بازگرداندن غول به چراغ! سرنوشت اسناد عادی
رخدادی بیمانند در سپهر حقوقی میهن، در جریان است:
اکنون، جدال دیرینه میان اسناد عادی و اسناد رسمی، وارد برههی نوینی شده است. ما در کنار میدان، داریم بیپرده آن را میبینیم و تجربه میکنیم!
❇️ تلاشهای نخست، به تصویب قانون ثبت اسناد و املاک کشید که با تنظیم الزامات قانونی و راه اندازی ساختار اداری برای ثبت اسناد و ضبط انتقالات، بخشی سترگ از راه را هموار کرد.
❇️ اسناد عادی بسیار نیرومندتر از آن بودند که به نظر میآمدند!
آنها پا پس نکشیدند. قانون چیزهای تندی علیه اسناد عادی گفت؛ اما چه کسی میتوانست بپذیرد سند عادی هیچ اعتباری ندارد؟!
❇️ حفظ و استمرار اعتبار اسناد عادی، این بار، به درون استدلالها و استنباطات حقوقدانان خزید تا به مدد دکترین و رویه قضایی، از گزندِ زبانِ تندِ قانون (مواد ۲۲و ۴۷و۴۸ قانون ثبت) در امان بماند.
❇️ نتیجه این شد که ادامه مطلب ...
لحظهی انتقال مالکیت به دستگاه اجرایی
سکوت یا اجمال قوانین در حوزهی تملک دستگاههای اجرایی، گاه چنان است که تنها یک استنتاج، پیامدهایی ژرف و گسترده بر جای میگذارد. یکی از مهمترین پرسشها این است:
«لحظهی دقیق انتقال مالکیت» کدام است؟
❇️ کشف زمان انتقال مالکیت، نتایجی مهم و اثرگذار دارد؛ آنچنان که میسزد در نوشتاری جداگانه به نتایج پرداخت (خواهم نوشت). اکنون تنها اشارهای کوتاه کافی است:
1️⃣ تأثیر در ارزیابی بهای ملک
2️⃣ تأثیر در سمت قانونی و استحقاق طرح دعاوی حقوق عینی
3️⃣ تأثیر در دعوای خلع ید میان مالک، دستگاه اجرایی یا ثالث
4️⃣ تأثیر در استحقاق مطالبهی اجرتالمثل از سوی مالک یا دستگاه اجرایی
❇️ برای تعیین «آنِ» سرنوشتساز، دستکم چهار بازه را میتوان پیش رو داشت: ادامه مطلب ...
نابسامانی در تملک
برای پاسخگویی به نیازهای عمومی و اجتماعی، عدالت حکم میکند که روند تملک املاک، دقیقاً مطابق با ترتیبی که قانون تعیین کرده، انجام شود؛ نه آنکه از پایان به آغاز برگردد!
❇️ در ابتدا مقررات بسیار مختصر بود، ازجمله ماده ١٨ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ٧ آذر ١٣۴٧ مقرر میداشت:
«ارزیابی املاک و تعیین غرامت و پرداخت آن ... به شرح زیر خواهد بود:
الف - در مورد اعیانی به نسبت خسارت وارده به ملک ارزیابی و پرداخت میشود و در مورد عرصه ارزش آن به مأخذ بهای یک سال قبل از تاریخ ارزیابی به اضافه شش درصد تعیین میگردد و در صورتی که این قیمت بیش از بهای ملک در تاریخ انجام ارزیابی باشد بهای زمان ارزیابی ملاک عملخواهد بود.»
❇️ در ۱۷ بهمن ۱۳۵۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، در شورای انقلاب تصویب شد که دیگر ویژه شهرداریها نبود؛ اگرچه بعدا و در سال ١٣٧٠ سازوکار و «نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها» در اثر تصویب قانونی با همین عنوان، تغییر یافت.
❇️ بر پایه این لایحه و به ترتیب:
ادامه مطلب ...بن بست و تناقض، در رسیدگی به اعتراضات صنفی وکلا
❇️ دادگاه عالی انتظامی قضات، در مقام رسیدگی به اعتراض معترضین به تصمیم هیات نظارت بر انتخابات دوره ۳۳ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، طی دادنامه مورخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۴در دو مورد چنین انشای رای کرده است:
❇️ «…علاوه بر اینکه راجع به ادعا و درخواست آقای حسین ساعتچی یزدی هیأت نظارت رسیدگی نکرده و تصمیمی در این خصوص توسط هیأت نظارت اتخاذ نشده تا قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات باشد؛ …لذا در خصوص درخواست مطروحه توسط آقای حسین ساعتچی یزدی اقدامی میسوری[میسور] نیست و مالاً اعتراض وی به استناد ماده ۲۵ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مردود اعلام میگردد.»
❇️ «اعتراض و ایرادهای مطرح شده ادامه مطلب ...
