گواهی امضا
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
در پروندهای که هماکنون جریان دارد، شاکی مدعی جعل از طریق الحاق عباراتی به سندی شد که امضای طرفین در دفتر اسناد رسمی گواهی شده بود.
دادسرا استدلال کرد که هرچند نوشتهی مورد نظر، گواهی امضا شده، ولی ماهیتا سند عادی است، پس با لحاظ مرور زمان شکایت در جرائم قابل گذشت (از جمله جعل سند عادی)، موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، قرار موقوفی تعقیب صادر کرد.
با اعتراض شاکی، دادگاه رای داد: سند، رسمی است و جعل سند رسمی از جرایم قابل گذشت نیست تا مشمول مرور زمان شکایت گردد. قرار دادسرا فسخ و دستور ادامه رسیدگی به اتهام جعل صادر شد.
تمایز سند عادی و رسمی، در کنار آثار فراوان بر دعاوی حقوقی، در شکایت کیفری نیز، تبعاتی مهم و تعیین کننده بر جریان پرونده و دفاعیات وکیلِ متهم دارد.
چنانچه سند را عادی بدانیم، علاوه بر استناد به شمول مرور زمان یک ساله شکایت، میتوان مدعیِ نبودِ رکنِ مادی(ورود زیان) و فقدان سوءنیت و.... شد؛ اما در جعل سند رسمی، مرور زمان شکایت -موضوع ماده ۱۰۴ فوقالاشاره- جریان نداشته و زیان، مفروض است. همچنین، بزه جعل سند رسمی، قابل گذشت نیست.
حال در مقام تحلیل و تبیین مساله باید گفت:
ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سند رسمی را چنین تعریف میکند:
«اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.»
از جهت تعریف قانونی، صرف اینکه امضای ذیل یک نوشته در دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد، لزوماً تمام مفاد و محتوای آن نوشته را به سند رسمی تبدیل نمیکند؛ زیرا دفترخانه در چنین فرضی، اصولاً وقوع و انتساب امضا را گواهی میکند، نه صحت و اعتبار مفاد نوشته را. در واقع طرفین یا یک نفر، با نوشتن روی یک برگه، از دفتر اسناد رسمی میخواهد که امضایش را گواهی کند و دفترخانه در همان گواهی امضا تصریح میکند به محتویات کاری ندارد.
پس سند نزد مرجع صلاحیت دار و طبق مقررات تنظیم نمیگردد، بلکه تمرکز مقام صلاحیتدار، تنها بر احراز صحت و انتساب امضا به متعهد است و در اینجا حدود صلاحیت سردفتر، مقید و محدود است به بررسی انتساب امضا.
علاوه بر ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی -که قواعد کلی شناسائی سند رسمی را بیان کرده- قانونگذار، در این خصوص، راه اما و اگر را بسته و چیزی برخلاف آنچه دادگاه رای داده، اعلام داشته است.
به صراحت ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، سندی که گواهی امضا میشود، منحصر به سند عادی است و نه رسمی:
«دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشتههای عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به ماده 375 آئین دادرسی مدنی مسلمالصدور شناخته میشود. وزارت دادگستری آئیننامه لازم را برای گواهی امضاء تهیه و تصویب خواهد کرد».
تبصره ماده۳۶ آئین نامه قانون مزبور نیز، مقرر داشته:
«سردفتر مکلف است نسخه گواهی امضاهایی که به نحو الکترونیک به ثبت رسیده را از سامانه در قالب سند قابل حمل (PDF) دریافت و به صورت مناسب در محل دفترخانه در قالب فایل الکترونیکی ذخیره و نگهداری نماید.»
گواهی امضا در اسناد رسمی، فاقد موضوعیت است و این ماده، آن را منحصر به اسناد عادی کرده است. بدیهی است اسکن و ذخیرهی سند عادی در دفاتر الکترونیک نیز، شیوهای متفاوت از ثبت اسناد رسمی است که بدان وجه رسمی نمیبخشد و به منزلهی مداخله سردفتر در تنظیم محتویات سند طبق مقررات و در حدود صلاحیت نیست.
این برداشت با نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز هماهنگ است:
«در فرض سؤال که در اجرای بند ۳ ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی و با لحاظ ماده ۳۶ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۹ ریاست محترم قوه قضاییه، سند عادی که توسط سر دفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده است، با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی، نوشته تصدیق امضاء شده مسلمالصدور شناخته میشود و بر این اساس، ادعای انکار یا تردید نسبت به آن مسموع نیست.»
