محرومیت از دستور تخلیه

نقدی کوتاه بر یک‌ نظر مشورتی

علی حسن‌پور مافی

وکیل پایه یک دادگستری

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، برای قراردادهای اجاره‌ای که شرایط مقرر در قانون را دارا باشند، امتیاز «دستور تخلیه» را تصویب کرده است: تشریفاتی محدود و سرعتی بیشتر.

ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، شرط ثبت قرارداد اجاره، را افزود.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۴۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ حاکی است:

*«... عدم ثبت قراردادهای اجاره حسب مورد در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و یا سامانه ثبت الکترونیک اسناد مانع از تقاضای تخلیه توسط موجر و حسب مورد صدور حکم یا دستور تخلیه توسط دادگاه صالح نیست و فقط دادگاه در صورت احراز عدم ثبت در یکی از این دو سامانه ضمن صدور حکم یا دستور تخلیه، موجر را به تأدیه پنجاه درصد ارزش اجاره املاک موضوع ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم و مراتب را جهت عدم شمول تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 این قانون به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند؛ بنابراین بند 2 ماده 5 یاد شده در مقام نسخ یا تخصیص قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 نبوده و مانع از استماع درخواست و یا دعوای تخلیه عین مستأجره نیست ...»*

این نظریه، از دو جهت محل انتقاد و ایراد است:

نخست؛ بر خلاف نظر مشورتی، عدم ثبت قرارداد، منجر به محرومیت از دستور تخلیه *می‌گردد*.

قانون روابط موجر و مستأجر، «دستور تخلیه» را تنها برای قراردادهایی تجویز کرده است که تمام شرایط مقرر در ماده۲ قانون را دارا باشند. 

هرگاه یکی از این شرایط وجود نداشته باشد، امتیاز «دستور تخلیه» منتفی است و موجر ناگزیر است با دادخواست تخلیه و تشریفات دادرسی، حق خود را مطالبه کند. 

«سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵

علی حسن‌پور مافی  

وکیل پایه یک دادگستری

سقف مجاز افزایش اجاره‌بهای مسکونی در سال ۱۴۰۵ برای استان تهران ۲۷ درصد اعلام شد.

news.mrud.ir/news/223401

این اعلام مستند به ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها می‌باشد. مطابق این ماده:

«در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیشتر از سی ‌درصد (۳۰%) باشد، شورای‌عالی مسکن در صورت وجود مصلحت ملزمه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجاره‌بها و قرض‌الحسنه مربوط به آن در شهرهای بالای یکصدهزارنفر جمعیت و شهرهای جدید آن استان در هر یک از شهرهای مربوط به میزان پنجاه درصد (۵۰%) تا صد‌درصد (۱۰۰%) تورم عمومی سالانه اقدام نماید.»

اختیار افزایش نرخ اجاره برای شورای عالی مسکن، در صورت وجود شرایط از جمله تشخیص مصلحت ملزمه بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم است. 

 دو پرسش قابل تأمل:

‌با توجه به نرخ تورم عمومی سالانه اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران، سقف ۲۷ درصدی بر چه مبنای محاسباتی و با استناد به کدام واقعیت اجتماعی تعیین شده است؟

‌چنانچه سقف افزایش اجاره‌بها به‌گونه‌ای تعیین شود که با شاخص‌های اقتصادی و نرخ تورم تناسب نداشته باشد و در عمل موجب ورود زیان به موجران شود، این سیاست چه آثاری بر عرضه واحدهای استیجاری، تعادل بازار اجاره و امنیت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن خواهد داشت؟

۱۴۰۵/۳/۲۲

⏮️ ضمانت اجرای تخلف:

https://ble.ir/vanevesht/3634114088104797751/1774549367275

بله:     https://ble.ir/vanevesht

تلگرام: https://t.me/vanevesht

قانون، بر پاشنه‌ی سامانه‌ها

با سامانه‌های ثبتی و املاک و کارکرد آن‌ها، آشنا شوید.

استمدادِ قانون از سامانه‌‌ها، تا حدی مردم را از رنجِ سو رفتار مامورین دولتی می‌رهاند و نیز:

- سنجش درستی گردش امور؛  

- حکمرانی یکنواخت سراسری؛

- تسهیل دریافت مالیات و عوارض را برای دولت به ارمغان می‌آورد.

در دو قانون اخیر؛ یعنی #الزام_به_ثبت_رسمی_معاملات_اموال_غیرمنقول و  #ساماندهی_بازار_زمین_مسکن_و_اجاره‌بها ؛ سامانه‌ها بیش از پیش در کانون توجهند. پس باید سامانه‌ها را شناخت و کارشان را دریافت:

١-سامانه ثبت الکترونیک اسناد  www.ssaa.ir:

این سامانه (متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) بیش از یک دهه، پذیرای ثبت اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی است.

بخشی از این سامانه، دسترسی به فایل کلیه اسناد تنظیمی و اسناد مالکیت حدنگار مربوط به کاربران (از ١٣٩١ بدین‌سو) را به آنها می‌دهد.

٢-سامانه کاتب:

https://kateb.ir

این سامانه به عنوان سکوی خدمات یکپارچه ثبتی، از سوی کانون سردفتران و دفتریاران طراحی و در دسترس دفاتر اسناد رسمی است. به تازگی مشاوران املاک ذیصلاح نیز دسترسی محدودی بدان دارند و می‌توانند استعلامات مقدماتی معاملات را انجام داده و پیش نویس اسناد رسمی را در آنجا ثبت کنند تا بعدا دفتر اسناد رسمی اصل معامله را ثبت کند. 

سامانه کاتب، حلقه‌ی  واسط سردفتران و مشاوران املاک با سامانه ثبت الکترونیک اسناد است. 

در قوانین اخیر، سازمان ثبت مکلف شده تا به طرفین قراردادهای یکسان اجازه دهد خودشان مستقیم سند رسمی را تهیه و امضا کنند؛ یعنی امضای سند بدون نیاز به سردفتر! 

تا به حال این دسترسی داده نشده است.

٣- سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور:

https://khodnevis.mrud.ir/

سامانه «اطلاعات املاک و مستغلات» طبق بند یک مصوبه 1387/10/21 وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویبنامه شماره 29238/ت40001 ه مورخ 1387/03/19 تشکیل شد.  

هدف:

«ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به تمامی املاک و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند».

در بند٣ مصوبه مقرر شد:

وزارت بازگانی مکلف است حداکثر تا پایان دی ماه 1387، «سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات» که جزئی از «سامانه املاک و مستغلات» مذکور در بند (1) است را تشکیل و نسبت به اتصال تمامی دفاتر مشاورین املاک دارای پروانه کسب و دفاتر اسناد رسمی به بانک مذکور اقدام نماید؛ به گونه‌ای که امکان اختصاص و پیگیری کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات برای آنها فراهم شود.

این سامانه، ابتدا در کنترل وزارت بازرگانی (بعدا صنعت، معدن و تجارت) قرار داشت تا همین اواخر -یعنی سال ١۴٠٠ -که قانون جهش تولید مسکن به تصویب رسید. 

ماده ١٨ این قانون مقرر داشت:

...ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاههای مشاوران املاک توسط بنگاهها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاههای مشاوران املاک توسط خود متعاملین ، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و أخذ شناسه(کد) رهگیری بدون أخذ هزینه الزامی است.

طبق تبصره همین ماده، مالکیت سامانه به وزارت راه و شهرسازی منتقل و با نام «خودنویس»، برای ثبت بی‌واسطه معاملات؛ بر روی مردم  گشوده شد، اما نه همه‌ی معاملات!

تنها قرارداد «اجاره» را می‌شود ثبت کرد و یک‌ساعت پس از  تایید طرفین، کدرهگیری صادر می‌شود.

ثبت اقامتگاه کاربر در سامانه دیگری که در ادامه می‌آید، الزامی است.

۴- سامانه ملی املاک و اسکان:

https://amlak.mrud.ir

سامانه‌ای است برای ثبت اطلاعات املاک و اعلام اقامتگاه قانونی.

بند ۱ تبصره ۸  ماده ١۶٩ قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی۱۳۹۹):

وزیر راه و شهرسازی مکلف است ... امکان اظهار رایگان اطلاعات مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهره‌برداری اشخاص حقیقی و حقوقی ... را در «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» ... فراهم کند.

مالکان واحد‌های مسکونی ... موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را ... در سامانه ...ثبت کنند.

قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها بندهایی نفس‌گیر، بدین ماده افزود؛ مهم‌ترینش، بند۷ الحاقی به تبصره ٨ که ارائه بسیاری خدمات عمومی و‌ معیشتی را منوط به ثبت اقامتگاه در این سامانه کرده است؛ مانند افتتاح حساب، دسته چک، تعویض پلاک، فروش انشعابات، ابلاغ قضایی و…

۵- سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی:

طبق ماده ١٠ قانون الزام ... مدعیان پرشمار مالکیت غیررسمی، باید ادعا و مستندات را در این سامانه ثبت کنند؛ سپس از راه دادخواست سند بگیرند؛ اگر نه ادعایشان علیه دولت و اشخاص با حسن نیت قابل استماع نیست و تنها می‌توانند از ید ماقبل خود بهای روز ملک را مطالبه کنند

این سامانه هنوز راه نیفتاده است.

   علی حسن‌پور مافی 

وکیل پایه یک دادگستری

فایل شنیداری

فایل تصویری

https://t.me/vanevesht

١۴٠۴/٨/۵

فایل شنیداری واگذاری منافع مسکونی ، چگونه و کجا؟

در کانال تلگرام «وکیل نوشت» بشنوید:

✅ تحلیل یادداشت «واگذاری منافع مسکونی، چگونه و کجا» از سوی هوش مصنوعی NotebookLM در قالب یک گفتگوی شنیدنی دو طرفه:

فایل شنیداری

   علی حسن‌پور مافی 

وکیل پایه یک دادگستری

قانون، بر پاشنه‌ی سامانه‌ها

با سامانه‌های ثبتی و املاک و کارکرد آن‌ها، آشنا شوید.

استمدادِ قانون از سامانه‌‌ها، تا حدی مردم را از رنجِ سو رفتار مامورین دولتی می‌رهاند و نیز:

- سنجش درستی گردش امور؛  

- حکمرانی یکنواخت سراسری؛

- تسهیل دریافت مالیات و عوارض را برای دولت به ارمغان می‌آورد.

❇️ در دو قانون اخیر؛ یعنی الزام‌به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ساماندهی_بازار زمین مسکن و اجاره‌بها ؛ سامانه‌ها بیش از پیش در کانون توجهند. پس باید سامانه‌ها را شناخت و کارشان را دریافت:

١-سامانه ثبت الکترونیک اسناد  www.ssaa.ir:

این سامانه (متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) بیش از یک دهه، پذیرای ثبت اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی است.

بخشی از این سامانه، دسترسی به فایل کلیه اسناد تنظیمی و اسناد مالکیت حدنگار مربوط به کاربران (از ١٣٩١ بدین‌سو) را به آنها می‌دهد.

٢-سامانه کاتب:

https://kateb.ir

این سامانه به عنوان سکوی خدمات یکپارچه ثبتی، از سوی کانون سردفتران و دفتریاران طراحی و در دسترس دفاتر اسناد رسمی است. به تازگی  

ثبت قرارداد اجاره در سامانه

ماده ۶ قانون ساماندهی معاملات زمین. مسکن و اجاره ‌بها، ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ را به‌شرح ذیل اصلاح کرد:

«در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض‌الحسنه، تصریح و در سامانه‌های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به‌عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (کد) رهگیری شود.»

این اصلاح، چند دستاورد و نتیجه حقوقی. به ارمغان آورده است:

تکلیف ثبت در سامانه:

قرارداد اجاره- خواه مسکونی خواه اداری یا تجاری یا... - با «هر مدت» که بسته شود، باید ظرف یک ماه در یکی از دو سامانه «ثبت الکترونیک اسناد» متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا «ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور (خودنویس)» متعلق به وزارت راه و شهرسازی به ثبت برسد و شناسه (کد) رهگیری برایش صادر شود.

اشتباه در انتخاب سامانه:

همین حالا در مورد املاکی که سند سبزرنگ دارند، اگر مدت قرارداد اجاره بیش از ۲ سال باشد، دیگر ثبت در سامانه خودنویس کافی نیست.

قانونی دیگر، حکمی متفاوت رانده است: 

تخلیه مکان تجاری،نمونه‌ی پیچیدگی قوانین

برای تخلیه یک مغازه چه دعوایی و‌ در کجا اقامه شود؟

همین حالا و پیش از خواندن ادامه متن، پاسخ شما به پرسش بالا چیست؟ 

حدس می‌زنید چند عامل موثر برای پاسخگویی در کار است و چند حالت باید وجود داشته باشد؟

هر پرسش حقوقی، برای حقوقدانان، همانند‌ یک چیستان است. 

ابتدا باید دید عوامل تعیین کننده برای رسیدن به پاسخ کدامند؟

بدون  اشراف کافی به قوانین، نمی‌توان عوامل را شناخت، زیرا فاکتورهای اثربخش، در قانون تعیین شده‌اند. 

حال اگر تعداد زیادی عوامل تعیبن کننده در قوانین ذکر شده باشد، طبعا پاسخ، همچون حل یک معادله‌ی چندمجهولی، نیازمند تامل بیشتری است.

اگر چند قانون هم‌زمان بر یک موضوع حاکم باشند،  

کنترل دستوری نرخ اجاره بها

قراردادهای #اجاره مسکونی، پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون یعنی ۱۴ خرداد۱۴۰۳ باید در سامانه ثبت شوند.

موجرین دیگر در تعیین نرخ اجاره‌بها۰ بازدست نیستند. برای تمدید و تجدید و انعقاد قراردادهای بعدی مسکن، شورای عالی مسکن، میزان مجاز افزایش را اعلام خواهد کرد. 

این شورا ماموریت یافته تا به شیوه‌ی دستوری، برای موجرین در شهرهای بیش از یکصد هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید، نرخ افزایش اجاره بهای سالانه مسکن را تعیین و تثبیت کند.

✳️ چند نکته‌ی سودمند پیرامون مقررات جدید: 

1️⃣ کنترل و محدودیت، تنها ویژه‌ی اجاره اماکن مسکونی است:

قراردادهای اجاره «غیرمسکونی» محدودیتی برای افزایش اجاره‌بها ندارند؛ در نتیجه، کلیه قراردادهای اماکن غیرمسکونی، ازجمله تجاری، اداری، ورزشی، فرهنگی و خدماتی از شمول محدودیت‌نظارتی قانونگذار و مصوبه شورای عالی مسکن خارج و تابع توافق طرفین می‌باشند.

2️⃣ هرگونه تمدید، تجدید و تغییر و جایگزینی، مشمول محدودیت است: 

بعضی مشاورین املاک و حتی همکاران وکیل، گمان می‌برند که در شرایطی می‌توان اجاره‌بها را بالاتر از نرخ مجاز نوشت؛ از جمله:

▫️اگر قرارداد سال پیش تمدید نشده و یک قرارداد جدید نوشته شود، (تجدید به جای تمدید)، 

▫️اگر مستاجر تغییر کند، مثلا قرارداد با همسر مستاجر فعلی منعقد شود (تغییر مستاجر). 

▫️اگر عنوان و فرم قرارداد از اجاره به عناوین دیگر مانند رهن کامل و... تغییر یابد

اما بدانید و آگاه باشید هیچ‌کدام از اینها محدودیت را از بین نمی‌برد!

راهی برای گریز موجرین از محدودیت افزایش اجاره نیست. 

محدودیت افزایش نرخ اجاره‌بهای اماکن مسکونی، شامل هرگونه فعل و انفعال در روابط حقوقی مربوط به منافع ملک است.

استثنائا: 

«...در صورتی که میزان اجاره­‌بهای مورد توافق طرفین، کمتر از ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات­های مستقیم باشد، طرفین قرارداد مکلف به رعایت درصدهای مذکور در این ماده نخواهند بود.»

اکنون، ارزش اجاری رسمی، تقریبا یک چهارم ارزش  اجاری واقعی املاک است، در نتیجه، اگر توافق طرفین، کمتر از یک چهارم اجاره واقعی باشد، رعایت نصاب الزامی نیست!

معلوم است که چنین فرضی در عمل بسیار نادر است، اگرچه در آینده ممکن است ارزش اجاری رسمی به عدد واقعی نزدیک‌تر شود.

3️⃣ ثبت نبودن قرارداد سال پیش در سامانه:

یک ابهام در این است که اگر قراردادِ سال پیش، در سامانه ثبت نشده باشد، ثبت قرارداد جدید مشمول محدودیت نرخ افزایش نبوده و هر رقمی می‌شود نوشت؛ حال آنکه قانون، در این مورد نیز  نرخ دستوری گذاشته است.

4️⃣ خالی بودن مورد اجاره در سال پیش:

 اگر ملک در سال پیش در اجاره نبوده باشد، کنترل نرخ اجاره با فرمول زیر، همچنان پابرجاست:

... میزان اجاره‌بهای این املاک، حداکثر معادل اجاره‌بهای کشف­ شده موضوع ماده (۸) این قانون یا حداکثر ده­ درصد (۱۰%) بیشتر از ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم (هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می‌شود...

5️⃣ضمانت اجراها: 

طبق تبصره۱ ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها:

در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره‌بهای سالانه اعلامی این ماده توسط موجر در صورت شکایت مستأجر تا پس از پنج­‌سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر علاوه بر

پرداخت مبالغ اضافه دریافت­ شده به‌عنوان جریمه به مستأجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام­ شده از سوی شورای‌عالی مسکن، 

به پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر مبلغ غیرمجاز افزایش ‌اجاره‌بهای یک‌ماه (مشتمل بر مبلغ ‌اجاره‌بها و اجاره‌بهای عرفی بدل مبلغ قرض‌الحسنه)، محکوم می­‌شود…علاوه بر آن 

موجر نسبت به آن ملک مشمول تخفیف‌ها و معافیت­های مالیاتی... نمی‌گردد.

بازار مسکن، همچون سایر فعالیتهای اقتصادی  مستقیما تحت تاثیر شرایط کلی اقتصادی قرار دارد؛ پس طبیعی است که همپای تورم در بخشهای دیگر، رکوردهای پیشین در افزایش نرخ اجاره بها، پی در پی شکسته شود. با این حال به نظر می‌رسد که سیاستگذاران اقتصادی، برداشت دیگری دارند و مسکن را "علت" تورم می‌دانند و نه "معلول" آن!

محدویتها  و برخوردهای قهرآمیز با موجرین که در #قانون_ساماندهی_بازار_زمین_مسکن_و_اجاره‌بها تصویب  شده است، در زمان به سر آمدن قراردادهای اجاره که موجران بدنبال تخلیه مستاجر با این موانع مواجه خواهند شد، تاثیرات عملی خویش را نشان خواهد داد.

باید منتظر واکنش بازار ماند.

علی حسن‌پور مافی 

وکیل پایه یک دادگستری 

۳۱ خرداد ۱۴۰۴

بازنویسی: ۳دی۱۴۰۴

تلگرام:

https://t.me/vanevesht

واتساپ:

https://whatsapp.com/channel/0029Vagaj696xCSVbGmHMF3a

سقف افزایش اجاره بها ۱۴۰۴

❇️ مصوبه شورای  مسکن استان تهران، به استناد قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها، حداکثر افزایش احاره‌بهای سال ۱۴۰۴ را تعیین کرده است.

دو‌ روز پیش، جلسه تصمیم‌گیری برای تعیین نرخ مجاز افزایش اجاره‌بها با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، مدیران کل امور مالیاتی مناطق مختلف، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان و رئیس اتحادیه مشاوران املاک در محل استانداری تهران برگزار شد.

رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، با اعلام این خبر گفت: 

«بر اساس مصوبه جدید، هرگونه افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۵ درصد در تهران و بیش از ۲۰ درصد در سایر شهرهای بزرگ استان، تخلف محسوب می‌شود و از نظر قانونی قابل پیگیری است.»

پیش از این 

تاخیر در اعلام سقف افزایش اجاره‌بها ۱۴۰۴

قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها در ماده ۷ مقرر داشته :

در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیشتر از سی ‌درصد (۳۰%) باشد، شورای‌عالی مسکن در صورت وجود مصلحت ملزمه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجاره‌بها و قرض‌الحسنه مربوط به آن در شهرهای بالای یکصدهزارنفر جمعیت و شهرهای جدید آن استان در هر یک از شهرهای مربوط به میزان پنجاه درصد (۵۰%) تا صد‌درصد (۱۰۰%) تورم عمومی سالانه اقدام نماید.

همچنین در مورد واحدهای مسکونی فاقد سابقه شناسه (کد) رهگیری اجاره در یک سال منتهی به زمان انعقاد قرارداد اجاره، میزان اجاره‌بهای این املاک، حداکثر معادل اجاره‌بهای کشف­ شده موضوع ماده (۸) این قانون یا حداکثر ده­ درصد (۱۰%) بیشتر از ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم (هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می‌شود.

تا زمان شکل‌گیری سامانه موضوع ماده (۸) این قانون،