن را به بهانهای مسکوت گذارد و از راهاندازی ساختار شبهقضایی و احتمالا غیرکارآمد، در ساختمان کانون وکلا دوری گزید.
۱۴۰۵/۵/۷
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
«وجهالتزام در قرارداد حق الوکاله»
(به بهانهی نظریه مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز)
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۳۴ قانون وکالت، با هدف تامین امنیت موکلین، اقدامات منجر به وصول مضاعف حقالوکاله و افزون بر توافق طرفین را ممنوع و تخلف انتظامی به شمار آورده است:
«دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حقالوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است ...»
حکمی مشابه در ماده ۱۲۹آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا با تغییراتی متناسب با تغییر قوانین، آمده است:
«در صورت دریافت هرگونه وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر بر میزان مورد توافق به عنوان حقالوکاله و در موردی که توافقی در بین نباشد، زائد بر تعرفه حقالوکاله و هزینههای دادرسی و هزینههای سفر و دیگر هزینههای متعارف مربوط به رسیدگی تحت هر اسم و هر عنوان از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن، مرتکب به مجازات انتظامی از درجه ۵ به بالا محکوم میشود ..»
گویا ذکر عنوان «وجه التزام» موجب شده که درج شرط وجه التزام حتی در قرارداد اصلی نیز، مورد تردید باشد و تخلف انتظامی به شمار رود.
فلسفهی قانون و تبعا آئیننامه، شفافیت قرارداد، امنیت موکلین و حفظ جایگاه والای نهاد وکالت است و بنابراین، لازم بوده که راه اندازی «اسناد موازی» -به بهانه تضمین و گرو- به نحوی که وصول مضاعف بر توافق اصلی رخ دهد، ممنوع شود؛ نه اینکه در اصل قرارداد حق الوکاله مداخله صورت گیرد.
سیاست قانونگذار، چنین است که نباید علاوه بر قرارداد حق الوکاله، اسناد و ابزار دیگری به بهانهی وصول همان حق الوکاله، دریافت و منتهی به دو بار پرداخت حقالوکاله شود، مثلا وکیل نمیتواند علاوه بر قرارداد حقالوکاله، سند رسمی یا بیع نامه، برای اطمینان خاطر از وصول حقالوکاله، به نام خود یا دیگری، انتقال یا گرو بگیرد. این کار شایسته نیست، چون ممکن است وسوسهای بر قلب وکیل بنشیند که یک بار برای حقالوکاله مندرج در قرارداد اصلی اقدام کند و دگربار، موضوع سندی را -که جداگانه گرفته است- از آن خود بداند و در این رهگذر، علاوه بر زیان موکل، شوونات و اعتبار شغلی را در دیدگان موکلین و مردم، تباه سازد.
عناوینی همچون وجه التزام و نذر و تضمین، در مانحنفیه، ویژهی اسناد و مدارکی است که جدای از قرارداد واقعی دریافت میشود. شاهد موضوع، عبارت «علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله» در قانون، و عبارت «علاوه بر بر میزان مورد توافق به عنوان حقالوکاله» در آئیننامه است که نشان میدهد توافقی جنبی و خارج از قرار حقیقی طرفین، مشروعیت ندارد. درج شرط وجه التزام در متن قرارداد اصلی بهعنوان اهرم استیفای حق وکیل و جبران نقض تعهد موکل، در واقع، خود، بخشی از اجزای توافق طرفین و پیکرهی حقالوکاله را تشکیل میدهد. این شرط، جنبهی نهانی یا موازی نداشته و همسان با قراردادهای دیگر، شرطی متعارف و نیکوست تا از آسیب به معیشت وکلا پیشگیری شود. البته چنانچه شرطی نامتعارف به شمار رود، رسیدگیهای دیگر انتظامی و حقوقی را میطلبد.
۱۴۰۵/۵/۶
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
گواهی امضا
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
در پروندهای که هماکنون جریان دارد، شاکی مدعی جعل از طریق الحاق عباراتی به سندی شد که امضای طرفین در دفتر اسناد رسمی گواهی شده بود.
دادسرا استدلال کرد که هرچند نوشتهی مورد نظر، گواهی امضا شده، ولی ماهیتا سند عادی است، پس با لحاظ مرور زمان شکایت در جرائم قابل گذشت (از جمله جعل سند عادی)، موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، قرار موقوفی تعقیب صادر کرد.
