قابل پذیرش بودن دعوای الزام به فک رهن

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۲ ـ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور:

«نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، می‌تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، 

غیرمالی بودن دعوای اعتراض به رای داور

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۶ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور:

«با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رأی داوری، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال ابطال رأی داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ است، 

قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۵ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور:

«مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، 

بطلان انتقال مال موکل به خود یا دیگری به قیمت غیرقابل قبول عرفی، در صورت عدم تنفیذ مالک

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۷ ـ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور:

«طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. 

ثبت قرارداد اجاره در سامانه

-شرط لازم برای دستور تخلیه

- جریمه سنگین عدم‌ ثبت

با تصویب ماده ۶ قانون ساماندهی بازار زمین و‌ مسکن، ماده (۲) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٧٦/٥/٢٦ به شرح ذیل اصلاح گردید:

«ماده ۲- در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض الحسنه، تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (کد رهگیری) شود.»

نتیجه: 

ضمانت اجرای سنگین برای تخلف موجرین از ثبت اجباری انعقاد یا تمدید اجاره نامه

بند۲ تبصره ۹ الحاقی به ماده ۱۶۹ قانون‌مالیاتهای مستقیم:

«موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیک ثبت اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ثبت نمایند. 

راهکار قضایی نوین برای فسخ قراردادهای اجاره و صدور رای تخلیه مستاجر و دادرسی غیرحضوری

تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ساماندهی معاملات زمین و مسکن:

«در صورت تنظیم قرارداد رسمی و وجود شرط فسخ در قراردادهای اجاره بدون اخذ سرقفلی مشمول فصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ١٣٧٦ و توافق طرفین مبنی بر پرداخت وجوه صرفاً از سازوکارهای پرداخت قابل احراز موضوع تبصره (۱) این ماده با عدم پرداخت هر یک از مبالغ اجاره بها یا عدم پرداخت تمام یا بخشی از مبالغ قرض الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره در مهلت مقرر و اعلام برخط فسخ قرارداد توسط موجر و عدم واریز مبلغ توسط مستأجر تا قبل از اعلام مراتب فسخ، پس از کسر خودکار کسورات قراردادی اعم از مبالغ اجاره پرداخت نشده و وجه التزام قراردادی توسط سامانه و واریز برخط باقیمانده مبلغ قرض‌الحسنه شرط شده در اجاره توسط موجر، صحت فسخ بر اساس قرارداد و سوابق پرداخت مبالغ از طریق سازوکار پرداخت موضوع تبصره (۱) این ماده در صورت اختلاف و طرح دعوا توسط مرجع قضائی صالح به صورت غیر حضوری بررسی می‌شود 

مطالبه خسارات دادرسی(هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق الوکاله وکیل و...) در دعوای تقسیم ترکه از خواندگان

ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی :

درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از  عدم انجام تعهد  یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است درغیراین صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را  رد خواهد کرد. 

صدور قرار سقوط دعوا مقدم هست یا قرار عدم استماع؟

طبق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان باید دعوای خود را مطابق قانون مطرح کرده باشد تا قابلیت رسیدگی داشته و برای دادگاه وظیفه قانونی ایجاد شود، بنابراین در صورتی و که خواهان دعوای خود را به درستی مطرح نکرده باشد، اعم از اینکه قصد استرداد آن، یا صرف نظر کلی از آن (استرداد دادخواست یا دعوا) یا هرگونه تصمیم دیگری به میل خود داشته باشد، چون هنوز موجبات قانونی برای رسیدگی دادگاه فراهم نشده، بنابراین اتخاذ تصمیم درباره لایحه استرداد دادخواست یا صرف نظر کلی از دعوا نیز میسر نیست و لذا به نظر صدور قرار استماع در چنین مواردی درست و قانونی است.