نفوذ ارز در قراردادهای داخلی
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
آیا اصل توافق یا تعهد به پرداخت ارز خارجی، بر خلاف مقررات آمرهی پولی و بانکی و باطل است؟
پژمردن «ریال»، در برابر ارزهای بیگانه، کسانی را واداشته تا قراردادهای داخلی را -به جای پول ملی- با ارز ببندند. رویکردی که اقتصاد را به قهقرا خواهد برد.
گردش داخلی ریال، به نظم عمومی گره خورده است. دادگاهها با نگاه به قواعد محدود کننده نگهداری ارز و معاملات ارزی، در مواردی، حتی حکم به بطلان دعوای مطالبهی عین ارز دادهاند؛ احکامی که میتواند چالشی جدی بر اعتبار اصل قرارداد و حتی استحقاق کلی ذینفع به شمار آید.
بند «ت» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ مقرر داشته:
«فقط پول رایج ... به مبلغ اسمی، قوه ابراء دارد.»
با شناسایی «قوه ابراء» بعنوان ویژگی انحصاری ریال، پرداخت ریالی، قهرا موجب برائت ذمه مدیون میشود. در نتیجه، بستانکار نمیتواند آن را نپذیرد. همچنان که بدهکار نیز، نمیتواند او را مجبور به پذیرش وجه یا مالی -به جز وجه رایج مملکت- نماید.
در بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ آمده بود:
«تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجامپذیر است؛ مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.»
بند «ث» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ مقرر داشته است:
«تسویه هرگونه دین یا بدهی فقط با پول رایج کشور انجامپذیر است؛ مگر در مواردی که به موجب قانون، ترتیب دیگری مقرر شده یا بین بدهکار و بستانکار ترتیب دیگری داده شده باشد.»
قانونگذار در قانون پولی و بانکی کشور، از «تعهد پرداخت» سخن گفته بود؛ اما در قانون بانک مرکزی، عبارت «تسویه هرگونه دین یا بدهی» را جایگزین آن کرده است. این، نمیتواند تنها یک تغییر ادبی باشد:
«تعهد پرداخت» به مرحله «ایجاد» نظر دارد؛ اما «تسویه» معطوف است بر مرحله بعدی، یعنی «اجرای» تعهد و نحوهی ایفا (و نه مرحله ایجاد آن).
افزون بر این، قانونگذار ، توافق بدهکار و بستانکار بر ترتیب دیگری برای تسویه را نیز به رسمیت شناخته است. قانون قدیمی گویاتر بود؛ اما در هر حال، روشن است که توافق نمیتواند منجر به تخلف از مقررات ارزی گردد.
پس، میتوان استنباط کرد که قانون جدید، محدودیت را از اصل ایجاد تعهد ارزی (در موارد غیرمجاز) به چگونگی اجرای آن (تسویه) منتقل کرده است.
بنابراین، توافق یا تعهد به ارز، فینفسه ممنوع یا باطل نیست؛ محدودیت، در شیوهی تسویه و اجرای تعهد جاری است، به گونهای که ارز خارجی نتواند قوهی ذاتی ابراء را از «ریال» سلب کند و جانشین حکمرانی انحصاری و مطلق ریال در اقتصاد داخلی گردد.
اینها در اثر واکاوی نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به دست آمد که بر این تفکیک انگشت نهاده و چنین نظر داده است:
«...چنانچه معامله با رعایت مقررات ارزی کشور ...منعقد شود، ... در صحت معامله تردیدی نیست و دادگاه به پرداخت ارز مورد خواسته حکم صادر میکند؛ اما در صورت انجام معامله بدون رعایت مقررات فوق، با توجه به اینکه اراده مقنن در بند ج ماده ۲ یادشده بر دخالت در روابط خصوصی اشخاص نبوده؛ بلکه منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفای تعهد به ارز است و نه اصل معامله به ارز؛ بنابراین دادگاه معادل ریالی ارز مورد تعهد را مورد حکم قرار خواهد داد... رویکرد مقنن در بند ث ماده ۵۸...قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور... به عنوان جایگزین بند ج ماده ۲ یادشده که تسویه هرگونه دین و یا بدهی و نه تعهد پرداخت آن را فقط با پول رایج کشور امکانپذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی مقنن و یا تعیین ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار، مؤید این برداشت است.»
پیوند آشتیجویانه بین حقوق بستانکار و امنیت پولی و بانکی، نیازمند آشکار ساختن و شفافیت قانونی است.
این امر، در تنظیم قراردادها، نحوهی طرح دعوا و حتی کیفیت دادرسی و صدور حکم دادگاه، آثار عملی مهمی به دنبال دارد.
با وجود استدلالات فوق، همچنان اشکالاتی در دادرسی به چشم می خورد:
- اگر خواسته، عین ارز باشد، چگونه دادگاه مجاز است،در مغایرت با خواسته، بر پرداخت ریال حکم کند.
- اگر بنا بر پذیرش دعوای مطالبهی ریال-به جای ارز- باشد، بستانکار چگونه میتواند به جای عین تعهد، معادل ریالی را بخواهد.
۱۴۰۵/۵/۱۷
*بله: https://ble.ir/vanevesht*
*تلگرام: https://t.me/vanevesht*
غافلگیری با رای داوری
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
سواستفاده و مانورهای متقلبانه در انتساب شرط داوری به اشخاص، میتواند شخص را ناگهان در برابر اجراییه و توقیف اموال و مشکلات دیگر قرار دهد و شخص ناچار شود برای رهایی از آثار رأی، وارد یک فرایند قضایی شود.
فرض کنید در آخرین حلقه از زنجیرهی پیدرپی قراردادها، شرط داوری درج میشود؛ سپس اشخاصی که در قراردادهای پیشین حضور داشتهاند نیز، بدون پیوستن به داوری، در فرایند داوری طرف قرار میگیرند؛ داور رأی میدهد و در ادامه، از دادگاه نیز دستور اجرا گرفته میشود.
تحلیل الگوی وضعیت:
۱ - احراز پیوستن به داوری:
روشن است که درج نام شخص در رأی داور یا حتی در تصمیم دادگاه، نمیتواند بهتنهایی منشأ اثبات تراضی او بر داوری به شمار آید. التزام اشخاص به مفاد داوری، پیش از هرچیز منوط به این است که خود شخص یا قائم مقام وی در انتخاب داور مشارکت داشته باشد. طبق ماده ۴۹۵ قانون آئین دادرسی مدنی:
«رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت.»
۲- تفکیک مقام صادر کنندهی رأی داور و مقام دستور دهندهی اجرا:
رأی داور، محصول اقدام داور است. دادگاه تنها دستور بر اجرا میدهد و رای اعم از حکم یا قرار صادر نمیکند. آوردن نام شخص در تصمیم و دادنامه دادگاه و برگ اجرایی، دلیل مستقلی بر پیوستن یا مشارکت ذینفع، در فرآیند داوری نیست.
ماده ۴۸۸ مقرر میکند:
«... دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است ... طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند ...»
دادگاه به رأی داور قدرت اجرایی میبخشد.
نتایج حاصله:
۱ - نبود محدودیت در مهلت اعتراض ثالث:
اعتراض ثالث، موضوعا از شمول مهلت بیست روزه ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است:
«در مورد ماده فوق هر یک از طرفین میتواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور ... حکم به بطلان رأی داور را بخواهد...»
نمیتوان صرف گذشت این مهلت را، بدون احراز طرف بودن شخص، دلیل سقوط حق شخص ثالث دانست.
ماده ۴۱۸ نیز صریحاً مقرر کرده است:
«... و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشتهاند، میتوانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.»
۲- عدم امکان اعاده دادرسی:
عدهای معتقدند بعلت ذکر نام ثالث در تصمیم دادگاه و اجراییه و با توجه به گذشت مهلت بیست روزه، باید اعاده دادرسی نمود. اما این راهکار برای تصمیم دادگاه مجاز نیست. اعاده دادرسی، طریق فوقالعاده شکایت از «احکام» است. اما گفتیم که تصمیم دادگاه، ماهیتا نه حکم است و نه قرار، بلکه دستوری است بر اجرا. ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی با همین عبارت آغاز میشود:
«نسبت به احکامی که قطعیت یافته، ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود...»
۳- عدول از تصمیم دادگاه:
تصمیم دادگاه، ماهیتا قابل عدول است. ثالث میتواند در فرضی که نشانی از مشارکت در داوری نباشد، از دادگاهی که دستور اجرا داده، عدول از تصمیمش را نسبت به خود بخواهد.
۴- اعتراض ثالث:
بعضی شعب دادگاهها، عدول از تصمیم را نمیپذیرند و رسیدگی قضایی به اعتراض ثالث را لازم میدانند. لاجرم ضمن دادخواست، توقف اجرای رای داور و تودیع خسارت احتمالی نیز، شاید نیاز باشد.
۵ -مسیر طولانیتر در هنگام جعل امضا:
ممکن است امضای ثالث در شرط داوری و یا ابلاغ رای داور جعل شده باشد. در بادی امر، موجبی برای پذیرش ادعای ذینفع و عدول از داوری وحود ندارد زیرا ادعای وی خلاف ظاهر است؛ پس ابتدا باید خلاف ظاهر (انتساب امضا به وی) اثبات شود و آنگاه عدول از داوری و عنداللزوم ابطال رای داور درخواست شود.
راهکارها مختلفند:
الف-شکایت کیفری جعل و (یا) استفاده از سند مجعول، مشروط بر عدم شمول مرور زمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی و سپس:
ارائه حکم قطعی کیفری به دادگاه صادر کننده دستور اجرا برای عدول از تصمیم.
چنانچه به هر دلیلی دادگاه با عدول از تصمیم موافقت ننمود، استناد به رای کیفری و تقدیم دادخواست اعتراض ثالث به خواستهی اعلام بطلان رای داور.
ب- دادخواست اعلام جعلیت قرارداد داوری در قسمت امضای ثالث و پس از قطعیت حکم جعلیت امضا، تقدیم دادخواست اعتراض ثالث با خواستهی ابطال رای داور، نسبت به ثالث.
به نظر میرسد تقدیم یک دادخواست برای هر دو خواستهی اخیر، منع قانونی ندارد.
۱۴۰۵/۵/۱۰
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
«وجهالتزام در قرارداد حق الوکاله»
(به بهانهی نظریه مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز)
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۳۴ قانون وکالت، با هدف تامین امنیت موکلین، اقدامات منجر به وصول مضاعف حقالوکاله و افزون بر توافق طرفین را ممنوع و تخلف انتظامی به شمار آورده است:
«دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حقالوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است ...»
حکمی مشابه در ماده ۱۲۹آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا با تغییراتی متناسب با تغییر قوانین، آمده است:
«در صورت دریافت هرگونه وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر بر میزان مورد توافق به عنوان حقالوکاله و در موردی که توافقی در بین نباشد، زائد بر تعرفه حقالوکاله و هزینههای دادرسی و هزینههای سفر و دیگر هزینههای متعارف مربوط به رسیدگی تحت هر اسم و هر عنوان از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن، مرتکب به مجازات انتظامی از درجه ۵ به بالا محکوم میشود ..»
گویا ذکر عنوان «وجه التزام» موجب شده که درج شرط وجه التزام حتی در قرارداد اصلی نیز، مورد تردید باشد و تخلف انتظامی به شمار رود.
فلسفهی قانون و تبعا آئیننامه، شفافیت قرارداد، امنیت موکلین و حفظ جایگاه والای نهاد وکالت است و بنابراین، لازم بوده که راه اندازی «اسناد موازی» -به بهانه تضمین و گرو- به نحوی که وصول مضاعف بر توافق اصلی رخ دهد، ممنوع شود؛ نه اینکه در اصل قرارداد حق الوکاله مداخله صورت گیرد.
سیاست قانونگذار، چنین است که نباید علاوه بر قرارداد حق الوکاله، اسناد و ابزار دیگری به بهانهی وصول همان حق الوکاله، دریافت و منتهی به دو بار پرداخت حقالوکاله شود، مثلا وکیل نمیتواند علاوه بر قرارداد حقالوکاله، سند رسمی یا بیع نامه، برای اطمینان خاطر از وصول حقالوکاله، به نام خود یا دیگری، انتقال یا گرو بگیرد. این کار شایسته نیست، چون ممکن است وسوسهای بر قلب وکیل بنشیند که یک بار برای حقالوکاله مندرج در قرارداد اصلی اقدام کند و دگربار، موضوع سندی را -که جداگانه گرفته است- از آن خود بداند و در این رهگذر، علاوه بر زیان موکل، شوونات و اعتبار شغلی را در دیدگان موکلین و مردم، تباه سازد.
عناوینی همچون وجه التزام و نذر و تضمین، در مانحنفیه، ویژهی اسناد و مدارکی است که جدای از قرارداد واقعی دریافت میشود. شاهد موضوع، عبارت «علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله» در قانون، و عبارت «علاوه بر بر میزان مورد توافق به عنوان حقالوکاله» در آئیننامه است که نشان میدهد توافقی جنبی و خارج از قرار حقیقی طرفین، مشروعیت ندارد. درج شرط وجه التزام در متن قرارداد اصلی بهعنوان اهرم استیفای حق وکیل و جبران نقض تعهد موکل، در واقع، خود، بخشی از اجزای توافق طرفین و پیکرهی حقالوکاله را تشکیل میدهد. این شرط، جنبهی نهانی یا موازی نداشته و همسان با قراردادهای دیگر، شرطی متعارف و نیکوست تا از آسیب به معیشت وکلا پیشگیری شود. البته چنانچه شرطی نامتعارف به شمار رود، رسیدگیهای دیگر انتظامی و حقوقی را میطلبد.
