درخواست اجرای رای داور

❇️ شیوه‌ی برخورد دادگاهها با درخواست اجرای رای داور و اعمال نظارت قضایی، بر سرنوشت رای داور اثرگذار است.

ماده ۴۸۹  قانون #آئین_دادرسی_مدنی و چند جای دیگر، مصادیقی از عدم قابلیت #اجرای_رای_داور را به دست می‌دهند.

✳️ابهام در مفاهیم و نادیدن اصول، موجب شده قاضی بتواند تقریبا هر رای داوری را باطل بداند و شیرازه دادرسی خصوصی را بگسلد.

سرنوشت رای داور، به شخصیت و استنباط قاضی پیوند می‌خورد؛ حتی پیش از آنکه محکوم‌علیه اعتراضی داشته باشد.

شوربختانه، برخی از شعب دادگاهها  به تازگی بنا را بر رد درخواست‌های اجرای رای داور نهاده‌اند که در آنها، قاضی کاستی‌های مفروض در پرونده را موجب رد درخواست اجرای رای داور تلقی نموده است:

رای:

....در پرونده پیش رو  

ابطال اجرائیه قضایی چک

❇️ برای ابطال اجراییه قضائی چک، «خواسته» را باید چه بنویسیم؟

✳️ نامه شماره ۹۰۰۱/۱۰۸۴۲۰/۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ رئیس کل دادگستری استان تهران به معاون راهبردی قوه قضائیه:

«بعد از لازم الاجرا شدن ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک و صدور اجرائیه از ناحیه شعب مختلف محاکم حقوقی صادر کنندگان چک بر خلاف نص صریح قانون مذکور اقدام به طرح دعوی ابطال اجرائیه می نمایند در حالی که این موضوع اساساً عنوان دعوی بر آن صدق نمی کند و از مفاد ماده مذکور هم امکان طرح دعوی ابطال اجرائیه استنباط نمی شود و خواسته صادر کنندگان چک به عنوان خواهانها معطوف به اجرائیه نیست بلکه ناظر به عدم انطباق چک با شرایط ماده ۲۳ با هرگونه ادعای ماهوی دیگر می باشد لذا 

تنگنای بی‌حقی موکل

❇️ گاهی ادله یا دفاعیاتِ کافی به سود موکل در دست نیست. اثبات حقانیت موکل در پرونده با دشواری روبروست، اما وکیل بر مبنای تجربه این ظن را دارد که در عالم ثبوت، حق  با موکل اوست. 

حق و عدالت در مقام ثبوت، از باطل متمایز است، اما در میدان دادرسی، اسیر اثبات می‌گردد. 

قاضی باید به ظن حاصل از ادله اکتفا کند و یقین، لازم نیست. به ندرت چنان یقینی در کار است تا با آن بتوان، فصل خصومت کرد.

سخت‌تر، آنجاست که آشکار می‌شود از اساس، حق با موکل نیست؛ اما وکیل باید به وکالتش ادامه دهد! 

تابیدن نور واقعیت‌ در مسیر تحقیقات، می‌تواند نادرستی سمت و سویی که وکیل ایستاده را نشان دهد. وجدان، اخلاق و روح عدالت‌جوئی در یک سو می‌ایستد و تکلیف و الزام قانونی، در سوی دیگر. سرزنش‌ِ طرف دعوا و گاه، فشار افکار عمومی، گران است، با این حال، زور قانون می‌چربد و تکلیف، بر احساس غلبه دارد!

 تکالیف برخاسته از قانون -مانند #وکالت_تسخیری و یا منع قانونیِ استعفای نابهنگام- وکیل را وادار و ناچار به دفاع از «ناحق» می‌کند، بدون اینکه وکیل بتواند #استعفا دهد. 

اگر #وکیل بر بی‌حقی موکل آگاه شود، اما نتواند استعفا دهد، در این تنگنا، باید چگونه اقدام کند که  

وکالت الکترونیک از شخص حقوقی

❇️ نداشتن مهر شرکت بر اعتبار وکالت الکترونیک، چه اثری دارد؟

عموما در صورتجلسات مجامع عمومی یا هیات مدیره شرکت‌ها، نوشته می‌شود که امضای تعهدآور شرکت، علاوه بر یک یا دو‌ نفر دارندگان حق امضا، باید حاوی مهر شرکت باشد.

✳️چندی است که برخی شعب دادگاه‌ها دادخواست‌های تقدیمی وکلا از ناحیه شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی را، به دلیل نداشتن مُهر شرکت در وکالتنامه الکترونیک، منتسب به شرکت ندانسته و قرار رد صادر می‌کنند.

می‌گویند تصمیم ارکان شرکت نقض شده و وکالتنامه نقص دارد، بنابراین، نمی‌توان به صرف امضای وکالتنامه از سوی اکثریت یا حتی همه اعضای هیات مدیره و بدون نقش مهر شرکت، وکیل منتخب را وکیل شرکت دانست و وکالت الکترونیک وکیل که فاقد مهر شرکت است، دلالتی بر سمت او از ناحیه شرکت ندارد.