اکنون مساله این است که وکیل متهم و بازپرس، در مواجهه با نقض قرار موقوفی تعقیب، چگونه بر خلاف نص قانون، باید پرونده را با فرض غلط (یعنی رسمی شناختن سند عادی) پیش ببرند؟ آیا عدول از اعتقاد دادگاه مبنی بر رسمی دانستن سند، ممکن است؟
۱۴۰۵/۵/۴
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
تملک و محکومیت مالی دولت
دو نمودار تلفیقی برای یادداشتِهای:
- نابسامانی در تملک
- اجرای محکومیت مالی دولت
را در پیوند زیر و در کانال تلگرام وکیل نوشت ببینید
فایل شنیداری تحلیلی و تلفیقی همین یادداشتها در پیوند زیر:
رأی وحدت رویه شماره ۸۷۰ ـ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم استماع دعوای الزام به ثبت چک
مستفاد از تبصره یک اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ الحاقی به ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، درج عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در برگه چک های صادره از دسته چک هایی که پس از پایان اسفند ۱۳۹۹ ارائه می شوند، الزامی بوده و تسویه آنها منوط به ثبت در «سامانه چکاوک» بر اساس مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه مذکور است و چنانچه در زمان صدور، مالکیت آن در سامانه ثبت نشده باشد، از شمول مقررات قانون چک خارج است. بنابراین اگر دارنده برگه چک، علی رغم درج این عبارت در چک، بدون ثبت در سامانه آن را پذیرفته باشد، به ضرر خود اقدام نموده و از مزایای قانونی چک محروم کرده است. در نتیجه، دعوای وی مبنی بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه، قابلیت استماع ندارد. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری – رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تلگرام: https://t.me/vanevesht
واتساپ: https://whatsapp.com/channel/0029Vagaj696xCSVbGmHMF3a
شکایت خریدار نخست
❇️ در بزه انتقال مال غیر، تنها مالباخته حق شکایت دارد یا مالک اصلی نیز مجاز است شکایت کند؟
1⃣ طبق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری:
بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده میشود.
2⃣ وظیفه تعقیب متهم، از حیث جنبه عمومی بزه، به موجب ماده ۱۱ همان قانون، بر عهده دادستان است:
تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.
3⃣ بزه #انتقال_مال_غیر ، از حیث مجازات در حکم #کلاهبرداری است.
کلاهبرداری، به موجب یک رای وحدت رویه قدیمی واجد وصف عمومی بود ادامه مطلب ...
دعوای بازگشت مال به موکل
❇️ در واکنش به انتقال زیانبار و بدون مصلحت مال توسط وکیل، شکل دعوای مالک چگونه باید باشد؟
#رای_وحدت_رویه ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، معامله وکیل را باطل دانسته است اگر، با ثمن بخس و بدون رعایت مصلحت موکل انجام شده باشد و مالک، معامله زیانآور را رد کند.
✳️ انتقال به خودِ وکیل، عملا نیازمند بیع نامه عادی نیست. او سند رسمی را وکالتا و اصالتا امضا میکند، عقد منعقد میگردد و انتقال رسمی صورت میپذیرد.
✳️ اگر موکل بخواهد چنین سندی را باطل کند و مال به خودش بازگردد، چه دعوایی لازم است؟
نظر ۱:
دادخواستی با دو خواستهی زیر کافی است: ادامه مطلب ...
تنگنای بیحقی موکل
❇️ گاهی ادله یا دفاعیاتِ کافی به سود موکل در دست نیست. اثبات حقانیت موکل در پرونده با دشواری روبروست، اما وکیل بر مبنای تجربه این ظن را دارد که در عالم ثبوت، حق با موکل اوست.
حق و عدالت در مقام ثبوت، از باطل متمایز است، اما در میدان دادرسی، اسیر اثبات میگردد.
قاضی باید به ظن حاصل از ادله اکتفا کند و یقین، لازم نیست. به ندرت چنان یقینی در کار است تا با آن بتوان، فصل خصومت کرد.
سختتر، آنجاست که آشکار میشود از اساس، حق با موکل نیست؛ اما وکیل باید به وکالتش ادامه دهد!
تابیدن نور واقعیت در مسیر تحقیقات، میتواند نادرستی سمت و سویی که وکیل ایستاده را نشان دهد. وجدان، اخلاق و روح عدالتجوئی در یک سو میایستد و تکلیف و الزام قانونی، در سوی دیگر. سرزنشِ طرف دعوا و گاه، فشار افکار عمومی، گران است، با این حال، زور قانون میچربد و تکلیف، بر احساس غلبه دارد!
تکالیف برخاسته از قانون -مانند #وکالت_تسخیری و یا منع قانونیِ استعفای نابهنگام- وکیل را وادار و ناچار به دفاع از «ناحق» میکند، بدون اینکه وکیل بتواند #استعفا دهد.
اگر #وکیل بر بیحقی موکل آگاه شود، اما نتواند استعفا دهد، در این تنگنا، باید چگونه اقدام کند که ادامه مطلب ...
کاهش مصادیق بزه فرار از پرداخت بدهی
آیا فرار از پرداخت« اجرائیهی ثبتی» و «اجرائیه چک» جرم است؟
پیش از تصویب #قانون_نحوه_اجرای_محکومیتهای_مالی در سال ۱۳۹۴، قانونی درست با همین عنوان، در سال ۱۳۷۷ تصویب شده بود.
ماده ۴ قانون منسوخ مقرر داشته بود:
هرکس با قصد #فرار_از_ادای_دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازمالاجراء و کلیه محکومیتهای مالی ، مال خود را به دیگری انتقال دهد بهنحوی که باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب میگردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.
فرار از هر نوع بدهی را نمیشد مجازات کرد. مصادیق ارتکاب بزه محدود و منحصر بودند به: ادامه مطلب ...
بزه ثبت ملک غیر
ماده ۲۴ قانون ثبت، دعوای تضییع حق در جریان ثبت ملک را قابل استماع ندانسته است:
پس از انقضاء مدت اعتراض، دعوى اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقى از کسى شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان عین نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقى باشد خواه جزائى...
این یک قاعده فراگیر نیست. ادامه، چنین است :
...در مورد مذکور در ماده ۴۴ مطابق ماده ۴۵ و در موارد مذکور در مواد ۱۰۵ -۱۰۶ -۱۰۷ -۱۰۸ -۱۰۹ -۱۱۶ -۱۱۷ مطابق مقررات جزائى مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.
✳️ قانونگذار، مصادیقی از تجاوز به حق دیگری در ثبت ملک را در این مواد برشمرده و سپس در ماده ۱۱۴ قانون ثبت، مقرر داشته: ادامه مطلب ...
بزه فرار از پرداخت بدهی
مدیون نمیتواند برای گریختن از پرداخت بدهی، اموالش را به نام دیگران کند.
✳️ماده ۲۱ #قانون_نحوه_اجرای_محکومیتهای_مالی ، مصوب ۱۳۹۴ انتقال مال به دیگری، با انگیزه نپرداختن بدهی، را جرم میشمارد:
انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون، با انگیزه #فرار_از_ادای_دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.
✳️اختلاف شد که برای مجازات، ابتدا محکومیت قطعی به پرداخت بدهی لازم است یا نه؟
در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ #رأی_وحدت_رویه ۷۷۴ ادامه مطلب ...
تصرف غیرقانونی و اختلاس، در اموال خصوصی؟
بند ث ماده ۵ #قانون_برنامه_هفتم_پیشرفت :
هرگونه برداشت غیرقانونی به نفع خود یا دیگری یا تصرف غیرمجاز در اموال متعلق به مؤسسات اعتباری، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق ها و سازمانهای بازنشستگی و شرکتهای وابسته به آنها و همچنین شرکتهای غیردولتی که بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق به دستگاههای اجرائی است، توسط اشخاصی که اموال یادشده حسب وظیفه به آنها سپرده شده، حسب مورد در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب میشود.
اگر یک ریال از سرمایهی یک شرکت خصوصی، متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی باشد، هرگونه برداشت غیرقانونی از اموال آن شرکت، حسب مورد در حکم تصرف غیرقانونی یا اختلاس است.
انگشت مثال را روی دانشگاه آزاد اسلامی گذاردم، زیرا طبق ماده ۵ اساسنامه جدیدش، موسسهای “غیر خصوصی و غیردولتی" معرفی شده است که ماهیتی نامانوس و مبهم دارد و خود یک معماست!
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
۱۴۰۳/۱۱/۲۳
تلگرام: https://t.me/vanevesht
واتساپ: https://whatsapp.com/channel/0029Vagaj696xCSVbGmHMF3a