شورای حل اختلاف در محل کانون وکلا

علی حسن‌پور مافی  

وکیل پایه یک دادگستری 

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، خبر رسانده که دادگستری تهران به درخواست کانون وکلای دادگستری مرکز، با استقرار شعبه‌ای از شورای حل اختلاف در محل ساختمان کانون وکلا موافقت کرده است. همچنین به سرعت، دلایل توجیهی را برای این کار تشریح نموده که اطلاع رسانی مناسب، جای قدردانی دارد.

به نظر نمی‌رسد این اقدام واجد بهره‌ی چندانی برای وکیل یا موکل باشد.: 

تصور فرمایید که دادخواست مطالبه حق الوکاله، از سوی وکیل به این شعبه ارجاع و موکل، برای دفاع از حقوق خویش، در برابر خواسته‌ی وکیل، به خانه‌ی صنفی وکیل پا گذاشته و در باره‌ی آمادگی برای مصالحه و سازش جویای نظرش باشند. 

ناگفته پیداست که این نشست، به احتمال زیاد مخالفت موکلج را با هرگونه سازش، در پی دارد؛ چرا که حضور در محل کانون وکلا، شائبه‌ی قوی جانبداری از وکیل را به ذهن طرف می‌راند و هرچه توضیح داده شود که شورای حل اختلاف نهاد وابسته به قوه‌ی قضائیه است و کانون وکلا مداخله‌ای در دعوا ندارد و.... سودی نخواهد داشت. حتی شاید راه موکل را، برای یک پیاده‌روی به سوی ساختمان دادسرا و‌ دادگاه انتظامی، باز کند!

از سوی دیگر، آنچه می‌تواند مورد ادعای موکل باشد، ادعاهای انتظامی علیه وکیل است که مرجع صالح آن‌ها، دادسرای کانون وکلاست و نه شورای حل اختلاف.

با تصویب و اجرای آخرین قانون شورای حل اختلاف، عملا اندک توانمندی قضایی شورا به دادگاه صلح انتقال یافته و نقشی به جز دعوت به صلح و سازش برای شوراهای حل اختلاف باقی‌نمانده است. باری، اگر گفتگو و دعوت به سازش را در نظر بگیریم، اصل این معنا، با رجوع به دستگاه قضایی چندان سازگار نیست و اولی‌تر از شورای حل اختلاف، نهادهای داخلی کانون وکلا هستند برای آزمودن سازش که اگر بتوانند سند سربلندی -در آشتی طرفین- را به نام خود کانون وکلا بزنند!

با این وصف بعید است ایده‌ی مورد نظر کانون وکلا در این رهگذر، کاربردی سودمند برای طرفین، یا کانون وکلا داشته باشد و بالعکس، زیان‌های آن، در دیدگان موکلین، خواهد نشست.

پیشنهاد می‌کنم با رایزنی بیشتر و تاملی دوباره، ضمن ارج نهادن بر موافقت دادگستری استان تهران، آن را به بهانه‌ای مسکوت گذارد و از راه‌اندازی ساختار شبه‌قضایی و احتمالا غیرکارآمد، در ساختمان کانون وکلا دوری گزید.

۱۴۰۵/۵/۷

بله:     https://ble.ir/vanevesht

تلگرام:     https://t.me/vanevesht

«وجه‌التزام در قرارداد حق الوکاله»

(به بهانه‌ی نظریه مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز)

علی حسن‌پور مافی  

وکیل پایه یک دادگستری

ماده ۳۴ قانون وکالت، با هدف تامین امنیت موکلین، اقدامات منجر به وصول مضاعف حق‌الوکاله و افزون بر توافق طرفین را ممنوع و تخلف انتظامی به شمار آورده است:

«دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق‌الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است ...»

حکمی مشابه در ماده ۱۲۹آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا با تغییراتی متناسب با تغییر قوانین، آمده است:

 «در صورت دریافت هرگونه وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر بر میزان مورد توافق به عنوان حق‌الوکاله و در موردی که توافقی در بین نباشد، زائد بر تعرفه حق‌الوکاله و هزینه‌های دادرسی و هزینه‌های سفر و دیگر هزینه‌های متعارف مربوط به رسیدگی تحت هر اسم و هر عنوان از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن، مرتکب به مجازات انتظامی از درجه ۵ به بالا محکوم می‌شود ..»

 گویا ذکر عنوان «وجه التزام» موجب شده که درج شرط وجه التزام حتی در قرارداد اصلی نیز، مورد تردید باشد و تخلف انتظامی به شمار رود. 

فلسفه‌ی قانون و تبعا آئین‌نامه، شفافیت قرارداد، امنیت موکلین و حفظ جایگاه والای نهاد وکالت است و بنابراین، لازم بوده که راه اندازی «اسناد موازی» -به بهانه تضمین و گرو- به نحوی که وصول مضاعف بر توافق اصلی رخ دهد، ممنوع شود؛ نه اینکه در اصل قرارداد حق الوکاله مداخله صورت گیرد. 

 سیاست قانونگذار، چنین است که نباید علاوه بر قرارداد حق الوکاله، اسناد و ابزار دیگری به بهانه‌ی وصول همان حق الوکاله، دریافت و منتهی به دو بار پرداخت حق‌الوکاله شود، مثلا وکیل نمی‌تواند علاوه بر قرارداد حق‌الوکاله، سند رسمی یا بیع نامه، برای اطمینان خاطر از وصول حق‌الوکاله، به نام خود یا دیگری، انتقال یا گرو بگیرد. این کار شایسته نیست، چون ممکن است وسوسه‌ای بر قلب وکیل بنشیند که یک بار برای حق‌الوکاله مندرج در قرارداد اصلی اقدام کند و دگربار، موضوع سندی را -که جداگانه گرفته است- از آن خود بداند و در این رهگذر، علاوه بر زیان موکل، شوونات و اعتبار شغلی را در دیدگان موکلین و مردم،  تباه سازد.

عناوینی همچون وجه التزام و نذر و تضمین، در مانحن‌فیه، ویژه‌ی اسناد و مدارکی است که جدای از قرارداد واقعی دریافت می‌شود.  شاهد موضوع، عبارت «علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله» در قانون، و عبارت «علاوه بر بر میزان مورد توافق به عنوان حق‌الوکاله» در آئین‌نامه است که نشان می‌دهد توافقی جنبی و خارج از قرار حقیقی طرفین، مشروعیت ندارد. درج شرط وجه التزام در متن قرارداد اصلی به‌عنوان اهرم استیفای حق وکیل و جبران نقض تعهد موکل، در واقع، خود، بخشی از اجزای توافق طرفین و پیکره‌ی حق‌الوکاله را تشکیل می‌دهد. این شرط، جنبه‌ی نهانی یا موازی نداشته و هم‌سان با قراردادهای دیگر، شرطی متعارف و‌ نیکوست تا از آسیب به معیشت وکلا پیشگیری شود. البته چنانچه شرطی نامتعارف به شمار رود، رسیدگی‌های دیگر انتظامی و حقوقی را می‌طلبد.

۱۴۰۵/۵/۶

بله:     https://ble.ir/vanevesht

تلگرام: https://t.me/vanevesht  

بن بست و‌ تناقض، در رسیدگی به اعتراضات صنفی وکلا

❇️ دادگاه عالی انتظامی قضات، در مقام رسیدگی به اعتراض معترضین به تصمیم هیات نظارت بر انتخابات دوره ۳۳ هیات مدیره کانون‌ وکلای دادگستری مرکز، طی دادنامه مورخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۴در دو‌ مورد چنین انشای رای کرده است:

❇️ «…علاوه بر اینکه راجع به ادعا و درخواست آقای حسین ساعتچی یزدی هیأت نظارت رسیدگی نکرده و تصمیمی در این خصوص توسط هیأت نظارت اتخاذ نشده تا قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات باشد؛ …لذا در خصوص درخواست مطروحه توسط آقای حسین ساعتچی یزدی اقدامی میسوری[میسور] نیست و مالاً اعتراض وی به استناد ماده ۲۵ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مردود اعلام می‌گردد.»

❇️ «اعتراض و ایرادهای مطرح شده 

درنگی بر کٰنشگری صنفی در خانه وکلا

✳️ بدون شک «حساسیت» در رویدادهای حرفه‌ی شریف وکالت، منشا خیر و‌ برکت است: خون تازه‌ای در رگهای این نهاد خسته و‌ کوفته جاری می‌سازد؛ مدیران و‌ ارگان‌های نهاد وکالت را به تدابیری عمیق‌تر، دقیق‌تر و حکیمانه‌تر وادار ساخته و رخوت را از اداره کانون‌ها می‌زداید؛ هم‌زمان، اجازه‌ی خودکامگی نمی‌دهد و افزونی اشتیاق همکاران را به نهاد خود در پی دارد.

✳️ انتخابات دوره ۳۳ هیات مدیره‌ی کانون وکلای دادگستری مرکز، هنوز به خانه‌ی آخر نرسیده و رای دادگاه عالی انتظامی تکلیف را معلوم خواهد کرد. با این حال، آنچه گذشته، نیازمند مرور و‌ کنکاش نتایج و سپس دریافت بهره‌ی مناسب است. دستاوردها، ره‌توشه‌ای ارزشمند برای ادامه حیات کانون‌های وکلاست.

ساماندهی انتخابات بلورین:

رها کردن امنیت انتخابات آنلاین، چنان کرد که دیدیم. تکرار این شکست و‌ نظایر آن، پسندیده و‌ پذیرفتنی نیست.

برگزاری امن و‌ آرام و درست انتخابات، مستلزم 

گره گشایی از انتخابات کانون وکلا

آسیب شناسی در ساختارهای صنفی، بسیار مهم و موثر است؛ زیرا کاستی‌های مجموعه را مشخص می‌کند و‌ زمینه را برای پویایی بیشتر فراهم‌ می‌سازد.اما شناخت مشکلات، به تنهایی کافی نیست، بلکه اختلافات را دامن می‌زند. 

علاوه بر آن،  ما نیازمند «گره گشایی» هستیم. این کار، در توزیع متناسب قدرت و اختیارات موثر است؛ از اقتدارگرایی و سلطه غیردموکراتیک می‌کاهد و با شفافیتِ اتاق شیشه‌ای، پیوند نهاد مدنی را با اعضا پایدارتر می‌کند.

با اوج گیری اعتراض‌ها به انتخابات اخیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، این پرسش‌ها به میان آمده که:

▫️بهترین و شایسته‌تربن نامزدهای هیات مدیره را از کجا بیابیم؟ به جز تبلیغات انبوه و تکراری و غیرهنرمندانه‌ در بهار انتخابات، و یا گفتگو با همکاران، چه راه مطمئنی برای گزینش بهترین‌ها در اختیار داریم؟ آیا پذیرایی باشکوه در تالارهای مجلل، ما را به شایسته‌ترین‌ها می‌رساند، یا تنها نمک‌گیرمان می‌کند!؟

▫️پس از گزینش نامزدهای مناسب، چگونه از برگزاری درست و ایده‌آل  انتخابات، آرام و قرار یابیم؟

▫️مرجع تاییدات فنی و‌ تکنیکی در انتخابات، برای حصول اطمینان از روند درست و معتبر ثبت و جمع بندی آرا کجاست (چه برخط، چه حضوری)؟

به راستی چرا  یک شکایت که می‌تواند به گونه‌ای منطقی و در چارچوب قانونی مطرح شود، به جنجال و فریاد و‌ هیاهو و هیجاناتی زودگذر تبدیل می‌شود؟

به گمانم،  

حق رای سفید

❇️ یکی از موارد اعتراض اینجانب به روند انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، محدودیت نرم افزاری برای ثبت رای، بدون انتخاب هیچ یک از نامزدهاست که اصطلاحا به آن  «حق رای سفید» گفته می‌شود.

✳️ گاه شخص هیچ‌یک از نامزدها را نمی‌پسندد، اما می‌خواهد در انتخابات حاضر شود و رای سفید بدهد تا آمار مشارکت در انتخابات  بالا رود. 

✳️حق رای سفید را می‌توان لازمه‌ی استیفای کامل کنش‌گری صنفی یا اجتماعی به شمار آورد که در بعضی مواقع، از اصل انتخاب محترم‌تر شمرد. 

✳️ برخورداری از حق انتخاب کردن و در اختیار گرفتن برگه رای، حقی مستقل است، اگرچه آگاهانه منجر به گزینش هیچ نامزدی نشود. 

هر محدودیتی، موجب سلبِ اجزایِ حق انتخاب آزادنه است و انتخاب را از مفهوم ذاتی و حقیقی آن، تهی می‌کند.افراد حق دارند مشارکت صنفی داشته باشند، بدون اینکه به هیچکدام از نامزدها رای دهند.انتخاب، از «صفر» نفر تا حداکثر مجاز را دربر می‌گیرد، در غیر این صورت، حق رای تامین و‌ تضمین نشده است و‌ انتخابات معنای دموکراتیک خویش را از دست می‌دهد.

ماده ۱۸ آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مقرر داشته: 

تنگنای بی‌حقی موکل

❇️ گاهی ادله یا دفاعیاتِ کافی به سود موکل در دست نیست. اثبات حقانیت موکل در پرونده با دشواری روبروست، اما وکیل بر مبنای تجربه این ظن را دارد که در عالم ثبوت، حق  با موکل اوست. 