یک نمونه رای دادگاه: 

صلاحیت، در خواسته‌های وابسته

❇️ اگر خواسته‌ها در صلاحیت دو مرجع (دادگاه عمومی-دادکاه صلح باشند) تکلیف دادخواست چیست؟

نوشته بودم که برای دعوای الزام به تنظیم سند، دشواری در کار است:  اینکه به #دادگاه_صلح برویم یا دادگاه عمومی حقوقی؟

دعوای الزام به پایان کار، در #صلاحیت اختصاصی دادگاه صلح است، پس اگر دیگر خواسته‌های وابسته -یعنی الزام به تفکیک، یا الزام به فک رهن و تنظیم سند- فراتر از نصاب دادگاه صلح تقویم شود، ممکن است نتوان به درستی نتیجه گرفت و پرونده میان این دو مرجع، سرگردان شود.

اکنون، چند #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه  بیرون آمده که تلاش می‌کند راهکاری بیابد:

✳️شماره: 7/1403/486

تاریخ: 1403/08/28

صلاحیت دادگاه صلح حسب مورد نسبت به دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه کیفری و یا خانواده، از نوع 

وصیت خودنوشت

گشتم! تنها موردی که در قوانین، "خودنوشت" بودن، برای اعتبار سند لازم شمرده شده، #وصیت نامه است. اگر جای دیگری دیدید خبرم کنید:

ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی:

وصیت نامه اعم از اینکه راجع باشد به وصیت عهدی یا تملیکی منقول یا غیر منقول ممکن است به طور رسمی یا #خودنوشت یا سری تنظیم شود.

ماده ۲۷۸همان قانون:

وصیت نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده باشد.

✳️چرا تنها وصیت نامه؟ 

گواهی برخط حصروراثت

در یک پرونده جریانی، شخصی با ارائه گواهی #حصروراثت ساختگی، خود را به دروغ، تنها نوه مالک معرفی نموده و با کارکنان اداره ثبت، تبانی کرده و توانسته چهار هکتار ملک مورث موکلین را به نام خود ثبت و به دیگری انتقال دهد!

قانون برنامه هفتم پیشرفت صدور گواهی حصر وراثت را در صلاحیت اداره ثبت احوال گذاشته است، بدون درخواست ذینفع یا ورثه. مراتب بلافاصله در سامانه‌های مختلف درج می‌شود. 

اقدام خوبی است که جلوی بسیاری از بزهکاری‌ها را می‌گیرد و راستی آزمایی را، برای مراجع عمومی و دولتی ساده تر می‌کند؛ اما هنوز(2/11/403) 

واکاوی مسوولیت "تضاممی"

پیام‌هایی رسید که با جستجو در اینترنت نیز، نمی‌شود تعریف و مفهوم #مسوولیت_تضاممی  را یافت!

تضامم، گونه‌ای ویژه از مسوولیت‌های ناشی از قرارداد یا غیرآن است که دین، به واسطه‌های متفاوت و مستقل از یکدیگر، بر ذمه‌های متعهدین قرار می‌گیرد. 

عده‌ای به همین واسطه می‌گویند دیون، مختلفِ اما مشابه هستند، اما به نظر یک دین با اسبابی مختلف، در ذمه‌های چند نفر استوار است و پرداخت یکی، دیگران را بری می‌کند. 

زیاندیده نمی‌تواند به اعتبار جدایی سبب و نبود پیوندی میان ریشه‌ی تعهد متعهدان با هم،  مطالبه‌ای بیش از زیانش داشته باشد.

مثال نخست: 

در عاریه مضمونه اگر کسی طلایی که در ید مستعیر هست، تلف کند، 

مسوولیت تضاممی!

سالها پیش در جایی یکی از مسوولین گزینش عقیدتی، می‌گفت اگر مایل به تایید داوطلبی نبودیم، با سوالاتی سخت، او را مواجه می‌ساختیم، مثلا می‌پرسیدیم معنای "تجافی" چیست!

چند روز پیش برای نخستین بار، اصطلاح  "#مسوولیت_تضاممی" را شنیدم. 

ابتدا حدس زدم این یک اشتباه تایپی است و به جای "تضامنی" نوشته شده است. 

اما با توضیح همکاران دریافتم که اشتباهی در کار نیست! 

اگر شما این مفهوم حقوقی جالب را پیش از این می‌شناختید، که هیچ! فقط خواستم بدانید دیگر من هم جزو شما هستم. 

اگر هنوز نمی‌دانید، بروید در گوگل هر دو اصطلاح غریب و مهجور بالا را پیدا کنید، شاید به کارتان آمد.

    علی حسن‌پور مافی 

وکیل پایه یک دادگستری 

۱۴۰۳/۱۱/۲۹

تلگرام: https://t.me/vanevesht

واتساپ: https://whatsapp.com/channel/0029Vagaj696xCSVbGmHMF3a

تقسیم دعاوی در دادرسی مدنی به دعوای ملکی، حقی و حکمی

دکتر رضا دریائی 

استادیار، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

نظریه قابل تامل، در مقاله فوق:

اگر در خصوص مال غیر منقول قراردادی میان خواهان و خوانده منعقد شود نویسندگان حقوقی و رویه قضایی اختلاف نظر دامنه داری در شناسایی مرجع صالح در رسیدگی به پرونده هایی مانند تحویل مال خریداری شده یا تعهد به انتقال مال دارند 

برخی دادگاه محل وقوع مال غیر منقول را صالح به رسیدگی می دانند. از جمله استدلال میکنند دعوا منشأ قراردادی دارد و ناظر بر مال غیر منقول است؛ از این رو مشمول ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است... 

این دیدگاه در رویه قضایی هم طرفدارانی دارد برای مثال شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور ... رسیدگی به دعوای تحویل مال غیر منقول را در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال دانست 

در مقابل