بازتعریف «خیار مجلس» در سامانه خودنویس

به صراحت ماده ۴۵۶ قانون مدنی خیار مجلس مختص بیع است:

«تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد، مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است.».

اما در طراحی سامانه خودنویس، پدیده‌ای با عنوان لغو قرارداد (خیار مجلس) برای تمام قراردادها -حتی اجاره- آن هم با مدت یک ساعت! پیش بینی شده است.

گمان می‌رود این تدبیر، سازوکاری برای امنیت معاملات و فرصتی برای طرفین قرارداد در رفع سو‌استفاده دیگران از پیامکهای انعقاد قرارداد باشد.

لازم به یادآوری است که تمام فرآیند انعقاد قراردادها بدون نیاز به «مجلس» و‌ بر بستر تایید پیامکی صورت می‌پذیرد.

علاوه بر این، بدون خواست طرفین، پیامکها به پیام‌رسان «بله» نیز ارسال می‌شود که خود، مساله‌ای امنیتی محسوب می‌گردد.

با تصویب قانون ساماندهی زمین و‌ مسکن و‌ الزام به ثبت رسمی معاملات، به زودی تمام قراردادها و‌ شروط آن و ضمانت اجراها و دادرسی قضایی، در بستری نوین شکل می‌گیرد.

صدور حکم کمتر از خواسته

خواهان در دادخواست مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان بابت هزینه خرید مصالح و‌ اجرت خود مطالبه نموده است. ‌

پس از کارشناسی، تنها در حد ۴۰۰ میلیون ‌تومان حکم محکومیت خوانده صادر شده است.

حال آیا خواهان بابت ۳۰۰ میلیون‌ تومان باقیمانده ادعایش، حق تجدیدنظرخواهی دارد؟

پاسخ به نظر منفی است!

زیرا بر فرض عدم استحقاق خواهان راجع به الباقی خواسته، باید نسبت به مازاد تعیین تکلیف و رای به بطلان صادر می‌شد تا قابلیت تجدیدنظرخواهی داشته باشد. در وضع فعلی پرونده نسبت به مازاد‌ «مفتوح» است و در صورت تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر (به جهت اینکه حکمی در این قسمت صادر نشده است) مواجه با تکلیفی نیست.

پس راهکار قانونی پیگیری دعوا چیست؟

در فرض سوال، دیدگاه و راهکار پیشنهادی شما چیست؟

دو نکته حقوقی در باره حکم دادگاه کانادا راجع به سقوط هواپیمای اوکراینی

پرواز PS۷۵۲ در ساعات ابتدایی روز هشتم ژانویه ۲۰۲۰ به دلیل خطای انسانی در نزدیکی تهران، پایتخت ایران سقوط کرد که در پی آن، تمام سرنشینان هواپیما و خدمه آن، شامل اتباع کانادایی جان خود را از دست دادند.

دادگاه عالی اونتاریو طی حکمی اعلام کرد خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین از نظر قانونی مسئول پرداخت غرامت کامل به خانواده‌هایی است که عزیزانشان را در سقوط پرواز PS۷۵۲ در ایران از دست داده‌اند. 

توقف احتساب خسارت تاخیر تادیه وجه چک پس از حکم‌ اعسار

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۳ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور:

«با توجه به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق، بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش‌بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، 

قابل پذیرش بودن دعوای الزام به فک رهن

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۲ ـ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور:

«نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، می‌تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، 

غیرمالی بودن دعوای اعتراض به رای داور

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۶ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور:

«با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رأی داوری، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال ابطال رأی داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ است، 

قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۵ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور:

«مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، 

بطلان انتقال مال موکل به خود یا دیگری به قیمت غیرقابل قبول عرفی، در صورت عدم تنفیذ مالک

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۷ ـ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور:

«طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. 

ثبت قرارداد اجاره در سامانه

-شرط لازم برای دستور تخلیه

- جریمه سنگین عدم‌ ثبت

با تصویب ماده ۶ قانون ساماندهی بازار زمین و‌ مسکن، ماده (۲) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٧٦/٥/٢٦ به شرح ذیل اصلاح گردید:

«ماده ۲- در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض الحسنه، تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (کد رهگیری) شود.»

نتیجه: 

ضمانت اجرای سنگین برای تخلف موجرین از ثبت اجباری انعقاد یا تمدید اجاره نامه

بند۲ تبصره ۹ الحاقی به ماده ۱۶۹ قانون‌مالیاتهای مستقیم:

«موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیک ثبت اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ثبت نمایند.