۱۴۰۵/۵/۶
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
داوری در موضوعِ غیرمنقول
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
رأی شعبه مجتمع تخصصی دعاوی تجاری تهران:
«... داور مکلف بوده همچون محاکم دادگستری، مالک رسمی و وضعیت ثبتی ملک موضوع ترافع را استعلام نماید؛ چرا که ... مشخص نیست وضعیت ملک از حیث وجود یا فقدان موانع قانونی و قضایی برای انتقال، به چه صورت است. لزوم استعلام وضعیت ثبتی، حقوق اشخاص ثالث را نیز تأمین میکند و مانع صدور و اجرای رأی مخالف با آنچه در دفتر املاک ثبت شده است، میگردد. از سوی دیگر، به صراحت بند «ر» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، استعلام ثبتی توسط مرجع داوری الزامی است و عدم رعایت آن، رأی را از اعتبار ساقط میسازد. بر این بنیان ... قرار رد درخواست اجرا صادر و اعلام میگردد...»
بند «ر» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر میدارد:
«ارجاع به داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و عمومی و اجرای آرای صادرشده از مراجع داوری راجع به کلیه اموال غیرمنقول حسب مورد، منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی، بند (۵) ماده (۴۸۹) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و استعلام مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد؛ در غیر اینصورت رأی داوری فاقد اعتبار است.»
فرآیند داوری سه مرحله دارد: ارجاع، صدور رأی و اجرا.
در جمله پردازی این بند، پس از لف و نشر مرتب، قید «حسب مورد» نشان میدهد که درآمیختن این مراحل با یکدیگر مجاز نیست. قانون، مراحل ارجاع و اجرا را از یکدیگر تفکیک کرده و حکم اموال عمومی و خصوصی را نیز جداگانه بیان داشته است؛ بیآنکه برای داور، در مرحله صدور رأی، تکلیف تازهای مقرر کند.
مرحله نخست: ارجاع
ارجاع اختلاف به داوری در اموال غیرمنقول دولتی و عمومی، منوط به رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی است. این اصل، موافقت هیأت وزیران و در موارد مهم، تصویب مجلس شورای اسلامی را لازم دانسته است. اگر داوری بدون رعایت این تشریفات انجام شود، رأی داوری معتبر نخواهد بود.
اما درباره اموال غیرمنقول اشخاص خصوصی، قانون هیچ محدودیت یا شرط تازهای برای ارجاع اختلاف به داوری مقرر نکرده است.
در نتیجه، حکم قانون در مرحله نخست چنین است:
«ارجاع به داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و عمومی ... منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی ... میباشد؛ در غیر اینصورت رأی داوری فاقد اعتبار است.»
مرحله دوم: صدور رأی داور
در این بند، هیچ تکلیفی برای استعلام ثبتی توسط داور پیشبینی نشده است؛ نه در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول خصوصی و نه حتی در اموال دولتی و عمومی.
با این حال، دادگاه دقیقاً برای همین مرحله، تکلیفی را بر داور تحمیل کرده که نه مبنای قانونی دارد و نه از جهت عملی قابل انجام است.
این برداشت، افزون بر ناسازگاری با بند «ر» ماده ۱۱۳، با مدلول ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز سازگار نیست؛ مادهای که روشن ساخته:
«داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند، ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.»
مرحله سوم: اجرای رأی داور
استعلام ثبتی در مرحله اجرای رأی، شامل تمام آرای داوری مربوط به اموال غیرمنقول است؛ اعم از دولتی، عمومی و خصوصی.
در حقیقت، مفاد این بخش از قانون چنین است:
«... اجرای آرای صادرشده از مراجع داوری راجع به کلیه اموال غیرمنقول ... منوط به رعایت ... بند (۵) ماده (۴۸۹) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و استعلام مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ... میباشد؛ در غیر اینصورت رأی داوری فاقد اعتبار است.»
این مرحله، مربوط به دادگاه است، نه داور.
دادگاه، هنگام رسیدگی به درخواست اجرای رأی داوری، خود مکلف است استعلامهای قانونی را اخذ کند. اگر پاسخ استعلام، مالکیت یا وضعیت ثبتی را با مفاد رأی ناسازگار نشان دهد، رأی داوری به استناد همان پاسخ، فاقد اعتبار و غیرقابل اجرا خواهد بود. اما دادگاه، به جای انجام تکلیف قانونی خویش، این وظیفه را متوجه داور دانسته است؛ حال آنکه داور نه قانوناً مکلف به اخذ استعلام ثبتی است و نه اصولاً امکان دریافت پاسخ رسمی از اداره ثبت را دارد.
استعلام ثبتی، ابزار نظارت قضایی در مرحله اجرای رأی داوری است؛ ابزاری که امکان کنترل انطباق رأی با مندرجات دفتر املاک را پیش از اجرا فراهم میکند.
