سوگیری و خطاهای ذهن در نظام قضایی
پیشداوریهای برخاسته از سوگیریها و خطاهای ذهن، میتوانند تاثیراتی شگرف در تصمیمات حقوقی و قضایی داشته باشند.
مطالعه پژوهشهای تصمیم شناسی و آشنایی با رفتار ذهن و سوگیریهای شهودی (خطاهای ناخودآگاه، اما نظام مند) میتواند زمینه بهبود تشخیص و فهم خطاهای قضاوت و داوری و نیز کاهش خسارت و ایرادات در انشای رای فراهم آورده و نور عدالت را بر دل و قلم قضات بتاباند.
در یک گفتگو با هوش مصنوعی DeepSeek خواستم رایج ترین خطاهای ذهنی و سوگیریها در حقوق و قضاوت را برشمارد و توضیح دهد. نتیجه، با کمی ویرایش، خواندنی است:
✳️۱.سوگیری تأیید
(Confirmation Bias)
قاضی ممکن است بهطور ناخودآگاه ادامه مطلب ...
فکر کردن بیدرنگ و با درنگ
Thinking, Fast and Slow
این کتابِ خواندنی،حاصل چند دهه تحقیق، مطالعات و آزمونهای تجربی در بارهی سوگیری شناختی است که در سال ۲۰۱۱ توسط دانیل کانمن، (درگذشته در مارس ۲۰۲۴) منتشر شد.
استمرار تحقیقات و مطالعاتِ موضوع این کتاب، در درازای چند دهه، رشتهی اقتصاد رفتاری را ساخت. همچنین، جایزه نوبل اقتصاد را برای نویسنده کتاب به ارمغان آورد.
بررسیهای کانمن، نشان میدهد که ذهن بشر، همواره درگیر انبوهی از کژرویها و سوگیریهاست.
کانمن، با شرح کارکرد دو سامانه مجزای تفکر انسان(شهودی - منطقی)، تلاش میکند نشان دهد در تصمیمگیریهای مربوط به زندگی و تجارت، چه زمانی میتوانیم به بینش و شهود خود اطمینان کنیم یا از آن بپرهیزیم. همچنین یاد میدهد با شناختِ سویهگیریهای ذهنی، چگونه میتوانیم از اشتباهات، دوری گزینیم.
بر پیشانی جلد کتاب در ترجمه فارسی، میخوانیم که نسیم طالب (نویسنده و صاحب نظریهی قوی سیاه و استاد دانشگاه نیویورک) آن را هم پایهی ثروت ملل اثر آدام اسمیت و تعبیر خواب اثر زیگموند فروید خوانده است.
خواندن این کتاب به حقوقدانان و به ویژه قضات محترم پیشنهاد میشود.
۱۴۰۳/۱۱/۲۱
تلگرام: https://t.me/vanevesht
واتساپ: https://whatsapp.com/channel/0029Vagaj696xCSVbGmHMF3a
جذب وکیل را متوقف کنید!
با برگزاری و اعلام نتایج دو آزمون جداگانه از سوی کانونهای وکلای دادگستری و مرکز مشاورین قوه قضاییه، تعداد ۳۷۶۰ نفر وکیل، مازاد بر نصاب کمی برنامه هفتم پیشرفت، قبول شدهاند!
به موجب جدول شماره ۲۳ ذیل ماده ۱۱۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تعداد وکلای دادگستری در پایان برنامه باید به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۷۸نفر وکیل باشد:
- جمعیت کشور در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۳: ۸۶۱۲۶۲۰۲ نفر
- تعداد حاصل از نسبت مقرر:
(۱۷۸/۱۰۰۰۰۰)*۸۶۱۲۶۲۰۲=
۱۵۳۳۰۴ نفر وکیل
(تعداد فعلی وکیل: ۱۳۰٫۷۸۱)
مانده: ۲۲۵۰۳ نفر
در آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ کانونهای وکلای دادگستری ایران در سال ۱۴۰۳ تعداد ۹۸۵۲ نفر قبول شدند.
در آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ مرکز وکلای قوه قضاییه تعداد ۱۶۴۳۱ نفر مطابق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، حائز نمره قبولی شدهاند.
(جمع: ۲۶۲۸۳ نفر)
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
۱۴۰۳/۱۱/۱۱
تلگرام: https://t.me/vanevesht
واتساپ: https://whatsapp.com/channel/0029Vagaj696xCSVbGmHMF3a
وصیت خودنوشت
گشتم! تنها موردی که در قوانین، "خودنوشت" بودن، برای اعتبار سند لازم شمرده شده، #وصیت نامه است. اگر جای دیگری دیدید خبرم کنید:
ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی:
وصیت نامه اعم از اینکه راجع باشد به وصیت عهدی یا تملیکی منقول یا غیر منقول ممکن است به طور رسمی یا #خودنوشت یا سری تنظیم شود.
ماده ۲۷۸همان قانون:
وصیت نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده باشد.
✳️چرا تنها وصیت نامه؟ ادامه مطلب ...
گواهی برخط حصروراثت
در یک پرونده جریانی، شخصی با ارائه گواهی #حصروراثت ساختگی، خود را به دروغ، تنها نوه مالک معرفی نموده و با کارکنان اداره ثبت، تبانی کرده و توانسته چهار هکتار ملک مورث موکلین را به نام خود ثبت و به دیگری انتقال دهد!
قانون برنامه هفتم پیشرفت صدور گواهی حصر وراثت را در صلاحیت اداره ثبت احوال گذاشته است، بدون درخواست ذینفع یا ورثه. مراتب بلافاصله در سامانههای مختلف درج میشود.
اقدام خوبی است که جلوی بسیاری از بزهکاریها را میگیرد و راستی آزمایی را، برای مراجع عمومی و دولتی ساده تر میکند؛ اما هنوز(2/11/403) ادامه مطلب ...
واکاوی مسوولیت "تضاممی"
پیامهایی رسید که با جستجو در اینترنت نیز، نمیشود تعریف و مفهوم #مسوولیت_تضاممی را یافت!
تضامم، گونهای ویژه از مسوولیتهای ناشی از قرارداد یا غیرآن است که دین، به واسطههای متفاوت و مستقل از یکدیگر، بر ذمههای متعهدین قرار میگیرد.
عدهای به همین واسطه میگویند دیون، مختلفِ اما مشابه هستند، اما به نظر یک دین با اسبابی مختلف، در ذمههای چند نفر استوار است و پرداخت یکی، دیگران را بری میکند.
زیاندیده نمیتواند به اعتبار جدایی سبب و نبود پیوندی میان ریشهی تعهد متعهدان با هم، مطالبهای بیش از زیانش داشته باشد.
مثال نخست:
در عاریه مضمونه اگر کسی طلایی که در ید مستعیر هست، تلف کند، ادامه مطلب ...
مسوولیت تضاممی!
سالها پیش در جایی یکی از مسوولین گزینش عقیدتی، میگفت اگر مایل به تایید داوطلبی نبودیم، با سوالاتی سخت، او را مواجه میساختیم، مثلا میپرسیدیم معنای "تجافی" چیست!
چند روز پیش برای نخستین بار، اصطلاح "#مسوولیت_تضاممی" را شنیدم.
ابتدا حدس زدم این یک اشتباه تایپی است و به جای "تضامنی" نوشته شده است.
اما با توضیح همکاران دریافتم که اشتباهی در کار نیست!
اگر شما این مفهوم حقوقی جالب را پیش از این میشناختید، که هیچ! فقط خواستم بدانید دیگر من هم جزو شما هستم.
اگر هنوز نمیدانید، بروید در گوگل هر دو اصطلاح غریب و مهجور بالا را پیدا کنید، شاید به کارتان آمد.
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
۱۴۰۳/۱۱/۲۹
تلگرام: https://t.me/vanevesht
واتساپ: https://whatsapp.com/channel/0029Vagaj696xCSVbGmHMF3a
سهم سازنده پس از فسخ یا انفساخ مشارکت
✳️خانههای کلنگی یا زمینهای شهری، سرمایههای ارزشمند برای تولید ثروت به حساب میروند که عموما پدران آینده نگر، برای فرزندان و نوادگان به جا گذاشتهاند.
در سوی دیگر، بساز و بفروشها که سرمایه چندانی ندارند بدنبال مشارکت و صرف تدریجی سرمایه -یا پیش فروش از سهم خود- برای کسب ثروت هستند.
بر خلاف کشورهای توسعه یافته، که مدیریت شهری، سیما و منظر شهر را، در کنار اهتمام جدی به ساخت بناهای ماندگار، در اولویت خود قرارداده است، متاسفانه در مملکت ما از این خبرها نیست: هرکس میتواند آپارتمانسازی کند! سودای سود، بسیاری از اشخاص بی تجربه را بدین جا کشانده است که ثمرهاش، آپارتمانهای بی کیفیت و غیرایمن است...بگذریم.
✳️ قرارداد مشارکت مدنی -که اکنون، شیوه رایج ساخت بناهاست- نقطه تفاهم و نقطه برخورد مالک و سازنده است
ناتوانی سازندگان و گاه طمعورزی آنان و نبود ساختار توانمند برای حفظ سرمایه مالکین، موجب درج شروطی از جمله#فسخ یا #انفساخ در قراردادهای مشارکت میگردد تا مالکین بتوانند در پناه قرارداد، حق خود را حفظ کنند؛ اما افتادن کار به راهروهای دادگستری، یعنی دوندگی و پذیرش هر احتمال برای نتیجه دادرسی!
✳️از این بحث نباید غافل شد: ادامه مطلب ...
تقسیم دعاوی در دادرسی مدنی به دعوای ملکی، حقی و حکمی
دکتر رضا دریائی
استادیار، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان
نظریه قابل تامل، در مقاله فوق:
اگر در خصوص مال غیر منقول قراردادی میان خواهان و خوانده منعقد شود نویسندگان حقوقی و رویه قضایی اختلاف نظر دامنه داری در شناسایی مرجع صالح در رسیدگی به پرونده هایی مانند تحویل مال خریداری شده یا تعهد به انتقال مال دارند
برخی دادگاه محل وقوع مال غیر منقول را صالح به رسیدگی می دانند. از جمله استدلال میکنند دعوا منشأ قراردادی دارد و ناظر بر مال غیر منقول است؛ از این رو مشمول ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است...
این دیدگاه در رویه قضایی هم طرفدارانی دارد برای مثال شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور ... رسیدگی به دعوای تحویل مال غیر منقول را در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال دانست
در مقابل ادامه مطلب ...
قرار عدم صلاحیت، چشم انتظاریِ خواهان!
قرارهای عدم #صلاحیت ، قابل اعتراض نیست و به مجرد صدور، پرونده بدون دریافت نظر اصحاب دعوا، به مرجعی که دادگاه، شایسته میداند فرستاده میشود.
اگر این یکی هم خود را صالح ندید، باید پرونده برود به مرجع بالاتر تا اختلاف حل شود.
در این میان، تکلیف خواهان چیست؟
خیلی خلاصه: هیچ!
باید به تماشای حل اختلاف بنشیند.
یک تجربه از قرار عدم صلاحیت و نقد آن را پیش از این فرستادم. حالا به لطف سامانههای پیامکی مشخص شد که همان پرونده به شعبهی #دادگاه_صلح ، رسیده است.
به جای انتظار، لایحه زیر را -همسان با نتیجه بررسیها- فرستادم تا ببینیم چه خواهد شد؟
آیا دادگاه صلح تسلیم قرار دادگاه عمومی میشود و به خواسته یک میلیارد و یک ریالی -که تقویمش حق مسلم ماست! و فراتر از صلاحیت قانونی آن است- رسیدگی خواهد کرد؟ یا بنا بر قانون و تمایل خواهان، از خود نفی صلاحیت میکند.
ریاست محترم شعبه ۱ دادگاه صلح ....