درنگی بر کٰنشگری صنفی در خانه وکلا
✳️ بدون شک «حساسیت» در رویدادهای حرفهی شریف وکالت، منشا خیر و برکت است: خون تازهای در رگهای این نهاد خسته و کوفته جاری میسازد؛ مدیران و ارگانهای نهاد وکالت را به تدابیری عمیقتر، دقیقتر و حکیمانهتر وادار ساخته و رخوت را از اداره کانونها میزداید؛ همزمان، اجازهی خودکامگی نمیدهد و افزونی اشتیاق همکاران را به نهاد خود در پی دارد.
✳️ انتخابات دوره ۳۳ هیات مدیرهی کانون وکلای دادگستری مرکز، هنوز به خانهی آخر نرسیده و رای دادگاه عالی انتظامی تکلیف را معلوم خواهد کرد. با این حال، آنچه گذشته، نیازمند مرور و کنکاش نتایج و سپس دریافت بهرهی مناسب است. دستاوردها، رهتوشهای ارزشمند برای ادامه حیات کانونهای وکلاست.
ساماندهی انتخابات بلورین:
رها کردن امنیت انتخابات آنلاین، چنان کرد که دیدیم. تکرار این شکست و نظایر آن، پسندیده و پذیرفتنی نیست.
برگزاری امن و آرام و درست انتخابات، مستلزم ادامه مطلب ...
سخنی در باب صدور آرای وحدت رویه
رای وحدت رویه، همانند قانون، الزام آور است؛ شبه قانونی است برای نیت خوانی و زدودن ابهام و تاریکی، از قانون!
ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری:
هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومیدیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند... هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است…
✳️ همچنین ادامه مطلب ...
اعتراض به رای هیأت ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری تهران
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ ـ ۱۴۰۳/۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسـیون ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، لکن با توجه به اینکه آراء صادره از هیأت حلاختلاف موضوع ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها، کلان شهرها و شهرهای باﻻی یک میلیون نفر جمعیت مصوب سال ۱۳۹۰، ناظر به اختلافات فیمابین شهرداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی ناشی از معاملات مشمول قانون مذکور است، که به لحاظ داشتن ماهیت حقوقی و ترافعی آن از امور مقید در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری خارج است و با توجه به اصل صلاحیت عام دادگستری، مرجع رسیدگی اعتراض به آراء صادره از هیأت حلاختلاف یادشده با رعایت قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی است. بنابراین، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد.
✳️ ابهام در مهلت اعتراض:
اگر بنا بود شکایت از این آرا در دیوان عدالت اداری مطرح شود، ادامه مطلب ...
تخلیه مکان تجاری،نمونهی پیچیدگی قوانین
برای تخلیه یک مغازه چه دعوایی و در کجا اقامه شود؟
همین حالا و پیش از خواندن ادامه متن، پاسخ شما به پرسش بالا چیست؟
حدس میزنید چند عامل موثر برای پاسخگویی در کار است و چند حالت باید وجود داشته باشد؟
هر پرسش حقوقی، برای حقوقدانان، همانند یک چیستان است.
ابتدا باید دید عوامل تعیین کننده برای رسیدن به پاسخ کدامند؟
بدون اشراف کافی به قوانین، نمیتوان عوامل را شناخت، زیرا فاکتورهای اثربخش، در قانون تعیین شدهاند.
حال اگر تعداد زیادی عوامل تعیبن کننده در قوانین ذکر شده باشد، طبعا پاسخ، همچون حل یک معادلهی چندمجهولی، نیازمند تامل بیشتری است.
اگر چند قانون همزمان بر یک موضوع حاکم باشند، ادامه مطلب ...
اعتراض به دستور اجرا یا شیوه اجرای اسناد رسمی
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
میدانیم که ادارات اجرای ثبت، مستقیما و بدون نیاز به حکم دادگاه، برای اسناد لازمالاجرا اجرائیهی ثبتی صادر و با توقیف اموال و مزایده مفاد سند را اجرا میکنند.
اگر «اصل دستور اجرا» و یا «شیوه اجرا» مورد اعتراض کسی باشد، در قوانین فعلی، بر حسب مورد، دو راهکار جداگانه برای شکایت پیش بینی شده است که باید به درستی انتخاب شوند تا قابل پیگیری و نتیجهبخش باشند:
1️⃣ اعتراض به اصل «دستور اجرا»:
اگر ذینفع، از بیخ و بُن به اصل «دستور اجرا» معترض باشد، باید به دادگاه محل صدور دستور اجرا مراجعه و دادخواست «بطلان دستور اجرا» و اجرائیه ثبتی را تقدیم کند.
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ مقرر داشته:
هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمیداشته باشد میتواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.
به استناد مواد چهارم و پنجم این قانون، دادگاه میتواند ضمن صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت، حکم بر بطلان دستور اجرا و نتیجتا ابطال اجراییه صادر کند.
