تلقی حکم به قرار

ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی تفاوت حکم با قرار را بدین شرح بیان داشته است:

چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.

ممکن است دادگاه بدوی بدون اینکه در ماهیت امر فصل خصومت کند، قرار صادره را سهوا حکم بنامد، این امر می‌تواند فرآیند تجدیدنظرخواهی و  شیوه دادرسی مراحل بعدی را تحت تاثیر قرار داده و مجرایی برای جریان قاعده امر محکوم بها و قاعده فراغ دادرس بسازد که تاثیرات مهمی بر قضیه اختلاف خواهد داشت.

برخی دادگاههای تجدیدنظر به اتکای ماده ۲۹۹ مزبور، در ماهیت رای بدوی مداخله کرده و حکم صادره را قرار تلقی می‌نمایند و سپس با نقض آن، ادامه رسیدگی را به مرجع بدوی موکول می‌کنند.

اخیرا یکی از شعب دیوان عالی کشور، نظریه ارشادی در این مورد صادر کرده است

باسمه تعالی

مرجع رسیدگی: شعبه ی چهل و یکم دیوان عالی کشور

هیأت شعبه: آقایان دکتر حسین ذبحی (رییس) حسن سلیمانی نیا (مستشار)

خلاصه ی جریان پرونده:

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش آقای دکتر حسین ذبحی عضو ممیز و ملاحظه ی اوراق پرونده درباره ی استرشاد به عمل آمده مشاوره کرده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می کند.

«تصمیم شعبه»

در خصوص درخواست اظهار نظر و ارشاد به عمل آمده از سوی رییس محترم شعبه ی نوزدهم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه که به توضیح رئیس کل محترم دادگستری استان نیز رسیده و به این شعبه برای اعلام نظر ارجاع شده است اعلام می دارد

۱- بر اساس ماده ی ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنان چه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.

۲- تشخیص و تعیین این که رأی صادر شده از سوی دادگاه با لحاظ ماده ی مزبور حکم بوده است یا قرار با دادگاه صادر کننده ی رای است. چنان که ماده ی ۳۵۳ قانون مزبور بر این امر تبادر و ظهور دارد.

۳- در صورتی که دادگاه بدوی در تشخیص و تعیین نوع رأی صادره به قرار یا حکم اشتباه کرده باشد مرتکب تخلف شده است. لیکن در هر حال دادگاه تجدید نظر موظف است در اجرای مواد ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون مرقوم حسب مورد درباره ی قرار یا حکم تجدید نظر خواسته اقدام و تعیین تکلیف قضایی کند. مع ذالک به طور قطع دادگاه تجدید نظر مجاز نیست در صورت صادر شدن حکم آن را به قرار تعبیر و تلقی کند و به جای اعمال ماده ی ۳۵۸ قانون و تخطی از آن مطابق ماده ی ۳۵۳ عمل کند.

رویه دادسرای انتظامی قضات نیز چنین است که اگر دادگاه تجدید نظر حکم صادر شده از دادگاه بدوی را با تلقی به قرار با استناد نادرست قانونی نقض کند. قضات دادگاه تجدید نظر را متخلف تشخیص داده و برای آنان کیفر خواست صادر می‌کند.

متعاقبا بخشنامه ای از سوی رییس دیوانعالی کشور در همین راستا ابلاغ گشته که دادگاههای تجدیدنظر را به ترک این رویه فراخوانده است

رؤسای محترم کل دادگستری های استان

سلام علیکم؛

با عنایت به اینکه در نتیجه بازرسی‌ها از دادگاه‌های تجدید نظر برخی استان‌ها و گزارشات واصله، برخی از شعب دادگاه‌های مذکور در مقام رسیدگی، حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی نموده و اقدام به نقض و اعاده آن به دادگاه بدوی می‌نمایند که این رویه فاقد هرگونه مبنای قانونی می‌باشد و حکم موضوع ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً ناظر به اختیارات دیوان عالی کشور می‌باشد.

لذا مقتضی است مراتب به کلیه شعب دادگاه‌های تجدید نظر اعلام گردد.

محمدجعفر منتظری

رئیس دیوان عالی کشور

https://t.me/vanevesht

نکات مهم در رای وحدت رویه شماره ۸۵۰

۱- دگرگونی در تعاریف:

آنچه تا پیش از  #رای_وحدت_رویه بعنوان شاخص ماهانه و شاخص سالانه متداول بوده، نیازمند بازبینی است. 

باید با دقت بیشتر، ذهنیت و تعاریف را بر اساس آنچه در نظام بانکی و جداول اعلامی بانک مرکزی و بررسیهای اداره کل حقوقی قوه قضائیه و نماینده دادستان کل کشور، بیان گردیده، اصلاح نمود. 

۲-  شاخص سالانه: 

شاخص سالانه محدود به سال شمسی نیست، بلکه مقصود از آن تغییر نرخ تورم سبد کالاها در بازه ۱۲ ماهه منتهی به هر ماه می‌باشد. 

بنابراین، اگر سررسید بدهی در فروردین ۱۴۰۳ و تادیه در شهریور ۱۴۰۳ باشد، باید عدد شاخص ۱۲ ماهه منتهی به این دو ماه را- ولو در یک سال شمسی باشند- در محاسبه خسارت تاخیر تادیه در نظر گرفت. 

پس،  شاخص سالانه، می‌تواند برای هر ماه شمسی متفاوت باشد. 

آنچه هم اکنون در میان حقوقدانان اشتباها بعنوان شاخص ماهانه شناخته می‌شود، همان شاخص ۱۲ ماهه منتهی به هر ماه است که در متن رای وحدت رویه تصریح شده :《...شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد...》. 

۳- شاخص متوسط سالانه:

بانک مرکزی نرخ متوسط یا میانگین تغییرات شاخص تورم را برای هر سال شمسی اعلام می‌کند. 

این نرخ در تمام طول هر سال شمسی، ثابت و بدون تغییر است. 

متوسط سالانه نرخ تورم، اکنون، بعنوان شاخص سالانه شناخته می‌شود. نامش هرچه هست، با صدور رای وحدت رویه، مشخص شده که در قانون برای  #خسارت_تاخیر_تادیه ، ملاک نبوده و جایگاهی ندارد. 

۴- شاخص ماهانه:

رشد تورم فقط بین دو ماه (مثلا مرداد و شهریور۱۴۰۳) را شاخص ماهانه تورم گویند. این شاخص نیز با توجه به متن ماده ۵۲۲ قانون  آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه، ملاک احتساب خسارت تاخیر تادیه نیست.

۵-نظریه مشورتی:

 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره: ۷/۱۴۰۲/۲۶۳ مورخ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ مفهوم شاخص سالانه تورم را به شرح زیر بیان داشته است:

《بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام می‌دارد. 

در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماه‌های دوازده‌گانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است. 

نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛

به عنوان مثال، نرخ تورم ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به ترتیب ۱/۴۹۵ و ۴/۵۲۰ درج شده است. 

رقم ۴/۵۲۰ اعلامی برای اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال، ۳/۲۵ و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ که در جدول یادشده رقم ۰/۳۸۲ درج شده است، معادل ۴/۱۳۸ افزایش یافته است. 

بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تا اردیبهشت سال ۱۴۰۱ معادل ۴/۱۳۸ است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز محاسبه آن بر همین مبنا می‌باشد و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل. 

...خسارت تأخیر تأدیه بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود: ارزش ریالی دین در زمان تأدیه ═ مبلغ ریالی اصل دین × عدد شاخص در زمان تأدیه دین عدد شاخص در تاریخ اولیه برای ادای دین》 

۶- مقایسه شاخص ها:

 ملاحظه می‌فرمایید که نرخ تغییر شاخص سالانه منتهی به هر ماه، حتی در مقایسه با ماه پیش، به دلیل اینکه گستره ۳۶۵ روزه را در مقایسه تورم در نظر می‌گیرد، بیشتر از نرخ تورم  نقطه ای همان ماههاست که رشد تورم را فقط در فاصله محدود بین همان ماهها محاسبه می‌کند و لذا بر خلاف تصور عمومی، شاخص نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به هر ماه، معمولا فراتر از تغییر شاخص در فواصل ماهانه است.

۷- ضرورت گویایی بیشتر:

 در نهایت، رای هیات عمومی دیوان عالی کشور، عملا تفاضل بین شاخص‌های ۱۲ماهه منتهی به ماه‌های سررسید و تادیه را تایید نموده است.

متاسفانه این رای به اندازه کافی شیوا و گویا نیست و شیوه مبهم و مجمل انشای رای، موجب شده که بدون توجه کامل به سیر گردش کار و مستندات آن و همچنین استانداردهای بانک مرکزی در چگونگی اعلام شاخص تورم سبد کالاها، نتوان برداشتی صریح و تعیین کننده از مفهوم رای صادره داشت. 

بدون شک جایگاه هیات عمومی در ایجاد وحدت رویه و  زدودن اختلافات در  تصمیمات قضایی، ایجاب می‌کند که نگارش تصمیماتی همسنگ قانون، با دقت و روانی و گویایی و صراحت کامل صورت پذیرد تا آرای وحدت رویه نقش ذاتی خود را ایفا کرده و خود، عنصر ابهام و اختلاف نظر نباشند.

[یادداشت قبلی، پیش از انتشار متن رای اینجاست]

   علی حسن‌پور مافی

وکیل پایه یک دادگستری

۱۴۰۳/۶/۱۵

#آئین_دادرسی_مدنی

https://t.me/vanevesht

رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ دیوان عالی کشور (محاسبه خسارت تاخیر تادیه)

مقدمه 

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۶/۱۴۰۳ ساعت ۷ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور  #رای_وحدت_رویه قضایی شماره ۸۵۰ ـ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ منتهی گردید. 

الف) گزارش پرونده 

به استحضار می‌رساند، آقای غلامعلی دهشیری رئیس کل محترم دادگستری استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب دوّم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص اینکه مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه است یا ماهانه، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: 

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۳۱۷۲۷۱۲ ـ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دعوی آقای محمود ... به طرفیت آقای علیرضا ...  به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چنین رأی داده شده است: 

«... با عنایت به این که دلیلی دایر بر پرداخت وجه مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، النهایه نظر به اینکه هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که ‌برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیّای آن عمل ‌باشد عامل‌، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود و نظر به اینکه در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ قانون مدنی، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه محکوم نماید که با التفات به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص داده و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین، مستنداً به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و نیز مواد ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵، ۵۱۹، ۵۲۰ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال ‌بابت‌ اصل‌خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۴۰۰/۱۱/۹) تا زمان وصول و اجرای 

حکم بر مبنای شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مبلغ ۷,۳۵۹,۰۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد می‌باشد.» 

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۱۲۱۴۹۵۴-۱۴۰۱/۵/۲۳، چنین رأی داده است: 

«... نظر به استدلال دادنامه تجدیدنظرخواسته و با لحاظ توضیحات و تشریح توافقات و مبانی محاسبه حق‌الوکاله و تبیین ارتباط مبالغ پرداختی با مراودات مالی اشخاص ثالث ... توسط تجدیدنظرخوانده در جلسه رسیدگی در این مرحله از دادرسی و در نتیجه، احراز استحقاق ایشان و با تأکید بر اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شاخص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، براساس تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه در نظر گرفته شده و موجبی برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص ماهانه نیست لذا تنها این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته نیازمند اصلاح است و خدشه‌ای به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نیست پس ضمن رد تجدیدنظرخواهی نسبت به اساس و اصل خواسته، در اجرای مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون پیش‌گفته، با اصلاح شاخص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به شاخص تورم سالانه در صورت تغییر فاحش شاخص موصوف، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است.» 

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۰۹۹۶۵۱۲ -۱۴۰۱/۴/۲۸ شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دعوی آقای معین ... به طرفیت آقای سید روح‌اله ...، به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ دادخواست تا زمان اجرای حکم، چنین رأی داده شده است:

«... النهایه پس از احراز وقوع معامله فی‌مابین، نظر به اینکه مشتری باید ثمن معامله را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در معامله مقرر شده است تأدیه نماید و الاّ بایع حق دارد از حاکم، اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد و نظر به اینکه در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقد باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ قانون مدنی، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه محکوم نماید که با التفات به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین، مستنداً به مواد ۳۹۴ و ۳۹۵ قانون مدنی و نیز مواد ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵، ۵۱۹،۵۲۰ و۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۰۶,۵۷۱,۴۰۰ ریال ‌بابت‌ اصل‌ خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۴۰۱/۴/۱۱)، تا زمان وصول و اجرای حکم بر مبنای شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مبلغ ۷,۲۳۱،۹۹۹ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید ... . رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست ‌روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد می‌باشد.» 

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۱۷۰۲۰۱۳-۱۴۰۱/۷/۱۰، چنین رأی داده است: 

«... با عنایت به محتویات پرونده و مبانی استدلالی دادنامه موصوف از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکیل محترم وی ایراد و اعتراض موجّه و مدلّلی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید مطرح نشده و رأی وفق مقررات قانونی و بر اساس محتویات پرونده صادر شده است. لذا هیأت دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.» 

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوّم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص اینکه مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه است یا ماهانه، اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوّم با اعتقاد به محاسبه تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه، دادنامه بدوی را در این قسمت که بر اساس شاخص ماهانه صادر شده بود اصلاح کرده است، اما شعبه دهم در مورد مشابه، دادنامه بدوی مبنی بر تعیین خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را تأیید کرده است. 

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. 

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی- 

غلامرضا انصاری   

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور 

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۶/۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به صدور آراء متعارض از شعب دوّم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در مورد «مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است یا نرخ شاخص قیمت ماهانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم: 

خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد در نظام حقوقی ایران به ویژه پس از انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران، یکی از مناقشه انگیزترین مباحث حقوقی بوده که فراز و  نشیب‌های زیادی را طی کرده است تا در نهایت به پذیرش نظری منتهی گردید که محاسبه آن را خلاف شرع ندانست و قانون‌گذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با شرایط پنج گانه (۱ـ وجه رایج بودن دین ۲ـ مطالبه دائن ۳ـ تمکین مدیون ۴ـ امتناع مدیون از پرداخت ۵ ـ تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه) مطالبه آن را تصویب نمود. 

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت محاسبه این خسارت را بر اساس « تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد» تجویز نموده و با وجود نصّ صریح این مادّه تردیدی وجود ندارد که ملاک و مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است و به نظر نمی‌رسد که اختلافی در این زمینه وجود داشته باشد، بلکه آن چه در رویه قضایی مورد مناقشه بوده و در خصوص آن اختلاف نظر وجود دارد، فرمول و نحوه محاسبه نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی است و اینکه در جدول اعلامی بانک مرکزی کدام شاخص، شاخص سالانه محسوب می‌شود و باید در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد به کار گرفته شود

قسمت (۳)

لازم به ذکر است بانک مرکزی بر اساس استانداردهای جهانی شناخته شده در علم اقتصاد، برای محاسبه شاخص قیمت سالانه، تغییرات قیمت کالاهای سبد مصرفی برای مصرف‌کننده را مورد عمل قرار می‌دهد، به طوری که با محاسبه درصد این تغییرات در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر، شاخص سالانه منتهی به آن ماه را به دست می‌آورد. در نتیجه عدد شاخص که برای هر ماه در جدول شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی  تعیین می‌شود، عدد شاخص سالانه منتهی به آن ماه است که از محاسبه درصد تغییر شاخص قیمت در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر حاصل می‌شود، لذا نباید تصّور نمود عدد شاخصی که در جدول بانک مرکزی در مقابل هر ماه قید شده عدد شاخص ماهانه بوده و فقط با محاسبه درصد تغییرات شاخص در سی روز همان ماه به دست آمده است بلکه این عدد با محاسبه درصد تغییرات ۳۶۵ روز گذشته منتهی به آن ماه به دست آمده و ناظر بر تغییرات شاخص سالانه منتهی به آن ماه است و در محاسبه خسارت تأخیر در تأدیه دین بر اساس تناسب تغییرات شاخص سالانه باید همین عدد شاخص مقابل هر ماه در تاریخ تأدیه بر عدد شاخص ماه زمان سررسید (مطالبه) تقسیم شده و در مبلغ دین ضرب شود. و باتوجه به مراتب فوق، نرخ شاخصی که بانک مرکزی در پایان هر ماه تعیین می‌نماید و دکترین حقوقی و رویه قضایی به عنوان شاخص ماهانه تلقّی می‌شود، در واقع نرخ شاخص سالانه است که برای ۳۶۵ روز گذشته منتهی به هر ماه تعیین می‌شود و با نرخ شاخص متوسط سالانه که در رویه قضایی به اشتباه به عنوان نرخ شاخص سالانه شناخته می‌شود تفاوت دارد. به بیان دیگر اعمال ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص فرضی که از زمان سررسید تا زمان پرداخت کمتر از یک سال سپری شده است و با توجه به اینکه قانونگذار از تعابیر میانگین تورم سالانه و یا متوسط تورم سالانه استفاده نکرده است اقتضای آن را دارد که سال مندرج در ماده ۵۲۲ قانون مذکور در معنای غیر از سال شمسی تفسیر گردد و برای محاسبه سال هر ماه با مقایسه ماه مشابه از سال قبل مورد ارزیابی قرار گیرد. 

فلذا با عنایت به مبانی فوق الذکر، با تصریح به اینکه شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی در هر ماه، در واقع امر همان شاخص سالانه منتهی به آن ماه است و همین شاخص به عنوان شاخص سالانه باید ملاک عمل قرار گیرد ، رأی شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که موافق این نظر است منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است

. 

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۰ ـ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ 

هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور 

مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. 

محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور



#آئین_دادرسی_مدنی

حق عمومی بر سیما و منظر شهر

بخشنامه معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی به شماره صادره۲۶۴۳۰/۳۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ اخیرا منتشر شده است:

《استانداران محترم کلیه استانهای کشور 

رئیس محترم سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 

اعلام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (ضوابط عمومی نمای بناهای شهری) 

با سلام و احترام 

به استحضار می رساند شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱، پیرو مصوبه مورخ ۱۳٨٧/٩/۲۵ 

شورای عالی در مورد «ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری» و مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۴ شورای عالی در مورد «آیین‌نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرحهای توسعه و عمران» و در راستای ارتقای کیفیت سیمای شهری به مثابه حق عمومی، ایجاد زمینه های تحقق شاخص‌های معماری ایرانی-اسلامی و معماری بومی، فراهم آوردن زمینه ظهور و بروز هویت مکان در نماهای شهری، هماهنگی نمای بناها با ویژگیهای بستر طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهر و کاهش ناهماهنگی‌های بصری، «ضوابط عمومی طراحی نمای بناهای شهری» - به شرح پیوست- را بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ کمیته فنی مشترک ۱ و ۳ شورای عالی ، بررسی و ضمن تأکید بر ملاحظات زیر، مورد تصویب قرار داد . 

۱- کمیته های ارتقاء کیفی سیما و منظر در مقیاس استانی و مقیاس شهری(کمیته‌های نما)، با ساختار و شرح وظایف تعیین شده وفق بند ۲-۶ و ۳-۶ پیوست این مصوبه، میبایست شاخص‌های «معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی»و«معماری بومی» (بنابر مصوبه مورخ۱۳٩۱/۱۲/۱۴ شورای عالی در مورد ضوابط و شاخص‌های بازیابی هویت شهرسازی و معماری ایرانی-اسلامی) را تعیین و تدقیق نموده و شاخص‌های مذکور، ملاک تکمیل و بومی‌سازی ضوابط عمومی مندرج در این مصوبه و تنظیم ضوابط و مقررات ناظر بر سیمای شهری در طرح‌های جامع و تفصیلی قرار گیرد. 

۲- ضوابط عمومی نمای بناهای شهری» و «ضوابط ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری» (موضوع مصوبه مورخ ۱۳٨٧/٩/۲۵ شورای عالی)  می‌بایست در فرایند تهیه طرحهای جامع و تفصیلی هرکدام از شهرها تدقیق، تکمیل و بومی‌سازی شده و ضوابط متناسب برای طراحی فرم، نما و مصالح ساختمانی، متناسب با ویژگیهای بستر فرهنگی، طبیعی و تاریخی شهر ارائه شده و مبنای صدور مجوزهای ساختمانی قرار گیرد. 

تبصره: در شهرهایی که طرح جامع و تفصیلی آنها تهیه و مصوب شده است، تدقیق، تکمیل و بومی‌سازی ضوابط نمای بناهای شهری، توسط کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری انجام شود . 

۳- کمیته‌های ارتقاء کیفی سیما و منظر استانی میبایست اقدامات ترویجی و آموزشی، به منظور تبیین جایگاه سیمای شهری بمثابه حق عمومی و اجرایی شدن چارچوب‌ها و ضوابط ساماندهی به سیمای شهری را با استفاده از ظرفیت دانشگاهیان و حرفه‌مندان انجام دهند . 

۴- با تصویب «ضوابط عمومی نمای بناهای شهری» کلیه ضوابط و مقررات ملاک عمل پیشین که مغایر با ضوابط مندرج در مصوبه حاضر هستند، لغو شده و در مواردی که مفاد ضوابط و مقررات مسکوت و بلاتکلیف می‌باشد، می‌بایست به پیشنهاد کمیته فنی (۳) در شورای عالی شهرسازی و معماری تعیین تکلیف شوند. 

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.》

دو نکته:

۱- سیمای شهری به مثابه حق عمومی مورد توجه وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. مردم حق دارند از منظر شهری مناسب برخوردار باشند. قانونگذار و متولیان دولتی بعنوان نمایندگان خواست عمومی و در جایگاه مسوول دولت، باید بیش از پیش سرو سامان دادن به وضع ساختمانها و فضاهای شهری را در کانون توجه خویش قرار دهند.

۲- متن بخشنامه حاکی است مصوبات و دستوالعملهای متعددی در طول چند دهه اخیر یرای این موضوع به تصویب رسیده است؛ اما جای سوال است چرا در عمل تغییر رویکرد برای مردم قابل مشاهده نیست؟ 

آنچه در ساخت و سازهای شهری بیشتر به چشم می‌آید، فرمولهای یکنواخت و کلی برای احداث بنا در طبقات و تراکم معین و با نماهای فاقد هویت ملی و آئینی است که عمدتا تابع ذوق و سلیقه یا تقلید معماران و سازندگان آنهاست. 

آسیب شناسی در باره ناملموس بودن مصوبات و فاصله عمیق بین آنچه در قالب اصطلاحات زیبا و آرمانی روی کاغذ می‌آید، با آنچه در عمل می‌بینیم، شاید به کمک دولتمردان بیاید و در آینده، شهرها را از وضعیت نامناسب کنونی خارج سازد.

علی حسن‌پور مافی

وکیل پایه یک دادگستری

۱۴۰۳/۶/۱۳

https://t.me/vanevesht

سرنوشت باجه های امانت‌گیری تلفن همراه

شاید صدور این ابلاغیه ها، 《ممنوعیت》 تلفن همراه را به 《اجبار》برای  همراه داشتن آن در داخل دادگاه تبدیل کند و بساط باجه های امانت گیری موبایل را برچیند: 

متن اخطاریه دادگاه:

در خصوص دعوی موکل شما..... به طرفیت ....... مبنی بر در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی دراین شعبه حاضر شوید.دلایل و مستندات و اصول اسناد خویش را در جلسه دادرسی بهمراه داشته باشید.

1- *همراه داشتن تلفن همراه برای کلیه ی اشخاصی که در جلسه شرکت می کنند.    ( با شماره ای که هنگام ثبت نام ثنا اعلام شده است ) ، جهت اخذ امضای الکترونیک الزامی است .* 

2-به دلیل رسیدگی پرونده ها به شیوه ی الکترونیک ارائه هر گونه لایحه قبل از آغاز وقت رسیدگی فقط از طریق خدمات الکترونیک قضائی امکان پذیر می باشد و از دریافت لوایح به صورت حضوری و همچنین در حین جلسه دادرسی معذوریم

در صورت نداشتن امضای الکترونیک ،قبل از جلسه دادرسی  ، جهت ثبت امضاء  به دفتر خدمات قضائی مراجعه نمایید.

به همراه داشتن کارت ملی الزامی است.

علی حسن‌پور مافی

وکیل پایه یک دادگستری

۱۴۰۳/۶/۶

https://t.me/vanevesht

ممنوعیت صدور مجوز استخر خصوصی برای مجتمع‌های مسکونی در شهر تهران

شهرداری تهران، طی بخشنامه‌ای صدور هرگونه مجوز برای احداث استخر خصوصی در مجتمع های مسکونی را ممنوع کرد:

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۳

شماره: ۴۸۴۵۶۱/۸۰

شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه

موضوع: ممنوعیت احداث استخر در ساختمان‌های مسکونی

با سلام و احترام

…تا تهیه و تدوین ضوابط و مقررات احداث و نگهداری استخرهای خصوصی در ساختمان‌های مسکونی، از صدور هرگونه مجوز احداث آن خودداری گردد. بدیهی است اراضی و املاکی که تا هنگام صدور این دستورالعمل عوارض آن را پرداخت نموده و یا دارای فیش معتبر عوارض صدور پروانه و گواهی ساختمان میباشند از این امر مستثنی میگردد.

محمد رضا صارمی

معاون شهرسازی و معماری

✳️ در سالهای اخیر، توسعه نامتوازن شهر تهران و تمرکز بیش از حد جمعیتی، موجب مشکلات فراوان برای تامین نیازهای شهری گشته است. 

تهران، شهر بی قواره، از نبود آینده‌نگری شهری رنج می‌برد؛

-اثری از هویت ملی و آئینی در ساخت و سازها نیست؛

- سیاست شهری کلان مشاهده نمی‌شود؛

- منظر و‌ توسعه  شهر در راه دغدغه تامین بودجه فدا شده است؛

- برنامه منسجم معماری، فراتر از مصوبات در کار نیست؛

- تامین سرانه های خدماتی بر دوش مردم است؛

- خیابان‌ها هر سال درختان را می‌بلعند و حفظ و توسعه فضای سبز، عملا به قهقرا می‌رود؛

- بافت های نوساز، در اثر ضعف طراحی و‌ نظارت و ساخت، به سرعت فرسوده می‌شود و بافت‌های فرسوده،فرسوده‌تر؛

- تهران، مملو از مجتمع‌ها و فضاهای تجاری شده است؛

در مقایسه با دغدغه‌های اصلی در شهر تهران، جلوگیری از صدور مجوز استخر در خانه‌ها به بهانه جلوگیری از هدررفت آب، چه جایگاهی دارد؟

هدررفت آب -یعنی مازاد بر آنچه لازم است مصرف شود- در بخش کشاورزی، به دلیل مصرف نابخردانه، سالانه بیش از ۵۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مترمکعب (۵۷ میلیارد مترمکعب) است! 

در حالی که کل مصرف آب ( یعنی مصرف+ اسراف + هدر‌رفت و...) در بخش خانگی، به ۹ میلیارد مترمکعب نمی‌رسد!

بهتر نیست مساله آب، در بخش کشاورزی حل وفصل شود؟

به اتکای آمار و‌ اعلام پایگاههای رسمی حاکمیتی ، صرفه جویی در بخش مصرف آب مسکونی، جز پریشان کردن مردم، بهره درخشانی ندارد، پس جا دارد تمام  سیاست‌های صرفه ‌جویی و بهره‌وری و مدیریت منابع و آب‌ها، در  بخش‌ کشاورزی متمرکز شود.

 تصمیمات اجتماعی کلان باید مبتنی بر آمار باشند، تا اثربخشی داشته باشند. 

اگر مصرف -و نه هدررفت- آب در بخش مسکونی حتی دو برابر شود، ولی فقط بیست درصد هدررفت -و نه مصرف- بخش کشاورزی مهار شود، به معنای توفیق بیشتر مدیران به اتکای آمار است؛ یعنی رفاه بیشتر برای شهروندان و مصرف بهتر آب! 

 در بخش مسکونی، کافی است سیستم لوله‌کشی ترمیم شود تا هزینه‌های فراوان تصفیه و‌ تامین آب، ناعادلانه به مردم تحمیل نشود و دولت در خدماتی که مکلف به آن است، مسوولیت‌پذیری بیشتری داشته باشد.

این بخشنامه خود گویای ضعف مدیران در آسیب شناسی مصرف و هدررفت آب به شمار می‌رود و علاوه بر این، فروکاستن سطح معضلاتی است که تهران با آن درگیر است.

بهتر است مدیران شهری و‌ متولیان تامین آب، در پی تدابیر علمی و عملی برای مدیریت منابع آب باشند.

   علی حسن‌پور مافی

وکیل پایه یک دادگستری

۱۴۰۳/۶/۵

https://t.me/vanevesht

ترک فعل دستگاههای دولتی و عمومی

مرجع تظلمات از دولت و‌ دستگاههای اجرایی، در خصوص آنچه این روزها «ترک‌ فعل ارگانهای دولتی» نامیده می‌شود، دیوان عدالت اداری است.

اگر دولت بر خلاف قانون از صدور پروانه ها و‌ مجوزهای رسمی در جایگاه حکمرانی خودداری نماید، ذینفعان و‌ متقاضیان، مجازند در این مرجع تظلم خواهی نمایند

علاوه بر احراز وقوع تخلف، طبق تبصره 1 ماده 10 (اصلاحی 1402/02/10) قانون دیوان عدالت اداری، برآورد خسارت و‌ محکومیت دولت به پرداخت آن نیز، در اصلاحات سال ۱۴۰۲  در صلاحیت این مرجع قرار گرفته و برخلاف پیش از آن، دیگر لازم نیست که ابتدا «احراز خسارت» در دیوان عدالت اداری و‌ سپس «پرداخت خسارت» در دادگاههای عمومی رسیدگی شود:

«…در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاه‌های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.»

از سوی دیگر، در تبصره 4 ماده 16 قانون‌ دیوان‌ عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲ دستگاهها و مامورین به خدمات عمومی و‌ دولتی مکلف شده‌اند بطور شفاف نتیجه تصمیمات خویش را به ذینفع ابلاغ نمایند:

«دستگاه ها و مأمورین موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این قانون مکلفند هر گونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذینفع اتخاذ می نماید، به آنها ابلاغ کنند. 

در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذینفع ابلاغ نماید …

چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (3) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند…»

اینجا ابهامی در کار است که آیا بابت مطالبه خسارت از ترک فعل دولت و مقدمه آن یعنی احراز تخلف، ابتدا باید درخواست یا اظهارنامه داد و‌ بعدا مجاز به پیگیری در دیوان عدالت هستیم یا این سازوکار ویژه صدور مجوزها و غیر وظایف عمومی و روزانه دستگاههای اجرایی است. 

بعنوان مثال اگر سازمان امور مالیاتی از صدور مفاصاحساب مالیاتی یا اداره ثبت از ارائه پاسخ استعلام ثبتی خودداری ‌کند ، رجوع به دیوان عدالت اداری مستلزم  درخواست کتبی و‌ انقضای مهلت سه ماهه است؟

به نظر می‌رسد مفاد تبصره 4 ذیل ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری، منحصر به مواردی است که بین دستگاه اجرایی و متقاضی، در اصل موضوع اختلاف باشد؛ مثلا شخصی درخواست صدور پروانه بهره برداری از چاه یا معدن یا امثال اینها را دارد، اما دستگاه اجرایی به دلایلی، شرایط لازم را احراز ننموده و او را مستحق دریافت پروانه بهره برداری نمی‌داند.

اما چنانچه موسسه عمومی از ایفای وظایف عمومی و رایج اداری خود -که برای آحاد جامعه ضروری بوده خودداری کند و مرتکب ترک فعل شود- این اقدام مخالف اصل بوده و چون توجیهی برای ترک وظیفه اداری نیست، نباید با احاله به این تبصره، انجام «هر» وظیفه قانونی را منوط به اعلام کتبی و مهلت سه ماهه و سپس رای دیوان عدالت اداری دانست.

صدور مفاصاحساب مالیاتی در زمره تکالیف بسیط و مطلق حاکمیتی طرف شکایت است که اجرای آن، تاب اما و اگر ندارد؛ بنابر این موضوعًا از شمول تبصره 4 ذیل ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری، خارج است. 

اگر قرار باشد برای انجام هر وظیفه قانونی و ذاتی توسط دستگاه های اجرایی، مفاد این تبصره اجرایی شود، سنگ روی سنگ بند نمی شود. دولت مجاز می‌شود ایفای تکالیف روزمره خود را، منوط به یک درخواست کتبی و مهلت سه ماهه برای انجام تکلیف نماید؛ سپس همه را به دیوان عدالت اداری بفرستد تا برای انجام وظیفه اش، منتظر حکم دیوان عدالت اداری بمانند

حکمرانی صحیح و اصولی، ملازمه با ایفای تمام تکالیف موسسات عمومی در برابر مردم داشته و اصل بر فوریت انجام این وظایف اداری است؛ مگر اینکه در قانون مهلتی تعیین شده باشد.

در یک پرونده با موضوع مشابه که شعبه بدوی قرار عدم استماع بدلیل عدم طی این مراحل صادر نموده بود، در مقام تجدیدنظرخواهی، با بیان نظر فوق، شعبه تجدیدنظر قرار معترض عنه را نقض کرد با این قید که دعوای مطالبه خسارت ناشی از ترک‌فعل، موضوعا از شمول تبصره۴ ماده ۱۶ خارج است؛ پس در واقع برای احراز تخلف که مقدمه مطالبه خسارت است، نیازی به انتظار سه ماهه نیست.

علی حسن‌پور مافی

وکیل پایه یک دادگستری

۱۴۰۳/۵/۳۱

#ترک_فعل

#دیوان_عدالت_اداری

https://t.me/vanevesht

معرفی کانال وکیل نوشت در تلگرام

مطالب جدید (و قدیمی تر) را با دنبال کردن  کانال وکیل نوشت در تلگرام  بخوانید:

https://t.me/vanevesht/

رفع موقت مسدودی حساب

پس از برگشت چک و مسدود شدن حساب و صدور اجراییه چک، چگونه می‌توان بدون بستن پرونده اجرایی، با دریافت بخشی از وجه چک و توافق برای تسویه تدریجی، «موقتا» مسدودی حساب را رفع نمود؟

در قانون پاسخی نیافتم:

به موجب تبصره۳ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک- (الحاقی ۱۳۹۷):

«در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:

الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛

ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛

و- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده»

بانکها تنها در موارد فوق مجاز به رفع مسدودی هستند و لذا دارنده چک، باید اصل چک را جهت ابطال، تسلیم صادر کننده نماید و یا رضایت نامه رسمی دایر بر انصراف یا وصول طلب امضا کند که در هر دو‌ مورد، موجب مختومه شدن پرونده اجرایی است.

صادر کننده چک، امکان صدور و ثبت چک جایگزین از حساب مسدود راندارد. 

دارنده چک برای وصول طلب، ناچار می‌شود از سفته یا توافقات خصوصی کمک بگیرد که بطور طبیعی لازمه آن، توافق با دارنده حساب برای گشودن حسابها از طریق انصراف از  اجراییه است؛ باید نقد بدهد و نسیه بگیرد!

ادامه اقدامات اجرایی، عمدتا منتهی به دعوای اعسار و تقسیط بدهی و نتیجتا توقف احتساب خسارت تاخیر تادیه می‌گردد که عملا به زیان بستانکار تمام می‌شود و‌او را از وصول فوری طلبش بازمی‌دارد و سرنوشت طلب، به طبع قاضی پذیرنده تقسیط موکول خواهد شد.

بهتر بود قانونگذار راهی مطمئن برای  تسهیل وصول تدریجی طلب به ویژه با رفع موقت مسدودی حساب از طریق نامه اجرای احکام در نظر می‌گرفت تا بستانکار به طلبش برسد و صاحب حساب نیز بتواند پس از جلب موافقت ذینفع به کسب و کارش برسد.

دشواریهای نگارش قوانین

فراوانیِ عبارات تکراری، در دو‌ قانون بسیار مهم اخیرالتصویب را در ادامه مشاهده می فرمایید.

این دو قانون، در مجموع تنها ۲۹ ماده دارند اما به کرات و مرات، عبارات تکراری و ملال آور زیر در آنها آمده است.
به قول صائب
چندان که در کتاب جهان می‌کنم نظر
یک حرف بیش نیست که تکرار می‌شود!