با سلام و احترام
در خصوص پرونده کلاسه فوق که با صدور قرار ناموجه عدم صلاحیت از دادگاه عمومی حقوقی ..... به آن شعبه محترم رسیده است، گرچه تشخیص صلاحیت مراجع قضایی با همان مرجع می باشد، مع الوصف توجه ریاست محترم شعبه را به این نکات جلب مینماید:
۱- خواسته یک میلیارد و یک ریال تقویم شده است؛ پس دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی است. دادگاه عمومی، راساً اختیار مداخله در ارزیابی خواهان را نداشته و ندارد. در این دادنامه، گفته نشده چگونه حق خواهان بر تقویم خواستهی غیرمنقول، نامحترم شناخته شده است؟ چه زیانی از این رهگذر به غیر یا به جامعه وارد میشود که باید اِعمال حق خواهان را، در گستره و سیطره اصل چهلم قانون اساسی بدانیم و او را بر خلاف نص قانون به شرح زیر، متهم به تقلب نسبت به قانون!کنیم آن هم بدون رعایت تناظر و تشکیل جلسه رسیدگی و استماع!؟
۲- همچون پرتویِ آفتاب، در نیمروزِ تموز و در دلِ کویر، روشن است که ملاک تشخیص و تعیین صلاحیت و ارجاع و رسیدگی به دعاوی غیرمنقول، هر عددی است که خواهان تقویم کند زیرا شق "ج" بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ مقرر داشته:
«در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیینمینماید.»
پس، صلاحیت، تابعی است از تقویم خواهان، هرچه باشد. اعتراض یا تردید در کیفیت تقویم خواهان، در باب صلاحیت، موثر نیست و ایراد و سو ظن دادگاه به خواهان، در باب کیفیت تقویم خواسته، فاقد مبنای قانونی است. خواهان تعهدی ندارد که ارزش واقعی خواسته را اظهار کند، و قانون به او اختیار کامل برای ارزیابی داده است، بدون قابلیت مواخذه و کنکاش و ملامت و اتهام!
تا آنجا که به هزینه دادرسی و حسن اجرای تکالیف مالی خواهان و چرخش امور مالی دادگستری، مربوط میشود، قانون، بهای منطقهای را پیش کشیده و استثنایی در کار نیست تا بگوییم اگر ارزش اعلامی بالاتر بود، باید تمبر بیشتری پرداخت شود. پس به حکم قانون، موضوع صلاحیت و هزینه دادرسی در همدیگر تاثیری ندارند و هر کدام به راه خود می روند.
۳- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در همین راستا حاکی است:
تاریخ: ۱۴۰۳/۹/۲۰ شماره: ۷/۱۴۰۳/۳۸۸
«...صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد ۶۱ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.
...هرگاه خواهان بهای خواسته را کمتر از ارزش واقعی آن تقویم کرده باشد. دادگاه رأساً نمی تواند در این خصوص مداخله ای کند؛ اما در صورت اعتراض خوانده دادگاه وفق ماده یاد شده اقدام میکند.
...عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل میشود.
۴- با توجه به اینکه دعوای کاملا مرتبط با خواسته حاضر در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی... مطرح بوده که رسیدگی به هر دو در یک مرجع از حیث عدم اطاله دادرسی و جلوگیری از تهافت احکام و گرفتاری اصحاب دعوا امری پسندیده است، لذا با اختیارات قانونی، خواسته به گونه ای تقویم شده که در صلاحیت دادگاه عمومی باشد و مشخصاً دادگاه صلح با توجه به نصاب قانونی امکان رسیدگی به این دعوا را ندارد.
علیهذا با توجه به اینکه خواسته فراتر از نصاب صلاحیت دادگاه صلح تقویم شده و برابر شق ج بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ «در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیینمینماید.» مراتب جهت استحضار و اتخاذ تصمیم در باب صلاحیت به محضر آن مرجع محترم اعلام میگردد.
وکیل خواهان
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
۱۴۰۳/۱۰/۱۹
تلگرام: https://t.me/vanevesht
واتساپ: https://whatsapp.com/channel/0029Vagaj696xCSVbGmHMF3a