وکیل نوشت

وکیل نوشت

نوشتارها، دیدگاه‌ها و نکات حقوقی
وکیل نوشت

وکیل نوشت

نوشتارها، دیدگاه‌ها و نکات حقوقی

اجاره ارزان تر، جریمه یا تخفیف در مالیات؟

۱- طبق ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم، اگر رقم اجاره بها کمتر از جدول ارزش اجاری املاک مشابه باشد، ملاک دریافت مالیات، جدول مزبور (رقم بیشتر) است: 
«درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (54 مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.» 
ادامه مطلب ...

آیا قرض الحسنه یا ودیعه در قراردادهای رهن و اجاره، مشمول مالیات بر درآمد املاک است

در حال حاضر معادل‌سازی و تبدیل رهن به اجاره ملاک مطالبه مالیات نیست.

طبق ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم و آرای شورای عالی مالیاتی، چنانچه رقم اجاره مندرج در قرارداد، کمتر از ۸۰ درصد ارزش اجاری املاک مشابه باشد، دیگر قرارداد ملاک نیست و مالیات، بر مبنای «ارزش اجاری جدول املاک مشابه» محاسبه و وصول می‌گردد. 
ادامه مطلب ...

آیا قراردادهای اجاره با کد رهگیری سامانه خودنویس، سند رسمی محسوب می‌گردند؟

تحولات قانونی در چگونگی ثبت اسناد رسمی و‌ ممنوعیت ثبت اسناد عادی انتقال عین یا منافع غیرمنقول، موجب شده است که طرفین بتوانند بدون حضور در دفاتر اسناد رسمی و حتی بدون دیدار یکدیگر، مرحله احراز هویت دیگری را با کمک سازوکارهای قانونی بر بستر فضای تبادل الکترونیک داده‌ها، انجام داده و سند را امضا کنند. 

حتی شهادت بر انجام معاملات نیز، دیگر از قالب سنتی خارج شده است و با احراز هویت غیرحضوری شهود، گواهی آنان ثبت می‌شود. 

ادامه مطلب ...

بازتعریف «خیار مجلس» در سامانه خودنویس

به صراحت ماده ۴۵۶ قانون مدنی خیار مجلس مختص بیع است:
«تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد، مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است.».
اما در طراحی سامانه خودنویس، پدیده‌ای با عنوان لغو قرارداد (خیار مجلس) برای تمام قراردادها -حتی اجاره- آن هم با مدت یک ساعت! پیش بینی شده است.
گمان می‌رود این تدبیر، سازوکاری برای امنیت معاملات و فرصتی برای طرفین قرارداد در رفع سو‌استفاده دیگران از پیامکهای انعقاد قرارداد باشد.
لازم به یادآوری است که تمام فرآیند انعقاد قراردادها بدون نیاز به «مجلس» و‌ بر بستر تایید پیامکی صورت می‌پذیرد.

علاوه بر این، بدون خواست طرفین، پیامکها به پیام‌رسان «بله» نیز ارسال می‌شود که خود، مساله‌ای امنیتی محسوب می‌گردد.
با تصویب قانون ساماندهی زمین و‌ مسکن و‌ الزام به ثبت رسمی معاملات، به زودی تمام قراردادها و‌ شروط آن و ضمانت اجراها و دادرسی قضایی، در بستری نوین شکل می‌گیرد.

ثبت قرارداد اجاره در سامانه

-شرط لازم برای دستور تخلیه
- جریمه سنگین عدم‌ ثبت

با تصویب ماده ۶ قانون ساماندهی بازار زمین و‌ مسکن، ماده (۲) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٧٦/٥/٢٦ به شرح ذیل اصلاح گردید:
«ماده ۲- در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض الحسنه، تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (کد رهگیری) شود.»

نتیجه: 
ادامه مطلب ...

راهکار قضایی نوین برای فسخ قراردادهای اجاره و صدور رای تخلیه مستاجر و دادرسی غیرحضوری

تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ساماندهی معاملات زمین و مسکن:

«در صورت تنظیم قرارداد رسمی و وجود شرط فسخ در قراردادهای اجاره بدون اخذ سرقفلی مشمول فصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ١٣٧٦ و توافق طرفین مبنی بر پرداخت وجوه صرفاً از سازوکارهای پرداخت قابل احراز موضوع تبصره (۱) این ماده با عدم پرداخت هر یک از مبالغ اجاره بها یا عدم پرداخت تمام یا بخشی از مبالغ قرض الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره در مهلت مقرر و اعلام برخط فسخ قرارداد توسط موجر و عدم واریز مبلغ توسط مستأجر تا قبل از اعلام مراتب فسخ، پس از کسر خودکار کسورات قراردادی اعم از مبالغ اجاره پرداخت نشده و وجه التزام قراردادی توسط سامانه و واریز برخط باقیمانده مبلغ قرض‌الحسنه شرط شده در اجاره توسط موجر، صحت فسخ بر اساس قرارداد و سوابق پرداخت مبالغ از طریق سازوکار پرداخت موضوع تبصره (۱) این ماده در صورت اختلاف و طرح دعوا توسط مرجع قضائی صالح به صورت غیر حضوری بررسی می‌شود 
ادامه مطلب ...

در باب تصویب قانون ساماندهی بازار زمین و‌ مسکن


با مطالعه قانون ساماندهی بازار زمین و‌ مسکن -که به زودی اجرایی خواهد شد- به نظر می‌رسد دولت نه تنها حاضر نیست هیچ هزینه‌ای را از بودجه عمومی برای سر و سامان دادن به وضع مسکن تقبل کند، بلکه در صدد درآمدزایی مالیاتی از بحران مسکن و تحمیل هزینه های ساماندهی بازار به موجرین و مالکین است که این هزینه ها، نهایتا دامنگیرمستاجرین(جامعه هدف) خواهد شد. 

ادامه مطلب ...