با اعتراض شاکی، دادگاه رای داد: سند، رسمی است و جعل سند رسمی از جرایم قابل گذشت نیست تا مشمول مرور زمان شکایت گردد. قرار دادسرا فسخ و دستور ادامه رسیدگی به اتهام جعل صادر شد.
تمایز سند عادی و رسمی، در کنار آثار فراوان بر دعاوی حقوقی، در شکایت کیفری نیز، تبعاتی مهم و تعیین کننده بر جریان پرونده و دفاعیات وکیلِ متهم دارد.
چنانچه سند را عادی بدانیم، علاوه بر استناد به شمول مرور زمان یک ساله شکایت، میتوان مدعیِ نبودِ رکنِ مادی(ورود زیان) و فقدان سوءنیت و.... شد؛ اما در جعل سند رسمی، مرور زمان شکایت -موضوع ماده ۱۰۴ فوقالاشاره- جریان نداشته و زیان، مفروض است. همچنین، بزه جعل سند رسمی، قابل گذشت نیست.
حال در مقام تحلیل و تبیین مساله باید گفت:
ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سند رسمی را چنین تعریف میکند:
«اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.»
از جهت تعریف قانونی، صرف اینکه امضای ذیل یک نوشته در دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد، لزوماً تمام مفاد و محتوای آن نوشته را به سند رسمی تبدیل نمیکند؛ زیرا دفترخانه در چنین فرضی، اصولاً وقوع و انتساب امضا را گواهی میکند، نه صحت و اعتبار مفاد نوشته را. در واقع طرفین یا یک نفر، با نوشتن روی یک برگه، از دفتر اسناد رسمی میخواهد که امضایش را گواهی کند و دفترخانه در همان گواهی امضا تصریح میکند به محتویات کاری ندارد.
پس سند نزد مرجع صلاحیت دار و طبق مقررات تنظیم نمیگردد، بلکه تمرکز مقام صلاحیتدار، تنها بر احراز صحت و انتساب امضا به متعهد است و در اینجا حدود صلاحیت سردفتر، مقید و محدود است به بررسی انتساب امضا.
علاوه بر ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی -که قواعد کلی شناسائی سند رسمی را بیان کرده- قانونگذار، در این خصوص، راه اما و اگر را بسته و چیزی برخلاف آنچه دادگاه رای داده، اعلام داشته است.
به صراحت ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، سندی که گواهی امضا میشود، منحصر به سند عادی است و نه رسمی:
«دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشتههای عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به ماده 375 آئین دادرسی مدنی مسلمالصدور شناخته میشود. وزارت دادگستری آئیننامه لازم را برای گواهی امضاء تهیه و تصویب خواهد کرد».
تبصره ماده۳۶ آئین نامه قانون مزبور نیز، مقرر داشته:
«سردفتر مکلف است نسخه گواهی امضاهایی که به نحو الکترونیک به ثبت رسیده را از سامانه در قالب سند قابل حمل (PDF) دریافت و به صورت مناسب در محل دفترخانه در قالب فایل الکترونیکی ذخیره و نگهداری نماید.»
گواهی امضا در اسناد رسمی، فاقد موضوعیت است و این ماده، آن را منحصر به اسناد عادی کرده است. بدیهی است اسکن و ذخیرهی سند عادی در دفاتر الکترونیک نیز، شیوهای متفاوت از ثبت اسناد رسمی است که بدان وجه رسمی نمیبخشد و به منزلهی مداخله سردفتر در تنظیم محتویات سند طبق مقررات و در حدود صلاحیت نیست.
این برداشت با نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز هماهنگ است:
«در فرض سؤال که در اجرای بند ۳ ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی و با لحاظ ماده ۳۶ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۹ ریاست محترم قوه قضاییه، سند عادی که توسط سر دفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده است، با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی، نوشته تصدیق امضاء شده مسلمالصدور شناخته میشود و بر این اساس، ادعای انکار یا تردید نسبت به آن مسموع نیست.»
اکنون مساله این است که وکیل متهم و بازپرس، در مواجهه با نقض قرار موقوفی تعقیب، چگونه بر خلاف نص قانون، باید پرونده را با فرض غلط (یعنی رسمی شناختن سند عادی) پیش ببرند؟ آیا عدول از اعتقاد دادگاه مبنی بر رسمی دانستن سند، ممکن است؟
۱۴۰۵/۵/۴
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
داوری در موضوعِ غیرمنقول
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
رأی شعبه مجتمع تخصصی دعاوی تجاری تهران:
«... داور مکلف بوده همچون محاکم دادگستری، مالک رسمی و وضعیت ثبتی ملک موضوع ترافع را استعلام نماید؛ چرا که ... مشخص نیست وضعیت ملک از حیث وجود یا فقدان موانع قانونی و قضایی برای انتقال، به چه صورت است. لزوم استعلام وضعیت ثبتی، حقوق اشخاص ثالث را نیز تأمین میکند و مانع صدور و اجرای رأی مخالف با آنچه در دفتر املاک ثبت شده است، میگردد. از سوی دیگر، به صراحت بند «ر» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، استعلام ثبتی توسط مرجع داوری الزامی است و عدم رعایت آن، رأی را از اعتبار ساقط میسازد. بر این بنیان ... قرار رد درخواست اجرا صادر و اعلام میگردد...»
بند «ر» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر میدارد:
«ارجاع به داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و عمومی و اجرای آرای صادرشده از مراجع داوری راجع به کلیه اموال غیرمنقول حسب مورد، منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی، بند (۵) ماده (۴۸۹) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و استعلام مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد؛ در غیر اینصورت رأی داوری فاقد اعتبار است.»
فرآیند داوری سه مرحله دارد: ارجاع، صدور رأی و اجرا.
در جمله پردازی این بند، پس از لف و نشر مرتب، قید «حسب مورد» نشان میدهد که درآمیختن این مراحل با یکدیگر مجاز نیست. قانون، مراحل ارجاع و اجرا را از یکدیگر تفکیک کرده و حکم اموال عمومی و خصوصی را نیز جداگانه بیان داشته است؛ بیآنکه برای داور، در مرحله صدور رأی، تکلیف تازهای مقرر کند.
مرحله نخست: ارجاع
ارجاع اختلاف به داوری در اموال غیرمنقول دولتی و عمومی، منوط به رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی است. این اصل، موافقت هیأت وزیران و در موارد مهم، تصویب مجلس شورای اسلامی را لازم دانسته است. اگر داوری بدون رعایت این تشریفات انجام شود، رأی داوری معتبر نخواهد بود.
اما درباره اموال غیرمنقول اشخاص خصوصی، قانون هیچ محدودیت یا شرط تازهای برای ارجاع اختلاف به داوری مقرر نکرده است.
در نتیجه، حکم قانون در مرحله نخست چنین است:
«ارجاع به داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و عمومی ... منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی ... میباشد؛ در غیر اینصورت رأی داوری فاقد اعتبار است.»
مرحله دوم: صدور رأی داور
در این بند، هیچ تکلیفی برای استعلام ثبتی توسط داور پیشبینی نشده است؛ نه در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول خصوصی و نه حتی در اموال دولتی و عمومی.
با این حال، دادگاه دقیقاً برای همین مرحله، تکلیفی را بر داور تحمیل کرده که نه مبنای قانونی دارد و نه از جهت عملی قابل انجام است.
این برداشت، افزون بر ناسازگاری با بند «ر» ماده ۱۱۳، با مدلول ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز سازگار نیست؛ مادهای که روشن ساخته:
«داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند، ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.»
مرحله سوم: اجرای رأی داور
استعلام ثبتی در مرحله اجرای رأی، شامل تمام آرای داوری مربوط به اموال غیرمنقول است؛ اعم از دولتی، عمومی و خصوصی.
در حقیقت، مفاد این بخش از قانون چنین است:
«... اجرای آرای صادرشده از مراجع داوری راجع به کلیه اموال غیرمنقول ... منوط به رعایت ... بند (۵) ماده (۴۸۹) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و استعلام مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ... میباشد؛ در غیر اینصورت رأی داوری فاقد اعتبار است.»
این مرحله، مربوط به دادگاه است، نه داور.
دادگاه، هنگام رسیدگی به درخواست اجرای رأی داوری، خود مکلف است استعلامهای قانونی را اخذ کند. اگر پاسخ استعلام، مالکیت یا وضعیت ثبتی را با مفاد رأی ناسازگار نشان دهد، رأی داوری به استناد همان پاسخ، فاقد اعتبار و غیرقابل اجرا خواهد بود. اما دادگاه، به جای انجام تکلیف قانونی خویش، این وظیفه را متوجه داور دانسته است؛ حال آنکه داور نه قانوناً مکلف به اخذ استعلام ثبتی است و نه اصولاً امکان دریافت پاسخ رسمی از اداره ثبت را دارد.
استعلام ثبتی، ابزار نظارت قضایی در مرحله اجرای رأی داوری است؛ ابزاری که امکان کنترل انطباق رأی با مندرجات دفتر املاک را پیش از اجرا فراهم میکند.
۱۴۰۵/۴/۱۶
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
بخشنامه شماره: ۶۵۲۱/۳۰ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ معاون قضایی رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب تهران- ارزیابی در اجرا
سرپرستان مجتمع های قضایی و دادگاههای صلح تهران
سلام علیکم
با احترام با توجه به اینکه در مواردی که لازم است کارشناسی برای مشخص شدن میزان مبلغ صورت گیرد، از جمله در دعاوی راجع به مسولیت مدنی به لحاظ فاصله زمانی بین انجام کارشناسی و اجرای حکم، قیمتها به لحاظ تورم شدید تغییر می یابد؛ لذا در صورتیکه پس از احراز اصل حق، انجام کارشناسی در مرحله اجرای حکم صورت گیرد، به صواب نزدیکتر می باشد؛ بنا به مراتب مذکور توجه محاکم حقوقی و صلح و همچنین کیفری 2 نکات ذیل یادآوری می شود:
۱- تأثیر تورم بر کارایی رأی صادره
با توجه به استمرار و شدت تورم در اقتصاد کشور تعیین مبلغ خسارت در زمان دادرسی قطعاً در زمان اجرای حکم قادر به جبران کامل ضرر نخواهد بود و زیان دیده از دسترسی به حقوق واقعی خود محروم میماند. این موضوع علاوه بر ایجاد اخلال در فرآیند احقاق حق با اصول مسلم حقوقی و شرعی از جمله قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» در تعارض است.
۲- اعتبار امر مختومه صرفاً در حدود احراز حق است؛ نه تعیین مبلغ
از آنجا که اعتبار امر مختومه محدود به اصل استحقاق است، واگذاری تعیین مبلغ به مرحله اجرای احکام خللی به اعتبار و قطعیت حکم وارد نمیسازد و در عین حال انعطاف لازم برای جبران واقعی خسارت را فراهم مینماید.
۳-جلوگیری از هزینهها و افزایش بیمورد ورودی پرونده ها
در مواردی که دادگاه در مرحله دادرسی، مبلغ خسارت را قطعی اعلام می کند، خواهان برای دریافت مابه التفاوت ناشی از تورم ناگزیر از طرح دعوای مجدد میگردد. صرف نظر از اینکه رویه غالب دادگاهها چنین خواسته ای را نمی پذیرند، این اقدام مستلزم تقدیم دادخواست جدید، پرداخت هزینه دادسی، صرف وقت و هزینه برای طرفین و در نهایت افزایش قابل توجه ورودی پروندهها به دادگستری است که در تعارض با اصل دادرسی مؤثر و سیاست قضازدایی میباشد.
۴-پرهیز از ارجاعهای زائد به کارشناسی و اتلاف منابع
تجربه های متعدد نشان داده است که برخی دادگاهها در مرحله بدوی مبادرت به کارشناسیهای متعدد و پرهزینه جهت تعیین میزان خسارت مینمایند لیکن با نقض رأی در مرحله تجدید نظر این اقدامات عملاً بلااثر میگردد و موجب اتلاف منابع عمومی، وقت قضایی و هزینه اصحاب دعوی میشود. در حالی که اگر تعیین مبلغ به مرحله اجرا واگذار شود. این اتلاف پیشگیری خواهد شد. همچنین این موضوع جریان دادرسی را کوتاه تر نموده و از اطاله دادرسی جلوگیری خواهد شد.
۵ -پشتوانه قانونی- ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری:
ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم را در مواردی که نیاز به ارزیابی مالی دارد، منوط به تعیین مبلغ توسط اجرای احکام میداند. همچنین ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ اعتبار نظر کارشناسی را شش ماه اعلام کرده و پس از آن نیاز به تمدید یا تجدیدنظر وجود دارد. این موضوع، انجام کارشناسی در مرحله دادرسی را پیش از قطعیت حکم گاه بلاوجه و غیر اقتصادی میسازد.
۶-پذیرش این رویکرد در نظریه مشورتی و رویه های جاری
مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۶۸۹/۱۴۰۳/۷ مورخ 1403/09/20 در مواردی نظیر حق کسب یا پیشه، اصل حق در دادنامه احراز و تعیین مبلغ به اجرای احکام واگذار میشود. همچنین رویه جاری در دعاوی خانواده از جمله مطالبه اجرت المثل یا مهریه عندالاستطاعه نیز مؤید این رویکرد میباشد.
۷-پشتوانه اصولی- بند ۶ سیاستهای کلی امنیت قضایی
بند ۶ سیاستهای کلی امنیت قضایی (ابلاغی مقام معظم رهبری) بر کاستن مراحل دادرسی و تقویت اجرای احکام تأکید دارد که پذیرش این پیشنهاد در راستای آن خواهد بود.
۸-مبانی تطبیقی - رویه پذیرفته شده در سایر نظامهای حقوقی
در بسیاری از نظامهای حقوقی دادگاهها صرفاً نسبت به احراز مسئولیت و استحقاق خواهان حکم صادر میکنند و تعیین میزان دقیق خسارت را به واحدهای اجرایی یا کارشناسان مستقل در مرحله اجرا محول مینمایند. این رویه بر دقت سرعت و کارایی سیستم قضایی می افزاید.
لذا پیشنهاد میشود که:
در دعاوی مالی و خسارتی چنانچه اصل استحقاق خواهان برای دادگاه محرز باشد، قضات محترم از ارجاع به کارشناسی در مرحله دادرسی جهت تعیین مبلغ پرهیز نموده و تعیین مبلغ خسارت را به مرحله اجرای احکام با جلب نظر کارشنایی واگذار نمایند.
این رویکرد ضمن رعایت اصول شرعی و قانونی موجب حفظ منابع مالی طرفین، کاهش حجم دادرسی های تکراری و افزایش کارایی و سرعت فرآیند اجرای عدالت خواهد شد.
ابراهیم کرمی
معاون قضایی رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب تهران
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
گامی به سوی عدالت در تملکات عمومی؟
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
مشاهدات در بسیاری از پرونده ها حاکی است که تشریفات قانونی تملک بهدرستی رعایت نشده و بهای ملک پیش از تصرف، پرداخت یا تودیع نگردیده است. در نتیجه، دستگاه اجرایی عملاً بدهکار مالک باقی میماند، در حالی که ملک تصرف شده است.
گاهی مالک، سالها برای دریافت بهای ملک خود، دادرسی را طی میکند؛ اما هنگامی که سرانجام وجه به حساب او واریز میشود، تورم بخش مهمی از ارزش واقعی حق وی را بلعیده است. آیا چنین نتیجهای را میتوان اجرای عدالت دانست؟
یکی از چالشهای جدی در دعاوی ناشی از تملک اراضی و ابنیه توسط دستگاههای اجرایی، فاصله زمانی طولانی میان ارزیابی ملک و پرداخت بهای آن است.
در چنین وضعیتی، گذشت زمان و کاهش مستمر ارزش پول، آثار زیانباری برای مالک ایجاد میکند. پول صرفاً وسیله پرداخت نیست؛ بلکه معرف میزان مشخصی از توانایی خرید است. این توانایی، در اثر خلق پولِ بدون پشتوانه و نوسانات اقتصادیِ منجر به تورم، به نحو چشمگیری کاهش مییابد. بنابراین، مبلغی که سالها پیش تعیین شده است، دیگر توان جبران واقعی خسارت را ندارد و معرفٌ همان میزان از توانایی مبادله نیست و این یعنی بلعیدن قدرت خرید و حقوق شرعی و قانونی مالک، به وسیلهی تورم.
از همین رو، ۹ ماه پیش، در بند چهارم یادداشت *«نابسامانی در تملک» این پیشنهاد مطرح شد که: رویه قضایی میتواند کمکی به عدالت کند و پرداخت وجه موکول به ارزیابی و وصول در مرحلهی اجرا شود
ارزیابی در زمانی نزدیکتر به پرداخت، میتواند فاصله میان حکم قضایی و عدالت واقعی را کاهش دهد.
اکنون بخشنامه شماره ۶۵۲۱/۳۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ معاون قضایی رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب تهران، با نگاهی مشابه، پیشنهاد کرده است که در دعاوی مالی و خسارتی، در موارد مقتضی، اصل حق در مرحله دادرسی احراز و تعیین مبلغ با جلب نظر کارشناس به مرحله اجرای احکام موکول شود.
فلسفه این پیشنهاد روشن است؛ کارشناسیای که سالها پیش از اجرای حکم انجام شده، در اقتصادی مبتلا به تورم شدید، در زمان اجرا کارایی خود را از دست میدهد. از سوی دیگر، ارجاعهای مکرر به کارشناسی در مراحل رسیدگی، ناتوانی در پرداخت هزینهی دادرسی و هزینههای دیگر، گاه با نقض رأی در مراحل بالاتر، مشکلی بر مشکل اصلی میافزاید.
البته این راهکار، همه مشکلات را حل نمیکند. حتی پس از تعیین بهای روز در مرحله اجرا نیز مقررات مربوط به منع توقیف اموال دستگاههای دولتی و مهلتهای قانونی اجرای احکام علیه دولت، همچنان میتواند موجب تأخیر در وصول مطالبات محکومله شود. با این حال، موکول شدن ارزیابی به زمان اجرا، دستکم بخشی از آثار مخرب تورم بر حقوق مالکان را میکاهد.
اگر این رویکرد در رویه قضایی تثبیت شود، میتواند گامی مؤثر در نزدیکتر شدن احکام قضایی به عدالت جبرانی باشد؛ بهویژه در پروندههای تملک که فاصله میان «احراز حق» و «پرداخت حق» گاه به چندین سال میرسد. مالکان محکومیت دستگاه اجرایی را به پرداخت بهای روز حقوقشان، از دادگاه میخواهند و با احراز حقانیت آنان، ارزیابی کمیت، به مرحلهی اجرا سپرده میشود.
این بخشنامه را به فال نیک میگیریم؛ شاید سرآغاز تحولی مثبت در شیوهی دادرسی و اجرا باشد که در نهایت، حقوق مالکان را بیش از گذشته از امواج سهمگین تورم مصون سازد.
۱۴۰۵/۴/۴
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
ثبت ادعا؛ شرط استماع!
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
دعوای دارندهی سند عادی نسبت به مال غیرمنقول که مشمول ثبت ادعا باشد، بدون پیوست شدن گواهی ثبت ادعا، قابل پذیرش نیست.
مبنای تکلیف:
آئین نامهی اجرایی ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول:
الف- ماده ۲۰ آییننامه:
«پس از راهاندازی سامانه موضوع ماده (۱۰) تا پایان مهلت درج ادعا، پذیرش هرگونه اقدام از مدعی در مراجع قانونی اقدام جهت اخذ سند رسمی موضوع ماده (۱۰) منوط به درج ادعا در سامانه موضوع ماده (۱۰) خواهد بود.»
ب- ماده ۲۵ آئین نامه:
«مراجع قانونی اقدام موظفند در زمان پذیرش اقدام، کد رهگیری گواهی را از مدعی دریافت و صحت ادعا را به واسطه آن از سامانه موضوع ماده (۱۰) استعلام ... نمایند.»
ج- بند «ز» ماده ۱ آییننامه، «مراجع قانونی اقدام» را شامل مراجع قضایی نیز دانسته است.
د- تبصره ماده ۲۴:
«پذیرش دعوا در این فرض نیز منوط به درج ادعا در مهلت مقرر قانونی و اقدام مذکور در این ماده است.»
آییننامه صرفاً از یک تشریفات اداری سخن نمیگوید؛ بلکه میان ثبت ادعا و پذیرش دعوا رابطه مستقیم برقرار کرده است.
بررسی ایراد به مدلول آئیننامه: ادامه مطلب ...