درخواست اجرای رای داور
❇️ شیوهی برخورد دادگاهها با درخواست اجرای رای داور و اعمال نظارت قضایی، بر سرنوشت رای داور اثرگذار است.
ماده ۴۸۹ قانون #آئین_دادرسی_مدنی و چند جای دیگر، مصادیقی از عدم قابلیت #اجرای_رای_داور را به دست میدهند.
✳️ابهام در مفاهیم و نادیدن اصول، موجب شده قاضی بتواند تقریبا هر رای داوری را باطل بداند و شیرازه دادرسی خصوصی را بگسلد.
سرنوشت رای داور، به شخصیت و استنباط قاضی پیوند میخورد؛ حتی پیش از آنکه محکومعلیه اعتراضی داشته باشد.
شوربختانه، برخی از شعب دادگاهها به تازگی بنا را بر رد درخواستهای اجرای رای داور نهادهاند که در آنها، قاضی کاستیهای مفروض در پرونده را موجب رد درخواست اجرای رای داور تلقی نموده است:
رای:
....در پرونده پیش رو استعلام ثبتی مال غیر منقول موضوع رای داوری ضمیمه نشده است ... لذا دادگاه ... درخواست اجرای رای داور خواهان را با کیفیت طرح شده مردود اعلام میدارد و تذکارا اعلام می دارد این درخواست با رفع نواقص مجددا قابل طرح است. تصمیم صادره با توجه به اینکه موجب زوال اصل داوری نمی گردد قطعیست.
رای:
...در پرونده پیش رو ابلاغ وقت رسیدگی دعوت به جلسه رسیدگی در پرونده موجود نمی باشد ..
(طرفین صورتجلسه را امضا کردهاند!)
دشواری اینجاست که مسیر دادخواهی نیز همچنان بسته است؛ زیرا هنوز رای داوری باطل نشده تا بتوان به دادخواهی از راه دادگستری دل بست. حق، بین زمین و آسمان معلق است و یک تصمیم اشتباه و عجولانه قاضی، ما را از فضیلت دادگستری، دور میکند.
✳️این رویکرد باید اصلاح شود زیرا به روشنی مغایر با قانون است:
الف- عدم اشراف به بطلان:
اصل بر صحت رای داوری است، مگر اینکه بطلان آن «محرز» شود.
قاضی دادگاه نباید «ابهامات» خود را مترادف با مخالفت رای داور با قوانین موجد حق بداند.
او نمیتواند بگوید «چون نمیدانم ابلاغ درست بوده یا نه پس درخواست رد میشود»، بلکه تنها در صورتی که علم یا ظن به حدوث موجبات بطلان داشته باشد، از تکلیف مقرر در ماده ۴۸۸ قانون آئین دادرسی مدنی بر صدور دستور اجرا معاف است.
اگر مستندات مربوط به تشکیل جلسه داوری را در پرونده نمیبیند، شاید مستنداتی بر خلاف «فرض منفی» او موجود باشد. که با اخذ توضیح از ذینفع، میشود در روشنای مستندات تصمیم گرفت، نه در غبار تردید.
چگونه میتوان ندیدن (نخواستن) مستندات را معادل نبود آنها به حساب آورد؟
ب- رفع نقص:
اجرای رای داور-اگرچه در فرم دادخواست تقدیم میشود- اما یک درخواست است که مقررات ویژه دادخواست از حیث اخطار #رفع_نقص و... برایش الزامی نیست.
پروندهای که از حیث شکل دعوا و مستندات، مفید ذینفعی خواهان است، برای کم و کسری، نیازمند اخطار رفع نقص نیست، تا در مجاز بودن یا نبودن صدور اخطاریه، مناقشهای باشد؛ بلکه باید مدارک یا توضیحات تکمیلی خواسته شود.
چه کسی قاضی را از تحقیق و مطالبه مدارک و اخذ توضیح منع کرده است؟
قاضی میتواند اخطار کند که اتخاذ تصمیم منوط است به ارائه فلان مدرک یا رفع ابهام در فلان موضوع.
اگر ذینفع مستندات را آورد، تصمیم مقتضی به رد یا قبول درخواست گرفته میشود؛ وگرنه درخواست در نوبت نظارت میماند یا بایگانی میشود.
خطای فاحشی است که ندانستن موضوع، حمل بر نادرستی رای داور شود.
ج- قطعی نبودن تصمیم:
بستن پرونده به داعیه نقص مدارک، از پایه خطاست. قطعی دانستن این تصمیم، خطایی بزرگتر!
یک تصمیم اداری بر رد یا اجابت درخواست، چرا باید قطعی باشد؟
بستن فوری پرونده با رد نابهجای درخواست، مساوی است با فربهی آمار مختومهها و نیز، افزودن بر شمار ورودی پروندهها، در حالی که دادگاه میتواند در هر موقع، از همان دستور اجرای رای #داوری و یا رد آن عدول کند و تصمیم جدیدی بگیرد. این تصمیم نه قطعی است و نه ماهیت حکم دارد که فراغ دادرس را موجب شود.
د- ارشاد نادرست به تجدید دادخواست:
در تصمیمات رد درخواست اجرای رای داور، ارشادا تصریح میشود که با تکمیل نقیصه، خواسته طی دادخواست جدید قابل رسیدگی است!
تصمیم دادگاه بر رد یا قبول اجرای رای داور، نه حکم است و نه قرار و از همین رو نمیتوان آن را قطعی و پرونده را بسته محسوب کرد!
✳️ بر این باورم که تنها یک درخواست اجرای رای داور باید پذیرفته شود ونه بیشتر و از رد با قبول همان تقاضا میتوان عدول کرد.
اگر چند درخواست به شعب متفاوت ارجاع شوند، هر کدام بالقوه این احتمال را دارند که با عدول از تصمیم قبلی مواجه گردند.
در این صورت، ممکن است یک یا چند شعبه بر رد و یک یا چند شعبه بر قبول اجرا تصمیم گرفته یا از تصمیم پیشین عدول کنند.
چه کسی پاسخگوی این تعارض خواهد بود به جز قاضیای که میگوید دادخواستی دیگر بدهید؟!
✳️ مباد که شتاب در صدور رای و آمار، آتش به جان عدالت و نهاد خصوصی داوری اندازد.
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
۱۴۰۴/۲/۲
تلگرام: https://t.me/vanevesht
واتساپ: https://whatsapp.com/channel/0029Vagaj696xCSVbGmHMF3a
