دسترسی مشتریان بانک‌ها به قراردادهای بانکی

یکی از مشکلات عدیده دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی، عدم دسترسی به قراردادهای داخلی بانکی است که بعضا سفید امضا در اختیار بانکها بوده و با توجه به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، امکان صدور اجراییه به زیان مشتری وجود داشته و دارد.

بانکها با سواستفاده از اضطرار مشتریان، قراردادها را به میل خود با درج نرخ سود و وجه التزام و حتی درج مبلغ مازاد بر دریافتی در روند اجرا قرارداده و‌ صنایع و تولیدی‌ها را تصاحب می کردند (و می‌کنند). 

بیمه «اجباری» سلامت همه ایرانیان و‌ برداشت اجباری حق بیمه، حتی از یارانه نقدی

بند الف ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت:

- «پوشش بیمه پایه برای تمامی جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق ­بیمه سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل وی از طریق ارزیابی وسع برای حداقل پنج‌دهک پایین درآمدی به‌صورت رایگان و برای سایر دهکها با ‌‌اخذ سرانه بر اساس ضوابط ذیل و آیین­نامه‌ای است که به پیشنهاد ‌‌شورای‌عالی بیمه سلامت کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران‌‌ می‌رسد. 

زین‌پس، ممنوعیت خروج از کشور، رسما به اشخاص ابلاغ می‌شود، جز موارد امنیتی

بندچ ماده ۴ قانون برنامه هفتم‌ پیشرفت:

«به ­منظور صیانت از حقوق شهروندی، قوه قضائیه مکلف است ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم قضائی صادر شده است ظرف ۲۴ ساعت از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) با ذکر علت به اطلاع آنان برساند.

همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت بند (۳) ماده (۱۶) قانون گذرنامه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم یا سایر مراجع قانونی صورت گرفته ­است به آنان ابلاغ نماید.

تبصره- مواردی که به تشخیص قاضی با توجه به دلایل امنیتی، اطلاع ممنوعیت خروج از کشور به متهم مفسده دارد، از شمول این بند مستثنی است»

مقاله خواندنی و کاربردی در باب استقلال شرط ضمن عقد

(شرط داوری- تعیین صلاحیت دادگاه- تحدید یا عدم مسوولیت- وجه التزام- حفظ محرمانگی و…)

بخشی از مقاله:

«شیخ محمد حسین اصفهانی در کتاب حاشیه مکاسب در ضمن توضیح فرعی از کتاب مکاسب تحلیل جالب و دقیقی از شرط مستقل دارد که درخور تأمل و توجه است.

شیخ انصاری در مکاسب مقرر داشته است که هرگاه شخصی بنده ای را با وصف کاتب بودن به دیگری بفروشد و در ضمن عقد شرط کند که اگر مبیع دارای آن وصف نبود آن را مسترد و بنده ای دارای آن وصف (کاتب) به مشتری تسلیم کند این شرط به لحاظ فنی به دو صورت تحلیل می‌شود:

-گاه مفاد شرط آن است که در فرض تخلف وصف بایع بنده غیر کاتب را با بنده کاتب معاوضه نماید یعنی بیع اولیه باقی بوده بیع جدیدی با موضوع بنده کاتب و غیر کاتب واقع شود 

از شدت جذب وکیل بکاهید

به موجب جدول شماره ۲۳ ذیل ماده ۱۱۲ قانون برنامه هفتم‌ پیشرفت، تعداد وکلای دادگستری در پایان برنامه باید به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۷۸نفر وکیل باشد:

- جمعیت کشور: ۸۵٫۴۰۴٫۷۶۹

- تعداد حاصل از نسبت مقرر:

(۱۷۸/۱۰۰۰۰۰)*۸۵٫۴۰۴٫۷۶۹=

۱۵۲٫۰۲۰ نفر وکیل

(تعداد فعلی وکیل: ۱۳۰٫۷۸۱)

قانونگذار در جدول ذیل ماده ۱۱۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، برنامه تحقق اهداف «کمی» را بدون ذکر حداقل یا حداکثر، معین نموده که در طول مدت اجرای برنامه، بر قوانین دیگر حاکم است.

تنها ۲۱٫۲۳۹ نفر وکیل جدید تا نصاب کمی برنامه هفتم پیشرفت باقی مانده است.

دیدگاه شما چیست؟

گامی دیگر برای وکیل زدایی

بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت:

« به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی از قبیل ارائه و پیگیری دادخواست یا شکوائیه به صورت الکترونیکی؛ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه خودکاربری برای تمامی اشخاص ایجاد نماید تا کلیه درخواستهای مورد نیاز به صورت غیر حضوری و از طریق درگاه خدمات قضائی ارسال گردد.»

دیدگاه شما چیست؟

آیا قراردادهای اجاره با کد رهگیری سامانه خودنویس، سند رسمی محسوب می‌گردند؟

تحولات قانونی در چگونگی ثبت اسناد رسمی و‌ ممنوعیت ثبت اسناد عادی انتقال عین یا منافع غیرمنقول، موجب شده است که طرفین بتوانند بدون حضور در دفاتر اسناد رسمی و حتی بدون دیدار یکدیگر، مرحله احراز هویت دیگری را با کمک سازوکارهای قانونی بر بستر فضای تبادل الکترونیک داده‌ها، انجام داده و سند را امضا کنند. 

حتی شهادت بر انجام معاملات نیز، دیگر از قالب سنتی خارج شده است و با احراز هویت غیرحضوری شهود، گواهی آنان ثبت می‌شود. 

نامزدهای پوششی، مناظره‌های تلویزیونی و عرصه تبلیغات

نمایشهای زیان‌بار نامزدهای پوششی، ریشه در سپهر سیاسی این مملکت دارد.

نامزدهای غیرواقعی، علاوه بر تهور و‌ بی‌باکی در دادن وعده‌های انتخاباتی و تحریک نیازهای اقتصادی مردم -که در چنگال تورم و فساد گرفتار هستند- ناگهان، با داعیه حمایت از نامزد اصلی، از میدان به در می‌روند. رفتاری که گویاست به جای هم‌گرایی نیروها در آرمان مشترکی -که همانا خدمت به مردم است- در پی جانبداری فرقه خویش و نابود کردن رقیب برآمده‌اند. 

امتناع داور مرضی الطرفین از داوری

اگر داور مرضی الطرفین، از داوری خودداری کند، آیا اختلاف در دادگاه قابل طرح است؟

عموما پس از امتناع داور مرضی‌الطرفین، دادخواست ماهیتی برای رسیدگی به اختلاف به دادگاه تقدیم می‌شود.

اما باید دانست که به موجب ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی، پیش از رجوع به دادگاه، لازم است «عدم تراضی طرفین به داور دیگر» ثابت و مدلل باشد، در غیر این صورت، دادگاه نمی‌تواند وارد رسیدگی شود: 

هزینه دادرسی دعوای بطلان دستور اجرای ثبت و اجرائیه چک

بر اساس ماده یک قانون اصلاح بعضی مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، هر کس می‌تواند بطلان دستور اجرای سند رسمی لازم الاجرا را از دادگاه صالح بخواهد.

همچنین، با اصلاح ماده ۲۳ قانون صدور چک، صادر کننده یا قائم مقام وی می‌تواند ادعای عدم استحقاق دارنده (بدلیل تضمینی یا مشروط بودن و با کلاهبرداری و…)

را مطرح کرده و‌ توقف اجرای اجراییه را بخواهد که طبعا در صورت صدور حکم به نفع او، باید اجرائیه ابطال شود.

سوال:

هزینه دادرسی این دعاوی چگونه تعیین می‌گردد؟