داوری در موضوعِ غیرمنقول
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
رأی شعبه مجتمع تخصصی دعاوی تجاری تهران:
«... داور مکلف بوده همچون محاکم دادگستری، مالک رسمی و وضعیت ثبتی ملک موضوع ترافع را استعلام نماید؛ چرا که ... مشخص نیست وضعیت ملک از حیث وجود یا فقدان موانع قانونی و قضایی برای انتقال، به چه صورت است. لزوم استعلام وضعیت ثبتی، حقوق اشخاص ثالث را نیز تأمین میکند و مانع صدور و اجرای رأی مخالف با آنچه در دفتر املاک ثبت شده است، میگردد. از سوی دیگر، به صراحت بند «ر» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، استعلام ثبتی توسط مرجع داوری الزامی است و عدم رعایت آن، رأی را از اعتبار ساقط میسازد. بر این بنیان ... قرار رد درخواست اجرا صادر و اعلام میگردد...»
بند «ر» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر میدارد:
«ارجاع به داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و عمومی و اجرای آرای صادرشده از مراجع داوری راجع به کلیه اموال غیرمنقول حسب مورد، منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی، بند (۵) ماده (۴۸۹) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و استعلام مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد؛ در غیر اینصورت رأی داوری فاقد اعتبار است.»
فرآیند داوری سه مرحله دارد: ارجاع، صدور رأی و اجرا.
در جمله پردازی این بند، پس از لف و نشر مرتب، قید «حسب مورد» نشان میدهد که درآمیختن این مراحل با یکدیگر مجاز نیست. قانون، مراحل ارجاع و اجرا را از یکدیگر تفکیک کرده و حکم اموال عمومی و خصوصی را نیز جداگانه بیان داشته است؛ بیآنکه برای داور، در مرحله صدور رأی، تکلیف تازهای مقرر کند.
مرحله نخست: ارجاع
ارجاع اختلاف به داوری در اموال غیرمنقول دولتی و عمومی، منوط به رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی است. این اصل، موافقت هیأت وزیران و در موارد مهم، تصویب مجلس شورای اسلامی را لازم دانسته است. اگر داوری بدون رعایت این تشریفات انجام شود، رأی داوری معتبر نخواهد بود.
اما درباره اموال غیرمنقول اشخاص خصوصی، قانون هیچ محدودیت یا شرط تازهای برای ارجاع اختلاف به داوری مقرر نکرده است.
در نتیجه، حکم قانون در مرحله نخست چنین است:
«ارجاع به داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و عمومی ... منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی ... میباشد؛ در غیر اینصورت رأی داوری فاقد اعتبار است.»
مرحله دوم: صدور رأی داور
در این بند، هیچ تکلیفی برای استعلام ثبتی توسط داور پیشبینی نشده است؛ نه در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول خصوصی و نه حتی در اموال دولتی و عمومی.
با این حال، دادگاه دقیقاً برای همین مرحله، تکلیفی را بر داور تحمیل کرده که نه مبنای قانونی دارد و نه از جهت عملی قابل انجام است.
این برداشت، افزون بر ناسازگاری با بند «ر» ماده ۱۱۳، با مدلول ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز سازگار نیست؛ مادهای که روشن ساخته:
«داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند، ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.»
مرحله سوم: اجرای رأی داور
استعلام ثبتی در مرحله اجرای رأی، شامل تمام آرای داوری مربوط به اموال غیرمنقول است؛ اعم از دولتی، عمومی و خصوصی.
در حقیقت، مفاد این بخش از قانون چنین است:
«... اجرای آرای صادرشده از مراجع داوری راجع به کلیه اموال غیرمنقول ... منوط به رعایت ... بند (۵) ماده (۴۸۹) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و استعلام مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ... میباشد؛ در غیر اینصورت رأی داوری فاقد اعتبار است.»
این مرحله، مربوط به دادگاه است، نه داور.
دادگاه، هنگام رسیدگی به درخواست اجرای رأی داوری، خود مکلف است استعلامهای قانونی را اخذ کند. اگر پاسخ استعلام، مالکیت یا وضعیت ثبتی را با مفاد رأی ناسازگار نشان دهد، رأی داوری به استناد همان پاسخ، فاقد اعتبار و غیرقابل اجرا خواهد بود. اما دادگاه، به جای انجام تکلیف قانونی خویش، این وظیفه را متوجه داور دانسته است؛ حال آنکه داور نه قانوناً مکلف به اخذ استعلام ثبتی است و نه اصولاً امکان دریافت پاسخ رسمی از اداره ثبت را دارد.
استعلام ثبتی، ابزار نظارت قضایی در مرحله اجرای رأی داوری است؛ ابزاری که امکان کنترل انطباق رأی با مندرجات دفتر املاک را پیش از اجرا فراهم میکند.
۱۴۰۵/۴/۱۶
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
اجرایِ محکومیتِ مالیِ دولت
اگر در پرونده شما، یک دستگاه دولتی به پرداخت وجه یا خسارت محکوم شده، روند قانونی اجرای حکم چگونه است؟
✅ پرداخت از اعتبار بودجه:
در گام نخست، دستگاه دولتی باید محکومبه را از اعتبار بودجه سالهای قبل خود بپردازد.
اگر نداشت، در بودجه سال بعد آن را بگنجاند.
تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم، توقیف مال ممنوع است.
ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ١٣۶۵/٨/١۵:
وزارتخانه ها و موسسات دولتی ...مکلفند ... محکومبه دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند. ادامه مطلب ...
تصرف غیرقانونی و اختلاس، در اموال خصوصی؟
بند ث ماده ۵ #قانون_برنامه_هفتم_پیشرفت :
هرگونه برداشت غیرقانونی به نفع خود یا دیگری یا تصرف غیرمجاز در اموال متعلق به مؤسسات اعتباری، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق ها و سازمانهای بازنشستگی و شرکتهای وابسته به آنها و همچنین شرکتهای غیردولتی که بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق به دستگاههای اجرائی است، توسط اشخاصی که اموال یادشده حسب وظیفه به آنها سپرده شده، حسب مورد در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب میشود.
اگر یک ریال از سرمایهی یک شرکت خصوصی، متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی باشد، هرگونه برداشت غیرقانونی از اموال آن شرکت، حسب مورد در حکم تصرف غیرقانونی یا اختلاس است.
انگشت مثال را روی دانشگاه آزاد اسلامی گذاردم، زیرا طبق ماده ۵ اساسنامه جدیدش، موسسهای “غیر خصوصی و غیردولتی" معرفی شده است که ماهیتی نامانوس و مبهم دارد و خود یک معماست!
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
۱۴۰۳/۱۱/۲۳
تلگرام: https://t.me/vanevesht
واتساپ: https://whatsapp.com/channel/0029Vagaj696xCSVbGmHMF3a
جذب وکیل را متوقف کنید!
با برگزاری و اعلام نتایج دو آزمون جداگانه از سوی کانونهای وکلای دادگستری و مرکز مشاورین قوه قضاییه، تعداد ۳۷۶۰ نفر وکیل، مازاد بر نصاب کمی برنامه هفتم پیشرفت، قبول شدهاند!
به موجب جدول شماره ۲۳ ذیل ماده ۱۱۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تعداد وکلای دادگستری در پایان برنامه باید به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۷۸نفر وکیل باشد:
- جمعیت کشور در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۳: ۸۶۱۲۶۲۰۲ نفر
- تعداد حاصل از نسبت مقرر:
(۱۷۸/۱۰۰۰۰۰)*۸۶۱۲۶۲۰۲=
۱۵۳۳۰۴ نفر وکیل
(تعداد فعلی وکیل: ۱۳۰٫۷۸۱)
مانده: ۲۲۵۰۳ نفر
در آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ کانونهای وکلای دادگستری ایران در سال ۱۴۰۳ تعداد ۹۸۵۲ نفر قبول شدند.
در آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ مرکز وکلای قوه قضاییه تعداد ۱۶۴۳۱ نفر مطابق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، حائز نمره قبولی شدهاند.
(جمع: ۲۶۲۸۳ نفر)
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
۱۴۰۳/۱۱/۱۱
تلگرام: https://t.me/vanevesht
واتساپ: https://whatsapp.com/channel/0029Vagaj696xCSVbGmHMF3a
گواهی برخط حصروراثت
در یک پرونده جریانی، شخصی با ارائه گواهی #حصروراثت ساختگی، خود را به دروغ، تنها نوه مالک معرفی نموده و با کارکنان اداره ثبت، تبانی کرده و توانسته چهار هکتار ملک مورث موکلین را به نام خود ثبت و به دیگری انتقال دهد!
قانون برنامه هفتم پیشرفت صدور گواهی حصر وراثت را در صلاحیت اداره ثبت احوال گذاشته است، بدون درخواست ذینفع یا ورثه. مراتب بلافاصله در سامانههای مختلف درج میشود.
اقدام خوبی است که جلوی بسیاری از بزهکاریها را میگیرد و راستی آزمایی را، برای مراجع عمومی و دولتی ساده تر میکند؛ اما هنوز(2/11/403) ادامه مطلب ...
مجوز انسداد سیم کارت زندانیان، اشخاص حقوقی منحل شده، متوفیان و اتباع بیگانه
سیم کارت، اکنون و در نظام حقوقی نوین، عملا ابزار احراز هویت مالک و معرف امضای الکترونیک اوست.
با اینکه بند «ذ» ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، نگاه پیشگیرانه عمومی، برای جلوگیری از سواستفاده از سیم کارت و ارتکاب جرائم دارد، اما به نظر میرسد با توجه به ماده ۶۵۶ قانون آئین دادرسی کیفری، در راستای «تمهیدات امنیتی مطمئن برای حفظ اعتبار و انکارناپذیری امضای الکترونیکی»، باید راهکاری برای پیشگیری از امضای الکترونیک اشخاص زندانی، متوفیان، اتباع بیگانه و شرکتهای منحله توسط کسانی که به سیم کارت دسترسی دارند، فراهم آید.
با این اوصاف، آیا بند «ذ» ماده ۸۵ قانون برنامه ویشرفت، میتواند در این جهت نیز به سود دارنده سیم کارت استفاده شود تا از امضای وکالتنامه ها یا اسناد تعهدآور در غیاب وی جلوگیری شود؟
دیدگاه شما چیست؟
بیمه «اجباری» سلامت همه ایرانیان و برداشت اجباری حق بیمه، حتی از یارانه نقدی
از شدت جذب وکیل بکاهید
به موجب جدول شماره ۲۳ ذیل ماده ۱۱۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تعداد وکلای دادگستری در پایان برنامه باید به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۷۸نفر وکیل باشد:
(تعداد فعلی وکیل: ۱۳۰٫۷۸۱)
قانونگذار در جدول ذیل ماده ۱۱۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، برنامه تحقق اهداف «کمی» را بدون ذکر حداقل یا حداکثر، معین نموده که در طول مدت اجرای برنامه، بر قوانین دیگر حاکم است.
گامی دیگر برای وکیل زدایی
بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت:
« به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی از قبیل ارائه و پیگیری دادخواست یا شکوائیه به صورت الکترونیکی؛ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه خودکاربری برای تمامی اشخاص ایجاد نماید تا کلیه درخواستهای مورد نیاز به صورت غیر حضوری و از طریق درگاه خدمات قضائی ارسال گردد.»
دیدگاه شما چیست؟
ملاحظات انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک