ممنوعیت صدور مجوز استخر خصوصی برای مجتمعهای مسکونی در شهر تهران
شهرداری تهران، طی بخشنامهای صدور هرگونه مجوز برای احداث استخر خصوصی در مجتمع های مسکونی را ممنوع کرد:
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۳
شماره: ۴۸۴۵۶۱/۸۰
شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه
موضوع: ممنوعیت احداث استخر در ساختمانهای مسکونی
با سلام و احترام
…تا تهیه و تدوین ضوابط و مقررات احداث و نگهداری استخرهای خصوصی در ساختمانهای مسکونی، از صدور هرگونه مجوز احداث آن خودداری گردد. بدیهی است اراضی و املاکی که تا هنگام صدور این دستورالعمل عوارض آن را پرداخت نموده و یا دارای فیش معتبر عوارض صدور پروانه و گواهی ساختمان میباشند از این امر مستثنی میگردد.
محمد رضا صارمی
معاون شهرسازی و معماری
✳️ در سالهای اخیر، توسعه نامتوازن شهر تهران و تمرکز بیش از حد جمعیتی، موجب مشکلات فراوان برای تامین نیازهای شهری گشته است.
تهران، شهر بی قواره، از نبود آیندهنگری شهری رنج میبرد؛
-اثری از هویت ملی و آئینی در ساخت و سازها نیست؛
- سیاست شهری کلان مشاهده نمیشود؛
- منظر و توسعه شهر در راه دغدغه تامین بودجه فدا شده است؛
- برنامه منسجم معماری، فراتر از مصوبات در کار نیست؛
- تامین سرانه های خدماتی بر دوش مردم است؛
- خیابانها هر سال درختان را میبلعند و حفظ و توسعه فضای سبز، عملا به قهقرا میرود؛
- بافت های نوساز، در اثر ضعف طراحی و نظارت و ساخت، به سرعت فرسوده میشود و بافتهای فرسوده،فرسودهتر؛
- تهران، مملو از مجتمعها و فضاهای تجاری شده است؛
در مقایسه با دغدغههای اصلی در شهر تهران، جلوگیری از صدور مجوز استخر در خانهها به بهانه جلوگیری از هدررفت آب، چه جایگاهی دارد؟
هدررفت آب -یعنی مازاد بر آنچه لازم است مصرف شود- در بخش کشاورزی، به دلیل مصرف نابخردانه، سالانه بیش از ۵۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مترمکعب (۵۷ میلیارد مترمکعب) است!
در حالی که کل مصرف آب ( یعنی مصرف+ اسراف + هدررفت و...) در بخش خانگی، به ۹ میلیارد مترمکعب نمیرسد!
بهتر نیست مساله آب، در بخش کشاورزی حل وفصل شود؟
به اتکای آمار و اعلام پایگاههای رسمی حاکمیتی ، صرفه جویی در بخش مصرف آب مسکونی، جز پریشان کردن مردم، بهره درخشانی ندارد، پس جا دارد تمام سیاستهای صرفه جویی و بهرهوری و مدیریت منابع و آبها، در بخش کشاورزی متمرکز شود.
تصمیمات اجتماعی کلان باید مبتنی بر آمار باشند، تا اثربخشی داشته باشند.
اگر مصرف -و نه هدررفت- آب در بخش مسکونی حتی دو برابر شود، ولی فقط بیست درصد هدررفت -و نه مصرف- بخش کشاورزی مهار شود، به معنای توفیق بیشتر مدیران به اتکای آمار است؛ یعنی رفاه بیشتر برای شهروندان و مصرف بهتر آب!
در بخش مسکونی، کافی است سیستم لولهکشی ترمیم شود تا هزینههای فراوان تصفیه و تامین آب، ناعادلانه به مردم تحمیل نشود و دولت در خدماتی که مکلف به آن است، مسوولیتپذیری بیشتری داشته باشد.
این بخشنامه خود گویای ضعف مدیران در آسیب شناسی مصرف و هدررفت آب به شمار میرود و علاوه بر این، فروکاستن سطح معضلاتی است که تهران با آن درگیر است.
بهتر است مدیران شهری و متولیان تامین آب، در پی تدابیر علمی و عملی برای مدیریت منابع آب باشند.
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
۱۴۰۳/۶/۵
https://t.me/vanevesht
