پیش به سوی تنظیم سند رسمی با حذف دفاتر اسناد رسمی!

الف- متن ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول:

یکسال پس از راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده (۱۰) این قانون:

*۱-هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین

*۲-یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دوسال

*۳-یا انتقال حق ارتفاق اموال غیر منقول باشد  *۴-و وقف

*۵-و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آنها

*۶- و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال

*۷- و اجاره به شرط تملیک

*۸- و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد

*۹-و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور،

باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد،

ب- متن تبصره های ۲ و ۳ ماده ۳ همان قانون:

تبصره ۲-

سازمان مکلف است ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک واشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند.

متعاملین در صورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالبهای مذکور را داشته باشند می‌توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.

تبصره۳ - انجام هرگونه عمل حقوقی فی‌مابین متعاملین صرفاً در چارچوب مفاد ماده (۱) این قانون معتبر است.