خسارت تاخیر تادیه و‌ قاعده جبران کامل خسارت: شاخص سالیانه یا ماهیانه؟

ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی: 

«در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه *با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه* که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.» 

سالروز صدور فرمان مشروطه از سوی مظفرالدین شاه ۱۴ مرداد ۱۲۸۵

۱- متن فرمان مشروطه:

«جناب اشرف صدراعظم  

از آن جا که حضرت باری تعالی جل‌شأنه سررشته ترقّی و سعادت ممالک محروسه ایران را بکف کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی و رعایای صدیق خودمان قرار داده لهذا در این موقع که اراده همایون ما براین تعلق گرفت که برای رفاهیّت و امنیّت قاطبه اهالی ایران و تشیید مبانی دولت، اصلاحات مقتضیه به مرور در دوائر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود 

شورای نگهبان و نگهبانی از «اسلامیت موازین قانونی»

‎اصل‏ چهارم قانون اساسی مقرر داشته:
«کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد.
این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.»

باید دانست که نهاد نظارتی برای انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی(شورای نگهبان) دارای سابقه‌ای بسیار دیرینه در شالوده قانونگذاری کشور ایران است و‌ نباید آن را محصول انقلاب اسلامی دانست! 

بازآفرینی شهری، ضرورتی انکارناپذیر

قانون برنامه هفتم پیشرفت، بیست درصد کاهش سطح بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، و‌ بازسازی ۵۰۰ هزار واحد از بناهای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری را تا پایان برنامه هدف گذاری کرده است.

(فصل ۱۱-توسعه مسکن-مواد ۴۹ تا ۵۵)

الف- تصویر فعلی بافتهای فرسوده:

در کشور ما هنوز بسیاری از آپارتمانهای نسل اول، نوسازی را تجربه نکرده اند و در فرسودگی مطلق در حال بهره برداری هستند.

قریب یک قرن فاصله بین ساختماهای فرسوده قدیمی با ساختمانهای نوساز فعلی وجود دارد و به همین نسبت عقب‌ماندگی از فن آوریهای نوین ساختمانی.

حجم قابل توجهی از محله های فرسوده شهرهای بزرگ و کوچک، نیازمند تدابیر فوری برای نوسازی هستند. 

آیا دعوای الزام‌ به‌ ثبت چک صیاد در سامانه قابل استماع است؟

۱- به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک :

«در مورد برگه چک‌هایی که از دسته‌چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال 1399 صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. … در کلیه برگه‌های دسته‌چک‌های ارائه شده پس از تاریخ فوق‌الذکر باید عبارت (صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.) درج شود» 

شخص ثالث در دعوای متقابل

ماده ۱۴۱ قانون آئین دادرسی مدنی:

«خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواماً رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح بطور جداگانه رسیدگی خواهد شد.

بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک، موثر در دیگری باشد.» 

اجاره ارزان تر، جریمه یا تخفیف در مالیات؟

۱- طبق ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم، اگر رقم اجاره بها کمتر از جدول ارزش اجاری املاک مشابه باشد، ملاک دریافت مالیات، جدول مزبور (رقم بیشتر) است: 

«درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (54 مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.» 

حقوقدانان محترم هوش مصنوعی را دریابید

پرسش از هوش مصنوعی Gemini:

در زمینه موضوعات حقوقی شما چه کمکی به وکلا می‌کنید؟

پاسخ:

در حال حاضر، به عنوان هوش مصنوعی، می‌توانم در زمینه‌های مختلف حقوقی به وکلا کمک کنم، از جمله: 

آیا قرض الحسنه یا ودیعه در قراردادهای رهن و اجاره، مشمول مالیات بر درآمد املاک است

در حال حاضر معادل‌سازی و تبدیل رهن به اجاره ملاک مطالبه مالیات نیست.

طبق ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم و آرای شورای عالی مالیاتی، چنانچه رقم اجاره مندرج در قرارداد، کمتر از ۸۰ درصد ارزش اجاری املاک مشابه باشد، دیگر قرارداد ملاک نیست و مالیات، بر مبنای «ارزش اجاری جدول املاک مشابه» محاسبه و وصول می‌گردد. 

مجوز انسداد سیم کارت زندانیان، اشخاص حقوقی منحل شده، متوفیان و اتباع بیگانه

بند «ذ» ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم ‌پیشرفت:

«به‌منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم‌کارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است رأساً یا حسب اعلام قوه­‌قضائیه، سیم‌کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال‌یافته یا تعطیل‌شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج‌شده و ‌زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک‌طرفه‌ یا مسدود نماید. مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.»

سیم کارت، اکنون و در نظام حقوقی نوین، عملا ابزار احراز هویت مالک و‌ معرف امضای الکترونیک اوست.

برابر ماده 656 قانون آئین دادرسی کیفری:

«به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان شهروندان و محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، احراز هویت و احراز اصالت را فراهم آورد.

تبصره - قوه قضائیه موظف است مرکز صدور گواهی ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه ‌ اندازی نماید»

با اینکه بند «ذ» ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم‌ پیشرفت، نگاه پیشگیرانه عمومی، برای جلوگیری از سواستفاده از سیم کارت و ارتکاب جرائم دارد، اما به نظر می‌رسد با توجه به ماده ۶۵۶ قانون آئین دادرسی کیفری، در راستای «تمهیدات امنیتی مطمئن برای حفظ اعتبار و انکارناپذیری امضای الکترونیکی»، باید راهکاری برای پیشگیری از امضای الکترونیک اشخاص زندانی، متوفیان، اتباع بیگانه و شرکتهای منحله توسط کسانی که به سیم کارت دسترسی دارند، فراهم آید.

نگاه قانونگذار به انکارناپذیری امضای الکترونیک، در واقع حمایت از مخاطب و‌ ذینفع امضاست؛ اما از آنکه سوی دیگر است، نباید غافل شد!

نباید عدم حضور یا غفلت ذینفع و عدم دسترسی وی به سیم‌کارت، منجر به اقدام علیه او‌ شود.

با این اوصاف، آیا بند «ذ» ماده ۸۵ قانون برنامه ویشرفت، می‌تواند در این جهت نیز به سود دارنده سیم کارت استفاده شود تا از امضای وکالتنامه ها یا اسناد تعهدآور در غیاب وی جلوگیری شود؟

دیدگاه شما چیست؟