ثبت قرارداد اجاره در سامانه

-شرط لازم برای دستور تخلیه

- جریمه سنگین عدم‌ ثبت

با تصویب ماده ۶ قانون ساماندهی بازار زمین و‌ مسکن، ماده (۲) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٧٦/٥/٢٦ به شرح ذیل اصلاح گردید:

«ماده ۲- در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض الحسنه، تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (کد رهگیری) شود.»

نتیجه: 

ضمانت اجرای سنگین برای تخلف موجرین از ثبت اجباری انعقاد یا تمدید اجاره نامه

بند۲ تبصره ۹ الحاقی به ماده ۱۶۹ قانون‌مالیاتهای مستقیم:

«موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیک ثبت اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ثبت نمایند. 

در باب تصویب قانون ساماندهی بازار زمین و‌ مسکن

با مطالعه قانون ساماندهی بازار زمین و‌ مسکن -که به زودی اجرایی خواهد شد- به نظر می‌رسد دولت نه تنها حاضر نیست هیچ هزینه‌ای را از بودجه عمومی برای سر و سامان دادن به وضع مسکن تقبل کند، بلکه در صدد درآمدزایی مالیاتی از بحران مسکن و تحمیل هزینه های ساماندهی بازار به موجرین و مالکین است که این هزینه ها، نهایتا دامنگیرمستاجرین(جامعه هدف) خواهد شد. 

تفکیک حساب تجاری از شخصی از منظر مالیاتی

تفکیک حساب تجاری از شخصی از منظر مالیاتی

بند ۳ قسمت م  تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ تمام واریزی‌ها به (حساب فروش) را درآمد مشمول مالیات منظور کرده است:

(م ـ

۱ – به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب۱۳۹۸/۸/۱، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، حداقل یکی از حساب‌های بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی‌کنند. بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۰، سامانه‌ای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حساب‌های متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش فرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست.