راهکار قضایی نوین برای فسخ قراردادهای اجاره و صدور رای تخلیه مستاجر و دادرسی غیرحضوری

تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ساماندهی معاملات زمین و مسکن:

«در صورت تنظیم قرارداد رسمی و وجود شرط فسخ در قراردادهای اجاره بدون اخذ سرقفلی مشمول فصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ١٣٧٦ و توافق طرفین مبنی بر پرداخت وجوه صرفاً از سازوکارهای پرداخت قابل احراز موضوع تبصره (۱) این ماده با عدم پرداخت هر یک از مبالغ اجاره بها یا عدم پرداخت تمام یا بخشی از مبالغ قرض الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره در مهلت مقرر و اعلام برخط فسخ قرارداد توسط موجر و عدم واریز مبلغ توسط مستأجر تا قبل از اعلام مراتب فسخ، پس از کسر خودکار کسورات قراردادی اعم از مبالغ اجاره پرداخت نشده و وجه التزام قراردادی توسط سامانه و واریز برخط باقیمانده مبلغ قرض‌الحسنه شرط شده در اجاره توسط موجر، صحت فسخ بر اساس قرارداد و سوابق پرداخت مبالغ از طریق سازوکار پرداخت موضوع تبصره (۱) این ماده در صورت اختلاف و طرح دعوا توسط مرجع قضائی صالح به صورت غیر حضوری بررسی می‌شود 

در باب تصویب قانون ساماندهی بازار زمین و‌ مسکن

با مطالعه قانون ساماندهی بازار زمین و‌ مسکن -که به زودی اجرایی خواهد شد- به نظر می‌رسد دولت نه تنها حاضر نیست هیچ هزینه‌ای را از بودجه عمومی برای سر و سامان دادن به وضع مسکن تقبل کند، بلکه در صدد درآمدزایی مالیاتی از بحران مسکن و تحمیل هزینه های ساماندهی بازار به موجرین و مالکین است که این هزینه ها، نهایتا دامنگیرمستاجرین(جامعه هدف) خواهد شد. 

تحلیل یک وکیل از پرونده «زمین حوزه علمیه»/ درس عبرت برای «املاک ممنوعه»

دنیای‌اقتصاد:

 گروه شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به دنبال ماجرای «حواشی انتقال زمین حوزه علمیه امام خمینی (ره) به یک موسسه و ادعای جعل امضای امام جمعه موقت تهران»، از وکیل پایه یک دادگستری که تخصص لازم و مهارت کامل نسبت به «امور حقوقی و ثبتی املاک» را دارد، خواست درباره «ابهامات و پرسش‌هایی که جامعه نسبت به این‌ ماجرا دارد»، تحلیل مناسب ارایه کند. 

ملاحظات انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک

magiran.com/n4458363

در نشست علنی روز چهارشنبه (سوم آبان ماه1402) نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک بند به ماده 114 لایحه برنامه هفتم توسعه، به این شرح موافقت کردند: «به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حدنگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می شود.» 

فرمول حذف معاملات غیررسمی املاک

magiran.com/n4458363

قانون ثبت اسناد و املاک در اسفند 1310 تصویب شد و از آن هنگام، ثبت رسمی املاک و اختصاص پلاک های ثبتی اصلی و فرعی و سپس الزام مالکان به انتقال از طریق دفاتر اسناد رسمی در دستور کار قرار گرفت. ساماندهی و ثبت و ضبط مشخصات املاک و حدود و مساحت آنها و ثبت انتقالات، گامی بسیار مهم برای گذار از شیوه سنتی و سلیقه ای متکی بر قولنامه ها و بیع نامه های عادی بود. علاوه بر اینکه ادارات ثبت مرجعی رسمی برای شناسایی و حفظ اعتبار مالکیت اشخاص و نگهداری مستندات هستند، کاهش مراجعات به دستگاه قضایی، وصول مالیات و عوارض دولتی، شناسایی املاک دولتی و حفظ سرمایه های ملی از دیگر دستاوردهای بی شمار اجرای این قانون به شمار می رود. 

پیش به سوی تنظیم سند رسمی با حذف دفاتر اسناد رسمی!

الف- متن ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول:

یکسال پس از راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده (۱۰) این قانون:

*۱-هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین

*۲-یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دوسال

*۳-یا انتقال حق ارتفاق اموال غیر منقول باشد 

مطالبه خسارات دادرسی(هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق الوکاله وکیل و...) در دعوای تقسیم ترکه از خواندگان

ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی :

درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از  عدم انجام تعهد  یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است درغیراین صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را  رد خواهد کرد. 

صدور قرار سقوط دعوا مقدم هست یا قرار عدم استماع؟

طبق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان باید دعوای خود را مطابق قانون مطرح کرده باشد تا قابلیت رسیدگی داشته و برای دادگاه وظیفه قانونی ایجاد شود، بنابراین در صورتی و که خواهان دعوای خود را به درستی مطرح نکرده باشد، اعم از اینکه قصد استرداد آن، یا صرف نظر کلی از آن (استرداد دادخواست یا دعوا) یا هرگونه تصمیم دیگری به میل خود داشته باشد، چون هنوز موجبات قانونی برای رسیدگی دادگاه فراهم نشده، بنابراین اتخاذ تصمیم درباره لایحه استرداد دادخواست یا صرف نظر کلی از دعوا نیز میسر نیست و لذا به نظر صدور قرار استماع در چنین مواردی درست و قانونی است.

تفکیک حساب تجاری از شخصی از منظر مالیاتی

تفکیک حساب تجاری از شخصی از منظر مالیاتی

بند ۳ قسمت م  تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ تمام واریزی‌ها به (حساب فروش) را درآمد مشمول مالیات منظور کرده است:

(م ـ

۱ – به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب۱۳۹۸/۸/۱، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، حداقل یکی از حساب‌های بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی‌کنند. بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۰، سامانه‌ای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حساب‌های متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش فرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست.