شرطِ تملک ثمن به نفع وکیل

رای_وحدت_رویه شماره ۸۴۷ ـ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ معامله وکیل بدون رعایت غبطه و مصلحت موکل را غیرنافذ دانست و به مالک حق رد و بطلان آن را داد. 

اگر وکالتنامه، حاوی اختیار تملک ثمن باشد، آیا باز هم موکل می‌تواند همچنان با ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت، بطلان قرارداد را بخواهد؟ 

✳️ یک استدلال این است: 

اگرچه طبق ماده ۶۶۸ قانون مدنی،  رساندن ثمن به موکل، تعهدی قانونی برای وکیل است:

وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکّل بدهد و آنچه را که به جاى او دریافت کرده است به او رد کند. 

اما شرط معهود، او را از این تکلیف رها می‌سازد. 

با سپردن اختیار وصول ثمن و سپس تملیک آن به خود وکیل، دیگر چیزی به عنوان رعایت غبطه و مصلحت برای موکل، بر جای نمی‌ماند تا جستجو و کنکاش موضوعیت داشته باشد!

در اینجا نتیجه معامله، پیشاپیش متعلق به وکیل است، پس   دیگر موکل را نفعی نیست تا پاس داشته شود.

✳️ استدلالی دیگر را بیشتر می‌پسندم:

متن رای وحدت رویه رهگشاست. در رای آمده است:

..."بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله‌ای صورت گرفته باشد، نمی‌گردد..." 

از اینجا معلوم می‌شود که در تحلیل موضوع، خواسته‌ی طرفین، بر شکلِ سند، برتری دارد:

✅ هر جا وکالت صرفا نمایندگی و نیابت مالک به شمار رود، باید در جستجوی امانتداری و غبطه و مصلحت موکل بود، حتی اگر کلام و متن وکالت، اختیاراتی گسترده به وکیل داده باشد. 

جوهره و شالوده وکالت را اطمینان به شخصیت و رفتار شایسته و حساب شده‌ی وکیل تشکیل می‌دهد. 

گاهی وکالت، جانشین انتقال می‌شود: سیمای نمایندگی دارد ولی سیرت آن، واگذاری است.

گاهی دگر، پیش از وکالت، معامله‌ای عادی، چه شفاهی چه کتبی منعقد شده و مالک با دادن وکالت، تشریفات اداری را بر دوش وکیل می‌اندازد.

سرانجام، ممکن است وکالت میان‌بُری باشد برای تهاتر بدهی با طلب: 

مالک  برای تادیه بدهی خود، به وکیل وکالتی می‌دهد تا مالی بفروشد و ثمن حاصله را بردارد تا بی‌حساب شوند.

- در آخری، آیا می‌توان گفت که معامله نیازمند بررسی غبطه و مصلحت نیست، چون از پیِ یک توافق پیشین برای تسویه حساب اعطا شده است؟

به نظر من نه!

اولا- فحوای رای وحدت رویه در قسمتی که آمد، این است که اگر وکالت برای اجرای تشریفات معامله و قرارداد پیشین باشد، رعایت غبطه و مصلحت بی‌معناست. کارکرد آن،  رسمی شدن توافق پیشین و پیگیری اجزای اداری تنظیم سند بوده و منصرف است از رویکرد موکل، برای تسویه طلب. 

ثانیا- ممکن است وکیل با سواستفاده از اختیارات اعطایی و تبانی با خریدار، ثمنِ ناچیزی بنویسد تا موکل همچنان بدهکار بماند! 

نگهداشتِ مصلحت موکل، امری موضوعی است که نمی‌توان در باره‌اش پیشداوری کرد و درج شروطی اینگونه، نمی‌تواند ما را از داوری در باره جریانِ درستِ قاعده‌یِ امانتداریِ وکیل، مستغنی سازد.

   علی حسن پور مافی

وکیل پایه یک دادگستری

۱۴۰۳/۹/۴

تلگرام: https://t.me/vanevesht

واتساپ: https://whatsapp.com/channel/0029Vagaj696xCSVbGmHMF3a