حق و عدالت در مقام ثبوت، از باطل متمایز است، اما در میدان دادرسی، اسیر اثبات می‌گردد. 

قاضی باید به ظن حاصل از ادله اکتفا کند و یقین، لازم نیست. به ندرت چنان یقینی در کار است تا با آن بتوان، فصل خصومت کرد.

سخت‌تر، آنجاست که آشکار می‌شود از اساس، حق با موکل نیست؛ اما وکیل باید به وکالتش ادامه دهد! 

تابیدن نور واقعیت‌ در مسیر تحقیقات، می‌تواند نادرستی سمت و سویی که وکیل ایستاده را نشان دهد. وجدان، اخلاق و روح عدالت‌جوئی در یک سو می‌ایستد و تکلیف و الزام قانونی، در سوی دیگر. سرزنش‌ِ طرف دعوا و گاه، فشار افکار عمومی، گران است، با این حال، زور قانون می‌چربد و تکلیف، بر احساس غلبه دارد!

 تکالیف برخاسته از قانون -مانند #وکالت_تسخیری و یا منع قانونیِ استعفای نابهنگام- وکیل را وادار و ناچار به دفاع از «ناحق» می‌کند، بدون اینکه وکیل بتواند #استعفا دهد. 

اگر #وکیل بر بی‌حقی موکل آگاه شود، اما نتواند استعفا دهد، در این تنگنا، باید چگونه اقدام کند که  

جذب وکیل را متوقف کنید!

با برگزاری و اعلام نتایج دو آزمون جداگانه از سوی کانونهای وکلای دادگستری و مرکز مشاورین قوه قضاییه، تعداد ۳۷۶۰ نفر وکیل، مازاد بر نصاب کمی برنامه هفتم پیشرفت، قبول شده‌اند!

به موجب جدول شماره ۲۳ ذیل ماده ۱۱۲ قانون برنامه هفتم‌ پیشرفت، تعداد وکلای دادگستری در پایان برنامه باید به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۷۸نفر وکیل باشد:

- جمعیت کشور در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۳: ۸۶۱۲۶۲۰۲ نفر

- تعداد حاصل از نسبت مقرر: 

(۱۷۸/۱۰۰۰۰۰)*۸۶۱۲۶۲۰۲=

۱۵۳۳۰۴ نفر وکیل

(تعداد فعلی وکیل: ۱۳۰٫۷۸۱)

مانده: ۲۲۵۰۳ نفر

در آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ کانون‌های وکلای دادگستری ایران در سال ۱۴۰۳ تعداد ۹۸۵۲ نفر قبول شدند.

در آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ مرکز وکلای قوه قضاییه تعداد ۱۶۴۳۱ نفر مطابق قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، حائز نمره قبولی شده‌اند.

(جمع: ۲۶۲۸۳ نفر)

   علی حسن‌پور مافی 

وکیل پایه یک دادگستری 

۱۴۰۳/۱۱/۱۱

تلگرام: https://t.me/vanevesht

واتساپ: https://whatsapp.com/channel/0029Vagaj696xCSVbGmHMF3a

از شدت جذب وکیل بکاهید

به موجب جدول شماره ۲۳ ذیل ماده ۱۱۲ قانون برنامه هفتم‌ پیشرفت، تعداد وکلای دادگستری در پایان برنامه باید به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۷۸نفر وکیل باشد:

- جمعیت کشور: ۸۵٫۴۰۴٫۷۶۹

- تعداد حاصل از نسبت مقرر:

(۱۷۸/۱۰۰۰۰۰)*۸۵٫۴۰۴٫۷۶۹=

۱۵۲٫۰۲۰ نفر وکیل

(تعداد فعلی وکیل: ۱۳۰٫۷۸۱)

قانونگذار در جدول ذیل ماده ۱۱۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، برنامه تحقق اهداف «کمی» را بدون ذکر حداقل یا حداکثر، معین نموده که در طول مدت اجرای برنامه، بر قوانین دیگر حاکم است.

تنها ۲۱٫۲۳۹ نفر وکیل جدید تا نصاب کمی برنامه هفتم پیشرفت باقی مانده است.

دیدگاه شما چیست؟

گامی دیگر برای وکیل زدایی

بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت:

« به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی از قبیل ارائه و پیگیری دادخواست یا شکوائیه به صورت الکترونیکی؛ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه خودکاربری برای تمامی اشخاص ایجاد نماید تا کلیه درخواستهای مورد نیاز به صورت غیر حضوری و از طریق درگاه خدمات قضائی ارسال گردد.»

دیدگاه شما چیست؟