این رای، همانند سایر احکام بدوی با رعایت ضوابط، قابل تجدیدنظر است.
2️⃣ اعتراض به شیوهی اجرا:
ممکن است به اصل دستور اعتراضی نباشد، بلکه تنها بخشی از عملیات اجرایی، مورد شکایت باشد.
برحسب اینکه شکایت در چه مقطعی مطرح شود، مقرراتی متفاوت جاری است:
الف- شکایت از شیوه اجرا، در اثنای اجرا:
به موجب ماده ۱۶۹ آئین نامه اجرای اسناد رسمی:
عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد میتواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند…
طبق ماده ۱۷۲ آئین نامه اجرای اسناد رسمی:
پس از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده، شکایت از عمل اجراء از کسی مسموع نیست...
مراحل اعتراض به شیوه اجرا -مثلا اعتراض بدهکار پرونده اجرایی به مزایده مستثنیات-در اثنای اجرا، چنین است:
بدوا اعتراض به کیفیت اجرا، باید به رییس ثبت ارائه گردد. ایشان به اعتراض رسیدگی و رای صادر میکند. رای صادره، از طریق سامانه، به معترض ابلاغ میشود.
این رای، ظرف ده روز از ابلاغ، در هیات نظارت ثبت قابل اعتراض است.
رای هیات نظارت ثبت نیز، در شورای عالی ثبت قابل رسیدگی مجدد است.
رای قطعی شورای عالی ثبت، طبق تبصره یک ماده ۶٣ قانون دیوان عدالت اداری، یک راست در شعب تجدیدنظر دیوان، رسیدگی میشود.
ب- شکایت از شیوه اجرا، در میانهی صورتمجلس مزایده تا تنظیم سند:
اگرچه ماده ۱۷۲ آیین نامه اجرای اسناد رسمی پس از تنظیم صورتمجلس مزایده، دیگر شکایت از عملیات را مسموع و قابل پذیرش ندانسته است، با این حال، استثنائا به رییس ثبت اختیار داده که تا هنگام تنظیم سند، اگر رفتاری مغایر «قانون» مشاهده کرد، راسا دستور تجدید رفتار را بدهد.
پس طبعا متضرر میتواند شکایتش را به رییس ثبت تقدیم کند، بدون اینکه رییس ثبت، تکلیفی به صدور رای داشته باشد و اگر رای صادر شد، مراحل اعتراض همچنان تداوم خواهد داشت.
ج- شکایت از شیوه اجرا، پس از تنظیم سند انتقال اجرایی:
با گذر از مرحله تنظیم سند، دیگر رییس ثبت و مراجع بالاتر اداره ثبت، حق تصمیم گیری نسبت به اعتراض را ندارند، اما آیا دیگر هیچ دادرسی، برای اعتراض به شیوه اجرا نیست؟
به نظر میرسد این اعتراض، در دادگاه مسموع است.
آئین نامه اجرایی اسناد لازم الاجرا، تنها در مورد مراجع اداری ثبتی تعیین تکلیف نموده است و توان سلب حق دادخواهی افراد -مندرج در اصول ۳۴ و ۱۵۹ و ۱۶۶ قانون اساسی- را ندارد.
همچنین، ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مقرر داشته:
رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.
در نتیجه، به نظر میرسد اگر متضرر به هر دلیلی نخواسته یا نتوانسته است در طی عملیات اجرایی، به شیوه اجرا و روند آن اعتراض کند، پس از تنظیم سند، حق رجوع به دادگستری به عنوان مرجع رسمی و اصلی تظلمات را خواهد داشت.
۹ مرداد ۱۴۰۴
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
صلاحیت در خواسته با بهای نامشخص
به موجب بند١ ماده ١٢ قانون شوراهای حل اختلاف، دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است. طبعاً بالاتر از این رقم، در دادگاه عمومی رسیدگی خواهد شد.
✳️در ابتدا یک پرسش مطرح است:
«با توجه به اینکه در بسیاری دعاوی، خواسته به صورت علیالحساب تقویم میشود و این تقویم به کمتر از مبلغ یک میلیارد ریال است، دعوا ابتدا در دادگاه صلح مطرح میشود؛ چنانچه پس از رسیدگی اولیه و ارجاع امر به کارشناسی، میزان ارزش خواسته بالغ بر یک میلیارد ریال برآورد شود، آیا میتوان برای جلوگیری از اطاله دادرسی و به جهت استثنایی بودن صلاحیت دادگاه صلح و اصل بودن صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی، در چنین مواردی که خواسته به صورت علیالحساب تقویم میشود، دادگاه صلح را فاقد صلاحیت و موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دانست؟
✳️اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی شماره ٧/١۴٠۴/٩٩ مورخ ١۴٠۴/٠۴/٢۵ نظر مشورتی داده:
«اولاً، در مواردی که خواسته به صورت علیالحساب تعیین میشود ادامه مطلب ...