۱۴۰۵/۴/۱۶
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
بخشنامه شماره: ۶۵۲۱/۳۰ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ معاون قضایی رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب تهران- ارزیابی در اجرا
سرپرستان مجتمع های قضایی و دادگاههای صلح تهران
سلام علیکم
با احترام با توجه به اینکه در مواردی که لازم است کارشناسی برای مشخص شدن میزان مبلغ صورت گیرد، از جمله در دعاوی راجع به مسولیت مدنی به لحاظ فاصله زمانی بین انجام کارشناسی و اجرای حکم، قیمتها به لحاظ تورم شدید تغییر می یابد؛ لذا در صورتیکه پس از احراز اصل حق، انجام کارشناسی در مرحله اجرای حکم صورت گیرد، به صواب نزدیکتر می باشد؛ بنا به مراتب مذکور توجه محاکم حقوقی و صلح و همچنین کیفری 2 نکات ذیل یادآوری می شود:
۱- تأثیر تورم بر کارایی رأی صادره
با توجه به استمرار و شدت تورم در اقتصاد کشور تعیین مبلغ خسارت در زمان دادرسی قطعاً در زمان اجرای حکم قادر به جبران کامل ضرر نخواهد بود و زیان دیده از دسترسی به حقوق واقعی خود محروم میماند. این موضوع علاوه بر ایجاد اخلال در فرآیند احقاق حق با اصول مسلم حقوقی و شرعی از جمله قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» در تعارض است.
۲- اعتبار امر مختومه صرفاً در حدود احراز حق است؛ نه تعیین مبلغ
از آنجا که اعتبار امر مختومه محدود به اصل استحقاق است، واگذاری تعیین مبلغ به مرحله اجرای احکام خللی به اعتبار و قطعیت حکم وارد نمیسازد و در عین حال انعطاف لازم برای جبران واقعی خسارت را فراهم مینماید.
۳-جلوگیری از هزینهها و افزایش بیمورد ورودی پرونده ها
در مواردی که دادگاه در مرحله دادرسی، مبلغ خسارت را قطعی اعلام می کند، خواهان برای دریافت مابه التفاوت ناشی از تورم ناگزیر از طرح دعوای مجدد میگردد. صرف نظر از اینکه رویه غالب دادگاهها چنین خواسته ای را نمی پذیرند، این اقدام مستلزم تقدیم دادخواست جدید، پرداخت هزینه دادسی، صرف وقت و هزینه برای طرفین و در نهایت افزایش قابل توجه ورودی پروندهها به دادگستری است که در تعارض با اصل دادرسی مؤثر و سیاست قضازدایی میباشد.
۴-پرهیز از ارجاعهای زائد به کارشناسی و اتلاف منابع
تجربه های متعدد نشان داده است که برخی دادگاهها در مرحله بدوی مبادرت به کارشناسیهای متعدد و پرهزینه جهت تعیین میزان خسارت مینمایند لیکن با نقض رأی در مرحله تجدید نظر این اقدامات عملاً بلااثر میگردد و موجب اتلاف منابع عمومی، وقت قضایی و هزینه اصحاب دعوی میشود. در حالی که اگر تعیین مبلغ به مرحله اجرا واگذار شود. این اتلاف پیشگیری خواهد شد. همچنین این موضوع جریان دادرسی را کوتاه تر نموده و از اطاله دادرسی جلوگیری خواهد شد.
۵ -پشتوانه قانونی- ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری:
ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم را در مواردی که نیاز به ارزیابی مالی دارد، منوط به تعیین مبلغ توسط اجرای احکام میداند. همچنین ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ اعتبار نظر کارشناسی را شش ماه اعلام کرده و پس از آن نیاز به تمدید یا تجدیدنظر وجود دارد. این موضوع، انجام کارشناسی در مرحله دادرسی را پیش از قطعیت حکم گاه بلاوجه و غیر اقتصادی میسازد.
۶-پذیرش این رویکرد در نظریه مشورتی و رویه های جاری
مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۶۸۹/۱۴۰۳/۷ مورخ 1403/09/20 در مواردی نظیر حق کسب یا پیشه، اصل حق در دادنامه احراز و تعیین مبلغ به اجرای احکام واگذار میشود. همچنین رویه جاری در دعاوی خانواده از جمله مطالبه اجرت المثل یا مهریه عندالاستطاعه نیز مؤید این رویکرد میباشد.
۷-پشتوانه اصولی- بند ۶ سیاستهای کلی امنیت قضایی
بند ۶ سیاستهای کلی امنیت قضایی (ابلاغی مقام معظم رهبری) بر کاستن مراحل دادرسی و تقویت اجرای احکام تأکید دارد که پذیرش این پیشنهاد در راستای آن خواهد بود.
۸-مبانی تطبیقی - رویه پذیرفته شده در سایر نظامهای حقوقی
در بسیاری از نظامهای حقوقی دادگاهها صرفاً نسبت به احراز مسئولیت و استحقاق خواهان حکم صادر میکنند و تعیین میزان دقیق خسارت را به واحدهای اجرایی یا کارشناسان مستقل در مرحله اجرا محول مینمایند. این رویه بر دقت سرعت و کارایی سیستم قضایی می افزاید.
لذا پیشنهاد میشود که:
در دعاوی مالی و خسارتی چنانچه اصل استحقاق خواهان برای دادگاه محرز باشد، قضات محترم از ارجاع به کارشناسی در مرحله دادرسی جهت تعیین مبلغ پرهیز نموده و تعیین مبلغ خسارت را به مرحله اجرای احکام با جلب نظر کارشنایی واگذار نمایند.
این رویکرد ضمن رعایت اصول شرعی و قانونی موجب حفظ منابع مالی طرفین، کاهش حجم دادرسی های تکراری و افزایش کارایی و سرعت فرآیند اجرای عدالت خواهد شد.
ابراهیم کرمی
معاون قضایی رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب تهران
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
گامی به سوی عدالت در تملکات عمومی؟
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
مشاهدات در بسیاری از پرونده ها حاکی است که تشریفات قانونی تملک بهدرستی رعایت نشده و بهای ملک پیش از تصرف، پرداخت یا تودیع نگردیده است. در نتیجه، دستگاه اجرایی عملاً بدهکار مالک باقی میماند، در حالی که ملک تصرف شده است.
گاهی مالک، سالها برای دریافت بهای ملک خود، دادرسی را طی میکند؛ اما هنگامی که سرانجام وجه به حساب او واریز میشود، تورم بخش مهمی از ارزش واقعی حق وی را بلعیده است. آیا چنین نتیجهای را میتوان اجرای عدالت دانست؟
یکی از چالشهای جدی در دعاوی ناشی از تملک اراضی و ابنیه توسط دستگاههای اجرایی، فاصله زمانی طولانی میان ارزیابی ملک و پرداخت بهای آن است.
در چنین وضعیتی، گذشت زمان و کاهش مستمر ارزش پول، آثار زیانباری برای مالک ایجاد میکند. پول صرفاً وسیله پرداخت نیست؛ بلکه معرف میزان مشخصی از توانایی خرید است. این توانایی، در اثر خلق پولِ بدون پشتوانه و نوسانات اقتصادیِ منجر به تورم، به نحو چشمگیری کاهش مییابد. بنابراین، مبلغی که سالها پیش تعیین شده است، دیگر توان جبران واقعی خسارت را ندارد و معرفٌ همان میزان از توانایی مبادله نیست و این یعنی بلعیدن قدرت خرید و حقوق شرعی و قانونی مالک، به وسیلهی تورم.
از همین رو، ۹ ماه پیش، در بند چهارم یادداشت *«نابسامانی در تملک» این پیشنهاد مطرح شد که: رویه قضایی میتواند کمکی به عدالت کند و پرداخت وجه موکول به ارزیابی و وصول در مرحلهی اجرا شود
ارزیابی در زمانی نزدیکتر به پرداخت، میتواند فاصله میان حکم قضایی و عدالت واقعی را کاهش دهد.
اکنون بخشنامه شماره ۶۵۲۱/۳۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ معاون قضایی رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب تهران، با نگاهی مشابه، پیشنهاد کرده است که در دعاوی مالی و خسارتی، در موارد مقتضی، اصل حق در مرحله دادرسی احراز و تعیین مبلغ با جلب نظر کارشناس به مرحله اجرای احکام موکول شود.
فلسفه این پیشنهاد روشن است؛ کارشناسیای که سالها پیش از اجرای حکم انجام شده، در اقتصادی مبتلا به تورم شدید، در زمان اجرا کارایی خود را از دست میدهد. از سوی دیگر، ارجاعهای مکرر به کارشناسی در مراحل رسیدگی، ناتوانی در پرداخت هزینهی دادرسی و هزینههای دیگر، گاه با نقض رأی در مراحل بالاتر، مشکلی بر مشکل اصلی میافزاید.
البته این راهکار، همه مشکلات را حل نمیکند. حتی پس از تعیین بهای روز در مرحله اجرا نیز مقررات مربوط به منع توقیف اموال دستگاههای دولتی و مهلتهای قانونی اجرای احکام علیه دولت، همچنان میتواند موجب تأخیر در وصول مطالبات محکومله شود. با این حال، موکول شدن ارزیابی به زمان اجرا، دستکم بخشی از آثار مخرب تورم بر حقوق مالکان را میکاهد.
اگر این رویکرد در رویه قضایی تثبیت شود، میتواند گامی مؤثر در نزدیکتر شدن احکام قضایی به عدالت جبرانی باشد؛ بهویژه در پروندههای تملک که فاصله میان «احراز حق» و «پرداخت حق» گاه به چندین سال میرسد. مالکان محکومیت دستگاه اجرایی را به پرداخت بهای روز حقوقشان، از دادگاه میخواهند و با احراز حقانیت آنان، ارزیابی کمیت، به مرحلهی اجرا سپرده میشود.
این بخشنامه را به فال نیک میگیریم؛ شاید سرآغاز تحولی مثبت در شیوهی دادرسی و اجرا باشد که در نهایت، حقوق مالکان را بیش از گذشته از امواج سهمگین تورم مصون سازد.
۱۴۰۵/۴/۴
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
جایگاه سند عادی پس از راهاندازی سامانه ساغر
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
راهاندازی سامانه ساغر این تصور را در میان برخی ایجاد کرده است که اسناد عادی پس از انقضای مواعد مقرر، به طور کامل از اعتبار ساقط میشوند. این برداشت با مفاد قانون انطباق کامل ندارد.
علاوه بر اینکه *محتویات مستقل سند عادی* -که ارتباطی به معاملهی غیرمنقول ندارند- معتبر است، قانونگذار در موارد متعددی همچنان برای سند عادی آثار حقوقی مهمی قائل شده است:
استثنای نخست- تداوم اعتبار تا انقضای مواعد:
ضمانت اجراها منوط به عدم ثبت ادعا و عدم اقامهی دعوا در مواعد مقرر در سامانه ماده ۱۰ قانون هستند؛ پس بدیهی است که تا پیش از انقضای کامل مواعد، اسناد عادی را از منظر این قانون باید معتبر فرض کرد.
استثنای دوم - قابلیت استماع دعوا در موارد ویژه!:
بر اساس تبصره ۵ ماده ۱ قانون:
«دعاوی مربوط به مستندات اعمال حقوقی موضوع این ماده و نیز ملکیت و حق که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون محقق شده و به ثبت نرسیده در صورتی قابل استماع است که قطعیت این مستندات مطابق آییننامهای که به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد و به تشخیص وی محرز باشد.»
بنابراین، حتی پس از انقضای مواعد قانونی و عدم ثبت در سامانه، اگر موردی مشمول این تبصره قرار گیرد و تأیید عالیترین مقام قضایی را به همراه داشته باشد، دعوا با سند عادی در محاکم قابل استماع خواهد بود.
اینحا بیشتر بخوانید: https://ble.ir/vanevesht/-8633718743290025225/1776326163471)
استثنای سوم - استناد پذیری برای مطالبه عین:
قانونگذار در ماده ۱۰، عدم استماع دعوی را صرفاً در برابر مالکیت دولت بر اراضی دولتی و اشخاص ثالث با حسن نیت مقرر کرده است: ادامه مطلب ...
آئین فسخ معاملات غیرمنقول
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
در حقوق ایران، فسخ، ایقاعی است در اختیار و ارادهی مشروطله. رویدادی که تشریفات ویژهای نمیخواهد. این ایقاع در ضمیر وی متولد و با هر نشانهی عینی، تبلور خارجی مییابد. ماده ۴۴۹ قانون مدنی:
« فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود»
به مجرد فسخ، تعهدات گسیخته میشود و نیازی به تایید (یا تنفیذ) نیست؛ اما مشروطله ناچار است تاییدیه مرجع داوری یا قضایی را، برای درستی فسخ و رهایی از تعهدات قراردادی بگیرد، چون همواره طرف مقابل، مدعی عدم تحقق آن است.
ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، «رسمیت» را برازندهی پیکر معاملات غیرمنقول دانست. گسیختن معاملات رسمی هم، جامهای بر اندازهی آن میطلبد، اما با یک استثنا: ادامه مطلب ...
جدول ارزش معاملاتی (ارزش منطقهای) املاک در مناطق۲۲ گانهی شهر تهران برای سال ۱۴۰۵
منع تجویز کلی فورس ماژور، در جنگ ۴۰ روزه
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
روزنامه دنیای اقتصاد ۲۳فروردین ۱۴۰۵
شرکتهای ساختمانی در محاصره چهار ریسک تحمیل شده در شرایط جنگی قرار گرفتهاند. اگر این بخش اقتصادی زمین بخورد، دهها گروه صنعتی و خدماتی پسین و پیشین نیز آسیب میبیند. سازندهها معتقدند، وضعیت «فورسماژور» است و باید اعلام شود. «دنیایاقتصاد» با ۴ حقوقدان، این شرایط را بررسی کرده است.
فورس ماژور برای دفاع و نه طرح دعوا
علی حسنپور مافی وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی در حوزه ملک و ساختمان در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در خصوص تعویق پروژههای ساختمانی به دلیل شرایط جنگی و چگونگی حمایت سازندهها از طریق اعلام شرایط «فورس ماژور» گفت: جنگ یکی از موارد بارز بروز وضعیت فورس ماژور است، چرا که انجام تعهدات را به دلیل عدم امکان پیشبرد پروژه معلق میکند؛ اما قانونگذار نمیتواند به شکل کلی اعلام شرایط فورس ماژور برای تمامی پروژهها داشته باشد. اعلام شرایط فورس ماژور، موضوعی بوده و نیاز به بررسی موردی پروندهها و رسیدگی به ادعای طرفین دارد. بهعنوان نمونه ممکن است جنگ رمضان به ایجاد شرایط فورس ماژور در شهر تهران منجر شده باشد، اما پروژههای ساختمانی در شهری دیگر در وضعیت فورس ماژور نباشند.
وی ادامه داد: در زمان جنگ، یک پیمانکار بسته به وضعیت پروژه و توانایی خود ممکن است که بتواند، کار را پیش ببرد، اما پیمانکاری دیگر به دلایل متعددی از جمله موقعیت جغرافیایی، توان مالی و... با وقفه در اجرای پروژه مواجه شود، بنابراین اگرچه جنگ مصداق بارز بروز وضعیت فورس ماژور تلقی میشود، اما اطلاق آن نیاز به بررسی موردی توسط کارشناس و دستگاه قضایی دارد. در عین حال باید این موضوع را درنظر گرفت که گزینه فورس ماژور در قراردادها یک ابزار دفاعی است، به این معنی که در شرایط کنونی اگر «متعهدله» نسبت به تاخیر در پروژه اعتراض داشته باشد، باید در دادگاه اعلام شکایت کند، «متعهد» میتواند با استناد به بروز وضعیت فورس ماژور از خود دفاع کند. در این شرایط احراز بروز شرایط فورس ماژور بر عهده دادگاه بوده و نیاز به دادرسی قضایی دارد.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: جنگهای امروزه با جنگهای قدیم متفاوت است، در جنگ رمضان که حدود ۴۰ روز به طول انجامید، درحالیکه شهرها آماج حملات هوایی بود، مردم هر شب در میادین شهرها تجمع داشتند، بنابراین شاید دستگاه قضایی نمیتواند به سادگی اعلام وضعیت فورس ماژور کرده و تعویق در تمامی کسبوکارها و بخشهای اقتصادی را به صورت سراسری آن هم برای کل کشور را توجیه کند، بلکه اعلام این وضعیت نیاز به بررسی دقیق دارد.
حسنپور مافی گفت: در عین حال اگر سازندهای با تاخیر در اجرای پروژه به دلیل جنگ مواجه شده، نمیتواند به عنوان خواهان در دادگاه حاضر شده و خواستار اعلام وضعیت فورس ماژور شود. اگر «متعهدله» ادعایی مبنی بر تاخیر داشته باشد، سازنده به عنوان «متعهد» موضوع فورسماژور را مطرح کرده و از خود دفاع میکند. طبیعتا بسیاری از پیشخریداران از شرایط آگاه بوده و سراغ طرح چنین شکایتی نمیروند، اما اگر فردی شکایتی در این خصوص داشته باشد، سازنده با استناد به بند قانونی مطرح میتواند از خود دفاع کند.
این وکیل دادگستری در خصوص اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه «دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین برای تسهیلات خرد در بازه زمانی نهم اسفند ۱۴۰۴ تا نهم اردیبهشت ۱۴۰۵ مشمول بخشودگی شده است» گفت: بانک مرکزی مرجع وضع قانون نیست و شاید مرجعیتی برای اعلام چنین تصمیمی نداشت، اما به دلیل شرایط جنگی، هک بانکها، چالش بانکها در صدور گواهی عدم پرداخت و مسدودی حسابها و همچنین چالشهایی که شهروندان به دلیل تبعات اقتصادی قانون با آن روبهرو بودند، چنین تصمیمی را اخذ کرد. در این شرایط در صورتی که پیشخریدار نتواند در زمان مقرر اقساط خود را پرداخت کند، سازنده امکان شکایت را دارد، اما طبیعتا پیشخریدار با استناد به مصوبه بانک مرکزی، میتواند از خود دفاع کرده و مشمول جریمه نشود.
۱۴۰۵/۱/۲۳
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht